قال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 15% على مدى الأيام العشرة الأخيرة، ألزم الشركات المنتجة للحديد بضرورة تحريك السعر، خاصة أن الخام الرئيس المستخدم وهو البيليت، يتم استيراده من الخارج.
وأوضح «حنفى» أن البنوك التجارية لا تدبر العملة للشركات الصناعية المستوردة، ما يدفع الشركات للاعتماد على السوق الموازى.
وكانت مصانع الحديد توقفت عن الإنتاج خلال العام الماضى عدة مرات، آخرها في نوفمبر 2015، بسبب عدم تدبير العملة لاستيراد البيليت.
وضمت قائمة الشركات المتوقفة في ذلك الوقت كلا من «العز» و«بشاى» و«السويس للصلب».
وأكد أن كُل زيادة في سعر صرف الدولار سيتبعها زيادة في سعر الحديد خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية تعمل في الوقت الحالى بأقل من 40% من طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح «حنفى» أن البنوك التجارية لا تدبر العملة للشركات الصناعية المستوردة، ما يدفع الشركات للاعتماد على السوق الموازى.
وكانت مصانع الحديد توقفت عن الإنتاج خلال العام الماضى عدة مرات، آخرها في نوفمبر 2015، بسبب عدم تدبير العملة لاستيراد البيليت.
وضمت قائمة الشركات المتوقفة في ذلك الوقت كلا من «العز» و«بشاى» و«السويس للصلب».
وأكد أن كُل زيادة في سعر صرف الدولار سيتبعها زيادة في سعر الحديد خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية تعمل في الوقت الحالى بأقل من 40% من طاقاتها الإنتاجية.
