تسود حالة من الترقب في الأوساط المصرفية، بانتظار انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
جاء ذلك بعد أن قرر "المركزي" رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الماضي، في ظل الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم بنهاية شهر مايو المنقضي.
واختلف المصرفيون حول رؤيتهم لقرار البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، ما بين مؤيد لرفع أسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم، ومعارض للرفع لما له من عدة أثار سلبية على مناحي اقتصادية مختلفة.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%،و12.75% على التوالي، بعد ارتفاع الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين بنحو 3.05% في مايو 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.27% خلال أبريل 2016، ويعتبر اعلى معدل تضخم سنوي منذ مايو 2015، ما اثر سلبا على الناتج المحلي بالقطاعات المحلية والخارجية.
