ثار غضب الرأى العام، بسبب المشروع الذى قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وفرض طابع دمغة بـ١٠ جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من المحاكم والنيابات والقضاء العسكرى من أجل زيادة موارد الصندوق.
وانتقد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى قرار فرض ضريبة على المتقاضين ووضعها فى صندوق القضاة، وقال إنه غير دستورى لأنه لا يجوز فرضه لصالح فئة معينة، وإنما لصالح الدولة. وأشار الإسلامبولى إلى أنه من حق أى شخص من المتقاضين، الطعن على هذا القرار، باعتبار أنه ليس ملزما بدفع أى ضرائب لصالح أعضاء الهيئات القضائية.
لكن المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، اعتبر أن قرار زيادة المبالغ التى تجمع لهذا الصندوق لتمويله، لا يوجد فيه أى مخالفة، لأن الصندوق ليس به موارد كافية لصرف العلاج والمعاشات، مؤكدا حق المحاكم فى فرض ضريبة دمغة على الأوراق التى تخرج منها.
وأضاف «الجمل» أن الصندوق يصرف أمواله لكل من القضاء العادى وعدد العاملين به ١٣ ألف قاض، والنيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة، وعدد الأعضاء بها ٢٠ ألفا، وهذا العدد الكبير يحتاج إلى تمويل الصندوق من مصادر جديدة.
