طالب وزير العدل بولاية بافاريا الألمانية بوضع
المتطرفين الذين يمثلون خطورة على الأمن بوضع لبطاقة إلكترونية، وذلك لمراقبتهم
ومعرفة أماكن تواجدهم.
ورأى فينفريد باوسباك أنه من الضروري إحكام مراقبة هؤلاء المتطرفين، كما دعا باوسباك في مستهل الاجتماع المغلق لحكومة بافاريا أمس الثلاثاء بمدينة جموند بالولاية التي شهدت حادثين إرهابيين في الأيام الأخيرة، إلى تعزيز تحرك المحققين ضد الدعوات المروجة للإسلاميين في الفضاء الإلكتروني.
غير أن وزير العدل البافاري شدد في الوقت ذاته على
ضرورة أن يحصل هؤلاء على إمكانيات قانونية أكثر من المتاحة حالياً، لضمان تنفيذ
هذه المهمة.
من جانبه، يعتزم وزير الداخلية المحلي لولاية
بافاريا الألمانية يواخيم هرمان اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في ترحيل اللاجئين، حتى
عند القيام بجرائم أقل حدة مما هو منصوص عليه بالقوانين حالياً، وحتى إذا كان سيتم
ترحيلهم إلى مناطق الأزمات في العالم.
وأكد هرمان عند اجتماع مجلس وزراء الولاية أنه يجب
ألا يتم الاقتصار على إلزام اللاجئين الذين لا يمتثلون للنظام القانوني الألماني
بمغادرة ألمانيا، فقط عند قيامهم بجريمة قتل.
وأضاف "أنه يجب ألا يكون الترحيل إلى مناطق الأزمات أمراً محظوراً أيضاً"، وأشار إلى أن هناك بعض المناطق في أفغانستان مثلاً يمكن الإقامة بها.
