هو محلب
وكفى، رئيس حكومة سقط من على كرس الحكومة سهوا، مهندس ومقاول واقتصادي، لعب
الأدوار الثلاثة في وقت واحد من خلف كواليس مكتبه بديوان رئاسة الوزراء بقصر
العيني فترة شغله المنصب، قبل رحيله من منصبه أعلن عن فكرة تأسيس صندوق سيادي يدعى
"أملاك " برأس مال 5 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة وإدارة أصول الدولة،
وقتها لاقت الفكرة استحسانا وقبل الشروع في تأسيسه خرج محلب من الحكومة واختفى
"أملاك ".
المشهد
الاقتصادي الحالي مرتبك، تراجع في مؤشرات التنمية، ارتفاع في نسبة التضخم، استمرار
في عجز الموازنة وإن خرجت التصريحات تقول العكس، مع مطالبات بعودة "أملاك".
صندوق "أملاك" وافقت حكومة "محلب" على إنشائه كصندوق استثمار لإدارة أصول الدولة اعتبارا من موازنة السنة المالية 2015 / 2016 لتطوير أملاك وأصول الدولة، ويكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي ويعمل على تحفيز ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
والسؤال المعاد.. وأين ذهب "أملاك" ؟، والغموض سيد الموقف مصاحب بـ"ضلمة" في حارة التفاصيل.
الخبير الاقتصادي د. "فخري الفقي" مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، كشف أن الصندوق بدأت فكرته على غرار الصندوق الذي أنشأته السعودية برأسمال 2 تريليون دولار وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، بحيث تقوم الدولة بتصفية وضم كل ما في صناديق الاستثمار العامة من أصول وأملاك إليه، لتكون رافد جديد يضاف إلى الموازنة العامة للدولة ولا تكون عبء عليها في الوقت نفسه.
صندوق "أملاك" وافقت حكومة "محلب" على إنشائه كصندوق استثمار لإدارة أصول الدولة اعتبارا من موازنة السنة المالية 2015 / 2016 لتطوير أملاك وأصول الدولة، ويكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي ويعمل على تحفيز ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
والسؤال المعاد.. وأين ذهب "أملاك" ؟، والغموض سيد الموقف مصاحب بـ"ضلمة" في حارة التفاصيل.
الخبير الاقتصادي د. "فخري الفقي" مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، كشف أن الصندوق بدأت فكرته على غرار الصندوق الذي أنشأته السعودية برأسمال 2 تريليون دولار وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، بحيث تقوم الدولة بتصفية وضم كل ما في صناديق الاستثمار العامة من أصول وأملاك إليه، لتكون رافد جديد يضاف إلى الموازنة العامة للدولة ولا تكون عبء عليها في الوقت نفسه.
وأشار "الفقي" إلى
أن الصندوق لم يتم تفعيله حتى الآن رغم أنه يهدف إلى جذب عشر أمثال رأسماله وهو 5
مليارات جنيه، لافتا إلى أنه يحتاج إلى إرادة حقيقية من الحكومة كما تم في صندوق تحيا
مصر.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن وضعه قائلا :"إحنا نسيناه ليه؟!" مؤكدا أن الفكرة جيدة، خاصة ون هذا الصندوق سيكون من تحته صناديق في مختلف المجالات السياحة والزراعة والصناعة والإسكان، مستنكرا مبدأ الغموض حوله، وتابع:" كان من المتخيل أن يتم ضم إليه شركات القطاع العام ودمج كل الصناديق السيادية في أي وزارة أو هيئة، على غرار ما حدث في السعودية حتى نضع له حدودا وضوابط، لكن ما حدث من توقفه كان مفاجأة، مطالبا "الفقي" بتفعيل مثل هذه الصناديق، مع تولي ادارتها شركة عالمية متخصصة في.
وكان قد أعلن الدكتور"أشرف العربى" وزير التخطيط، " أن الصندوق يهدف إلى تبادل الاستثمارات مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة عالية، كما نسعى إلى وضع بعض أصول الدولة وجزءا من الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة فيه، ويتم إدارة كل هذا بطريقة احترافية ليكون العائد الاقتصادي منه مرتفعا ويحقق نموا سريعا لأصول وأموال الدولة".
