واصلت لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب جولاتها المفاجئة لرصد التجاوزات المخالفات على مستوى الجمهورية، حيث قامت اللجنة بزيارة مفاجئة لشونة الرباعية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.ويضم الوفد 4 أعضاء، النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب، والنائبة سلوى أبوالوفا، والنائب إيهاب عبدالعظيم، والنائب إبراهيم نظير، إضافة إلى لجنة معاونة من وزارة التموين، ووزارة الزراعة، بجانب شركة خاصة متخصصة في قياس كمية الأقماح، والتنسيق مع مباحث التموين بالوزارة والمحافظة.
وبمجرد وصول اللجنة إلى الصومعة لم تجد أي أوراق خاصة بالشونة ولا أصحابها أو المسئولين عنها، وأبلغ مفتش التموين لجنة تقصى الحقائق بأن الشونة والصومعة تحت عهدة النيابة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بشأنها من قبل مباحث التموين، خاصة أنه تم تحرير محضر سابق له بعجز 7 آلاف طن من أصل تخزين 10 آلاف، إضافة إلى محضر خلط بالشونة بقيمة 4 آلاف طن، فاحتد عليه النائب ياسر عمر قائلًا: إحنا جايين نشوف على أرض الواقع ولو كانت محاضركم كويسة هنقول لكم شكرا.. ولو خلاف ذلك هنقول إنكم مش كويسين والظاهر إننا هنلاقى مخالفات كبيرة، فرد عليه محمد عبدالله السملى، رئيس الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية قائلًا إن الجهات الرقابية قامت بما هو مطلوب منها بتحرير المحاضر المطلوبة، ولم تتوان عن القيام بدورها قائلا: "لا يوجد أحد أكثر وطنية مننا".
وأضاف السلمي: "قمنا بتحرير المحاضر والنيابة تحفظت على الشونة والصومعة وشكلت لجنة من وزارة التموين لدراسة الأمر برمته".
وعقب ذلك بدأت اللجنة في التجول بأروقة الشونة والصومعة، ولم تعثر على
أوراق خاصة بها، وسط حالة من الاستياء من جانب أعضاء اللجنة، فيما رصدت
طريقة سيئة للتخزين للقمح المنتشر على الأرض دون أي وقاية.وتابعت اللجنة جولتها داخل صومعة الرباعية بالشرقية، والتي شاهدت عدم تعاون الموظفين القائمين عليها، واضطرارها لكسر باب غرفة "المعمل" المقرر لها معرفة وزن الأقماح ومعرفة وجود حشرات وآفات داخل الأقماح، وجدوا أن الغرفة تستخدم كمخزن لقطع غيار سيارات وتحتوي على جراكن زيوت وعدم وجود أجهزة لمعرفة وزن الأقماح.
كما اكتشفت اللجنة، أن مباحث التموين تحرر محاضر التخزين والتشوين الخطأ بمبلغ 15 جنيها للطن، إضافة إلى أنه سبق وأن حررت محضرا لصاحب الصومعة بوجود مخالفات في التشوين والتخزين، وصلت إلى 135 ألف جنيه، على قيمة اقماح مخزنة تقدر بـ290 مليون جنيه، مما أغضب أعضاء اللجنة بأن المخالفات لا تكون على قدر المخزون.
وتوالت المخالفات بصومعة "الرباعية" حيث اكتشف أعضاء اللجنة أن هناك أقماحا مسوسة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.
من
جانبها، قامت شركة القياس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على
عملية القياس للتأكد من صحة محاضر التموين التي تم تحريرها من قبل.كما قالت النائبة هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب، وضمن اللجنة المشكلة للكشف عن فساد القمح، أن طرق التخزين غير سليمة لأنها تتعرض إلى عوامل التعرية، لافتًا إلى انها تمتلك صومعة وتعلم جيدا كيفية تخزين الاقماح، إضافة إلى أن الصومعة ترسل الاقماح على سيارات نقل دون التشوين.
فيما علق ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن وقائع الفساد بمنظومة القمح، أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، يتعمد عدم التعاون مع لجنة تقصى الحقائق، مضيفًا أنه سيتم ذكر هذا في تقريرها النهائي عن عمل اللجنة.
وأشار عضو للجنة تقصي الحقائق، إلى أن حديث وزير التموين خالد حنفي بشأن أزمة القمح، متناقض ومثير للدهشة، وكلامه في وسائل الإعلام به مغالطات كثيرة.
وأوضح في تصريحات على هامش الجولة الثامنة
للجنة، لضبط وقائع فساد القمح بمحافظة الشرقية، أن "هذا الوزير كان يدبر
لعدم زراعة القمح بمصر في الفترة المقبلة، من خلال المنظومة التي كان يروج
لها بدعم فدان القمح بـ1400 جنيه، مع استلامه بسعره العالمي 250 جنيهًا.وتابع: "الوزير كان ولا يزال يتباهى بهذه المنظومة الفاشلة، وهذا أمر خطير، خاصة انها تمنع زراعة القمح وفتح الباب أمام المستوردين"، مؤكدا أن البرلمان وقف له بكل حسم، مؤكدًا ضرورة أن يتوقف وزير التموين عن تصريحاته المليئة بالمغالطات.
وأضاف شيبة، أن اللجنة طلبت أكثر من مرة تعاون وزير الصحة في الكشف عن فساد منظومة القمح من الناحية الصحية على المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة كانت قد أرسلت قبل سابق عينات من القمح، تم تحريزها بمعرفة ممثل وزارتي الزراعة والتموين، لتحليلها من قبل وزارة الصحة إلا أن معامل الوزارة رفضت استلامها، واشترطت أن يتم أخذ العينات بمعرفتها.
