الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

اجتماع الـ11 قرارًا.. لجنة استرداد أراضي الدولة تبدأ مرحلة الحصاد.. مزادات لبيع 37 ألف فدان استردتها الفترة الماضية.. وقريبًا قرارات نهائية في ملفات الحزام الأخضر والسليمانية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أحد عشر قرارا اتخذتها لجنة استرداد أرارضي الدولة ومستحقاتها في اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
القرارات هدفها الرئيس الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدي بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب.
الاجتماع الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذي أكد أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل، كي تناقش كل ملفات أراضي الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام. 
كما شهد الاجتماع أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها وكان أول القرارات الإسراع في إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها
وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة تكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الإدارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التي يتم دراسة طلبات التقنين لها الآن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها
القرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التي استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من اراضيها، على أن يتم الإعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التي تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال أسبوع لتعلن بعده الهيئة في وسائل الإعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجه عنها لصالح الدولة في حساب حق الشعب
القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الإدارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء باتخاذ إجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة
القرار الخامس هو الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التي قررت اللجنة تشكيلها من ممثلى هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هي اللجنة الوحيدة المعتمدة في تثمين أراضى الدولة سواء التي تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التي تستردها لعرضها بالمزاد العلنى حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذي يضر بمصلحة الدولة.


القرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة في أراضي الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التي تقدم بها الممثل القانونى لشركة السليمانية إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة على الشركة مع عدم التهاون في تقدير حق الدولة في المخالفات التي ارتكبتها وإبلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة.
سابع القرارات في اجتماع هذا الأسبوع استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضى التحقيق في ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت اسمائهم على قوائم المنع من السفر من اصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم في البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين
القرار الثامن كان الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 ألف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى إلى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر أبار لتوفير مياه الرى اللازمة للارض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذي لا يؤثر على حق الدولة
وأكدت الهيئة أن الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنيه بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية إثباتا للجدية في التقنين
القرار التاسع تمثل في رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدانا بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على اللجنة
القرار العاشر والذي سينهى معاناة آلاف الاسر في أراضي الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضى منطقة الحزام الأخضر 
مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أي محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولين عنها تحت طائلة القانون 
آخر القرارات تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه نسخة من التقرير الأسبوعى عن حصاد الأراضي المستردة إلى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التي تم استردادها من الأراضى واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الاعتداءات مرة أخرى.


وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة مستمرة في عملها بكل جدية ودراسة كل لكل الملفات حتى تتأكد من صحة اجراءاتها ولم يكن هناك أي إجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التي كانت تتسبب في تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها وسوف تعد اللجنة عن السلبيات التي ادت إلى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من أراضي الدولة في تقرير كامل سيرفع إلى السيد رئيس الجمهورية.
وقال محلب: إن اللجنة تعمل في ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الآن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه.
وكشف محلب أن بعض الإجراءات لم يكن يعلن عنها حرصا على سير التحقيقات التي تجرى في بعض الجهات القضائية أو التحريات إلى تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملا، وحتى يتم هذا بالشكل والسرعة الواجبة كانت بعض اللجان تعمل 24 ساعة، فلجان المعاينة والتثمين كانت تنتهى من عملها في بعض الأحيان في الثالثة فجرا، والأمانة الفنية تتلقى يوميا عشرات التقارير والملفات لتفحصها وتتواصل مع كل الجهات وقوات انفاذ القانون لاسترداد الأراضي المعتدى عليها، ولجنة تلقى الطلبات تعمل يوميا حتى منتصف الليل، ورجال هيئة المساحة استكملوا عملهم طيلة اجازة عيد الفطر وكل هذا كى يتم إنجاز هذا الملف بالسرعة والدقة المطلوبة
وهو نفس ما أكد عليه اللواء أحمد جمال الدين الذي قال أن الجهد الذي بذلته اللجنة خلال 15 اجتماعا عقدتها حتى الآن بعضها كان يمتد لست أو سبع ساعات بجانب العمل اليومى لكل أعضائها لن يكون مسموحا أن يضيع بسبب تقاعس بعض الموظفين أو المسئولين في هيئات الولاية، ولهذا قررت اللجنة توجيه خطابات إلى كل هذه الجهات لتوضيح ما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضى التي يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر في هذه المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية هذه الجهة وتخصص لجهة أخرى قادرة على حمايتها وحسن استثمارها، 
وقال جمال الدين أن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها في عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأى أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة في التقييم للأراضى حاليا هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة في بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها.


ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية: إن مجلس الوزراء وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية يدركون ما تبذله اللجنة من جهد ولذلك كان التفويض كاملا لها لثقتهم في أعضائها وقدرتهم على إدارة هذا الملف، وأشار بدر أن هناك تنسيق كامل بين اللجنة والمحافظات للتحرك وحصر أراضيها وأنه يتابع شخصيا مع كل المحافظات عمليات الحصر ويوميا يصل اليه حصرا من المحافظات بأراضى تم الاعتداء عليها في فترات سابقة لإحالتها إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات استردادها أوو تقنينها.
ولفت بدر إلى أنه ينسق مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة وفقا لظروف كل محافظة، على أن تحال إلى اللجنة فقط الحالات الصارخة والتي يصعب على المحافظات التعامل معها.
وأكد بدر أن إجراءات اللجنة وقرارتها افضل رد على حملات التشكيك المتعمدة، وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن العدائيات التي تواجه عملها الآن كانت متوقعة منذ البداية سواء حملات التشويه التي يخططها ويقودها بعض اصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك في أعمال اللجنة، أو بعض بؤر الفساد في بعض الهيئات، أو محاولات البعض تشتيت عمل اللجنة أو إجبارها على مسار بعينه.
وقال عبدالله نعرف جيدا من يقودون حملات التشوية وندرك أن اللجنة تقتحم ملفات لم يكن يقترب منها أحد لسنوات طويلة، لكن لن يمنعنا هذا من استكمال مهمتنا واسترداد حق الدولة، والأجهزة الرقابية شريكة معنا في كل قرار للتأكد من صحته مضيفا أن اللجنة حريصة على التواصل مع كل الجهات، مجلس النواب أو مجلس الوزراء لاطلاعهم على كل ما يتم بشفافية.