وتساءل الخبير الاقتصادي عن وضعه قائلا :"إحنا نسيناه ليه؟!" مؤكدا أن الفكرة جيدة، خاصة ون هذا الصندوق سيكون من تحته صناديق في مختلف المجالات السياحة والزراعة والصناعة والإسكان، مستنكرا مبدأ الغموض حوله، وتابع:" كان من المتخيل أن يتم ضم إليه شركات القطاع العام ودمج كل الصناديق السيادية في أي وزارة أو هيئة، على غرار ما حدث في السعودية حتى نضع له حدودا وضوابط، لكن ما حدث من توقفه كان مفاجأة، مطالبا "الفقي" بتفعيل مثل هذه الصناديق، مع تولي ادارتها شركة عالمية متخصصة في.
وكان قد أعلن الدكتور"أشرف العربى" وزير التخطيط، " أن الصندوق يهدف إلى تبادل الاستثمارات مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بكفاءة عالية، كما نسعى إلى وضع بعض أصول الدولة وجزءا من الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة فيه، ويتم إدارة كل هذا بطريقة احترافية ليكون العائد الاقتصادي منه مرتفعا ويحقق نموا سريعا لأصول وأموال الدولة".
ولفت د. "عز الدين
حسنين" الخبير الاقتصادي، إلى أن مجلس الوزراء وافق بالفعل على قرار أنشاء
الصندوق "أملاك" برأسمال ٥ مليارات جنيه على أن يكون بنك الاستثمار القومي
هو المسئول عنه، منوها إلى أن الصندوق هدفه المساهمة في المشروعات المهمة التي
تحتاجها الدولة وربما يوجد تحالف بين صناديق سيادية لدول صديقة مثل السعودية
وروسيا لأقامه مشروعات واستثمارات مشتركة بين الدول الثلاث، مطالبابتفعيل دور
الصندوق.
ونبه "حسنين" إلى أنه من المنتظر أن يدخل الصندوق " ال بدء دوره"، عوائد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المملوكة لمصر لإدارتها واستغلالها في الاستثمار، كما أن من ضمن أهداف الصندوق هو تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، قائلا: "ما زالت الدول تدعم قطاع أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية بمبلغ ٢٥ مليار جنيه تمثل عجزا في ميزانيات هذه المؤسسات رغم كبر حجم اصولها والتي تقدر تقريبا ١٥٠٠ مليار جنيه ولكن معظمها خاسر وتدعمه الدولة.
وأكد الدكتور "وليد الحداد" الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا الصندوق يتوقف على ضرورة إعادة تنظيم الهيكل الخاص بهذا القطاع، وتغيير الإدارة بشكل كامل بكوادر شبابية مدربة، على أن تدار بعقلية القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال المنافسة في المناقصات الحكومية.
ونبه "حسنين" إلى أنه من المنتظر أن يدخل الصندوق " ال بدء دوره"، عوائد شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية المملوكة لمصر لإدارتها واستغلالها في الاستثمار، كما أن من ضمن أهداف الصندوق هو تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، قائلا: "ما زالت الدول تدعم قطاع أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية بمبلغ ٢٥ مليار جنيه تمثل عجزا في ميزانيات هذه المؤسسات رغم كبر حجم اصولها والتي تقدر تقريبا ١٥٠٠ مليار جنيه ولكن معظمها خاسر وتدعمه الدولة.
وأكد الدكتور "وليد الحداد" الخبير الاقتصادي أن نجاح هذا الصندوق يتوقف على ضرورة إعادة تنظيم الهيكل الخاص بهذا القطاع، وتغيير الإدارة بشكل كامل بكوادر شبابية مدربة، على أن تدار بعقلية القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال المنافسة في المناقصات الحكومية.
وأشار "الحداد" إلى ضرورة إحصاء وتسجيل كل الأصول المملوكة للدولة وضمها للصندوق، ووضع خطة محترفة لتحقيق الاستغلال الأمثل له كما يجب توفير الشفافية في خطة إدارة الصندوق لأصول الدولة، وذلك لتجنب التجربة الفاشلة السابقة للحكومة بخصخصة أصول الدولة، والتي أدت إلى إهدار موارد مصر، مضيفا أن الصناديق السيادية موجودة في كثير من دول العالم للحفاظ على أصول الدولة المملوكة للأجيال القادم، ولا مانع من طرح أسهم وسندات، ولكن يقتصر طرحهم على مصريين فقط وأن يوضع ضوابط وشروط تمنع البيع أو التنازل عن هذه الأسهم إلا للمصريين ولا يقع هذا الشرط على السندات لأن لها أجلا محددا.
