كشف محمد
معيط نائب وزير المالية، أن الوزارة والبنك المركزي، يبحثان قرض صندوق النقض
الدولي، مع الوفد الذي سيصل خلال أيام، وذلك بعد إعلان البنك عن برنامج مالي يساند مصر خلال
السنوات المقبلة.
وأكد «معيط»،
في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن خيار اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي بقيمة
تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، من العوامل المؤثرة على وضع الجنيه خلال الفترة
المقبلة، نظرًا لأن قرار الخفض أو التعويم من عدمه مرتبط بالتقدم رسميًا للحصول
على القرض.
وأشار
نائب وزير المالية، إلى أنه من المقرر أن يترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،
بعثة مصر أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي سوف
تبدأ أوائل أكتوبر المقبل، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
من جانبه
أكد مصدر من المالية، أن الحكومة عملت بشكل جيد لتسهيل عملية القرض، ومنها خفض
فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي وذلك من خلال تطبيق قانون
الخدمة المدنية، وزيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي
بحلول عام 2018، وذلك من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي يناقش حاليًا
بالبرلمان، وخفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلى 3.3% في 2016.
وأضاف
المصدر أنه تم تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلى 85%، وذلك
من خلال موازنه 2016/2017 والتي بدأت بها الحكومة منذ فترة، والعمل على زيادة
متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشًا، وتفعيل قانون
الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018،وضع خطة لتحويل عجز
الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات.
وتابع
المصدر أنه تم العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة
لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018، طبقًا لشروط البنك الدولي، لافتًا إلى
أن وزارة المالية والمركزي سيتقدمون بما تم توصل إليه من مفاوضات مع صندوق النقد
الدولي للمهندس شريف إسماعيل لاعتماده.
ومن
جانبه أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن القرض سيصل إلى 12 مليار دولار خلال 3
سنوات بواقع 4 مليارات كل عام، لافتًا إلى أن البرنامج مع الصندوق الدولي يشجع
الشركات على استكمال برامجها بمصر.
وأشار
إلى أن هناك قرضًا بقيمة 3 مليارات أيضًا من البنك الدولي، لافتًا إلى أن قيمة
القروض ستكون 7 مليارات سنويًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المصادر
الأخرى.
وتابع
الجارحي: «مصر لديها عجز موازنة عال جدا يتراوح من 11 إلى 13% ولم يُرى عجز كهذا
إلا في 2002 بنسبة 10.5%، والارتفاع في النفقات من 2011 إلى 2014 عمل على ارتفاع
العجز، والنشاط الاقتصادي كان شبه متوقف، ولم نرى نموًا اقتصاديًا إلا في العامين
الماضيين».
واستطرد
وزير المالية: «الصرف من المديونية بدون وجود دولار يعمل على زيادة عجز الموازنة،
والسياحة في أسوأ حالاتها منذ 10 سنوات، ولهذا يتم اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي،
وذلك لتمويل الفجوة التمويلية، ويعطى شهادة ثقة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي»،
مضيفًا أن الاستثمار المباشر في حالة ضعيفة جدًا، ولا بد من عودتها بشكل مكثف،
وهناك دول كثيرة تلجأ للصندوق، وفائدته تصل ما بين 1 و1.5%.
فيما
أكدت مصادر أن وزارة المالية ستتقدم بمقترح للمهندس شريف إسماعيل من خلال اجتماع
مغلق اليوم الأربعاء، بتخفيض التعريفة جمركية برسوم قناه السويس لجذب الناقلات
العملاقة، وتوفير عمله صعبة، كما ستتقدم أيضًا بمقترح شراء ذهب لتعظيم موارد
المركزي في البنوك، لمواجهة ارتفاع الدولار والرقابة على الصادرات والواردات.
