أكد مصدر حكومي، أن هناك اجتماعات مكثفة بين المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية لبحث أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أن رئيس الوزراء طلب من المجموعة حلول فورية للأزمة، والتكاتف للخروج من الموقف الحرج للقضاء على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والقضاء على تلاعب التجار.
وأكد المصدر أن وزارة المالية ستقدم حزمة من المقترحات على رأسها تعظيم أرصدة الذهب في البنك المركزي من خلال شراء ذهب من جهات مختلفة، حيث يتم تحويل الحصه بالدولار، ورفض المصدر الافصاح عن حجم الشراء وذلك من خلال اجتماع مغلق للمجموعة غدًا.
وأكد المصدر، أنه من ضمن المقترحات المقدمة من وزارة المالية تخفيض قيمة رسوم التعريفة الجمركية بقناه السويس، وذلك لجذب ناقلات البترول العملاقة التي تمر من منفذ رأس الرجاء الصالح، والذى نتج عنه تدنى أسعار البترول، ما كان له الأثر الكبير في تخفيض اعداد الناقلات التى تمر بقناه السويس.
كما كان له أثر في تخفيض المبالغ الدولاريه التي تحصل من هذه النقلات، وبالتالي سيكون التخفيض له الاثر الإيجابي فى اجتذاب هذه النقلات مره اخرى للعبور بقناه السويس، مما سيكون له الاثر الإيجابي في زياده حصيلة الدولة من الدولارت، مضيفا أن هذه الاجتماعات المغلقه سيكون لها الاثر الايجابى فى تعظيم قيمه الجنيه المصرى امام الدولار.
وشدد المصدر على ان البنك المركزى سيتخذ إجراءات حازمه لوقف ارتفاع الدولار، خلال الأيام القادمة، ورفض المصدر ذكر هذه الإجراءات، مؤكدا ان محافظ البنك المركز وفر نحو 50 مليار دولار لتوفير العملة للحكومة لاستيراد احتياجاتها الأساسية، وسداد أعباء الديون الخارجية، بالإضافة إلى توفيره للصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية للنهوض بالاقتصاد المصري، وهذا إنجاز عظيم في ظل الظروف الصعبة الحالية، كما سيتخذ اجراءات حازمه خلال الفترة المقبلة لوقف ارتفاع الدولار والسيطرة على السوق السوداء، مستنكرا ما ينشر في الصحف بأن تصريحات محافظ البنك المركزي سبب في ارتفاع الدولار.
وأضاف المصدر، أن المهندس إسماعيل يتابع المشاريع الاستثمارية من قبل المجموعة الاقتصادية لحظة بلحظة حيث أن تلك المشاريع ستحسن من الوضع الاقتصادي لمصر، وستوفر العملة الصعبة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالى لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، واللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية.
