حذر المركز المصرى للحق في الدواء وزارة الصحة والسكان من حدوث أزمة حادة خطيرة في أسواق الدواء المصرية خلال الأيام القادمة لأسباب مختلفة مثل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره ولعدم وجود آليات للرقابة وتواطؤ بعض الشركات على صحة المريض، معلنا أنه سيقوم خلال أيام بمقاضاه رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، لعدم تنفيذ قرار رئيس الحكومة الذي أكد محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثه شهور من تطبيق الزيادة على السعر.
كما حذر المركز، في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، من إقدام الحكومة على أي محاولة لتحرير أسعار الدواء استغلالا لهذه الأزمة، كما يحدث الآن، وتخرج تصريحات بين أطراف همها الأول هو المكاسب المالية، غير عابئة بمصالح وآمال المرضى، وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير تلك الجريمة بحق المريض المصرى.
وأكد المركز أنه أمام تلك التحركات لن يقف مكتوف الأيدى، وسوف يتصدى لأى محاولة فيها اعتداء على حقوق المرضى وعلى المادة 18 من الدستور المصرى، ومقاضاة أي طرف من أشخاص أو مؤسسات يتعلل أن تحرير السعر سوف يقضى على أزمات الدواء.
وأعلن المركز أنه سيقوم خلال أيام بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي أكد محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثه شهور من تطبييق الزيادة على السعر، حيث أن ظاهرهة أزمة نقص الدواء تتعاظم، وهى أزمات سوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على الحق في الدواء، الذي أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدت للتأثير الحاد على صحة المواطنين.
ورصد المركز أنه على الرغم من مرور 3 شهور على قرار مجلس الوزراء الذي قام برفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء الذي وصل وقتها إلى نحو 1700 صنف، أنه على الأرض لم يتم تغيير شيء، وأن هناك نقص واضح للجميع، وهي مسئولية وزارة الصحة المسئولة عن حماية صحة المصريين، ورغم أن قرار رئيس الوزراء صب في خانة مصالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصواتا بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء، حتى تستطيع الشركات مواصلة التصنيع، رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار مجلس الوزراء.
وشهد شهري يونيو ويوليو اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب والمستلزمات الطبية التي تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى أن المحاليل الطبية التي أصبحت هاجس تؤرق كل الأطقم الطبية، وأصبحت تباع في الأسواق السوداء، وهى أزمة توحى بالكثير على مدى الفوضى الضاربة في سوق الدواء.
وامتد النقص إلى أصناف أخرى مثل المستلزمات الطبية التي تدخل غرف العمليات الجراحية، وبعض مراهم العين، حيث اختفى من الصيدليات دواء ميكوناز أورال جيل لعلاج عدوى العين، وأوبتي فري محلول عدسات، وتيراميسن وميفنكول من مراهم العين، وأيزوبتو كاربين وأبيكسول وهما قطرتان لعلاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، أيضا قائمة نقص الدواء التي رصدها المركز كومبيفنت بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء باميوران وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص أفيل ريتارد المضادة للحساسية، وعقار لاموركسفين 500 أقراص لعلاج السرطان، وأبتروملك 400 لعلاج مرضى القلب، وإنماكس حقن شرجية، وبروكتو 4كريم لعلاج البواسير.
وأصناف للأمراض العصبية، وهالوبريدول أمبول لعلاج الأمراض النفسية، وحقن "صوديوم باي كربونات وبوتاسيوم بريكانيل شراب. 1000جم وأصناف أخرى رغم سريان قرار زيادة السعر، كما أن عدم وجود رصيد دولارى يومى لشركات الدواء يساهم في الأزمة، ويساعد بعض الشركات المتواطئة على عدم الإنتاج وإلى لى ذراع الحكومة، لاجبارها على زيادة السعر مرة ثانية، علما بأن الشركات المصرية تحتاج إلى نحو 2 مليار دولار سنويا نظرا لأن 95% من مدخلات صناعة الدواء تأتى مستوردة من الخارج، حتى أن بعض الشركات يقوم باستيراد الكرتون والاستيكرز والزجاج، لذلك يجب على البنك المركزى أن يوفر الاعتمادات الدولارية للشركات وفق خطط وزارة الصحة في هذا الشأن ووفق أولويات محددة.
كما حذر المركز، في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، من إقدام الحكومة على أي محاولة لتحرير أسعار الدواء استغلالا لهذه الأزمة، كما يحدث الآن، وتخرج تصريحات بين أطراف همها الأول هو المكاسب المالية، غير عابئة بمصالح وآمال المرضى، وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير تلك الجريمة بحق المريض المصرى.
وأكد المركز أنه أمام تلك التحركات لن يقف مكتوف الأيدى، وسوف يتصدى لأى محاولة فيها اعتداء على حقوق المرضى وعلى المادة 18 من الدستور المصرى، ومقاضاة أي طرف من أشخاص أو مؤسسات يتعلل أن تحرير السعر سوف يقضى على أزمات الدواء.
وأعلن المركز أنه سيقوم خلال أيام بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي أكد محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثه شهور من تطبييق الزيادة على السعر، حيث أن ظاهرهة أزمة نقص الدواء تتعاظم، وهى أزمات سوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على الحق في الدواء، الذي أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدت للتأثير الحاد على صحة المواطنين.
ورصد المركز أنه على الرغم من مرور 3 شهور على قرار مجلس الوزراء الذي قام برفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء الذي وصل وقتها إلى نحو 1700 صنف، أنه على الأرض لم يتم تغيير شيء، وأن هناك نقص واضح للجميع، وهي مسئولية وزارة الصحة المسئولة عن حماية صحة المصريين، ورغم أن قرار رئيس الوزراء صب في خانة مصالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصواتا بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء، حتى تستطيع الشركات مواصلة التصنيع، رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار مجلس الوزراء.
وشهد شهري يونيو ويوليو اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب والمستلزمات الطبية التي تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى أن المحاليل الطبية التي أصبحت هاجس تؤرق كل الأطقم الطبية، وأصبحت تباع في الأسواق السوداء، وهى أزمة توحى بالكثير على مدى الفوضى الضاربة في سوق الدواء.
وامتد النقص إلى أصناف أخرى مثل المستلزمات الطبية التي تدخل غرف العمليات الجراحية، وبعض مراهم العين، حيث اختفى من الصيدليات دواء ميكوناز أورال جيل لعلاج عدوى العين، وأوبتي فري محلول عدسات، وتيراميسن وميفنكول من مراهم العين، وأيزوبتو كاربين وأبيكسول وهما قطرتان لعلاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، أيضا قائمة نقص الدواء التي رصدها المركز كومبيفنت بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء باميوران وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص أفيل ريتارد المضادة للحساسية، وعقار لاموركسفين 500 أقراص لعلاج السرطان، وأبتروملك 400 لعلاج مرضى القلب، وإنماكس حقن شرجية، وبروكتو 4كريم لعلاج البواسير.
وأصناف للأمراض العصبية، وهالوبريدول أمبول لعلاج الأمراض النفسية، وحقن "صوديوم باي كربونات وبوتاسيوم بريكانيل شراب. 1000جم وأصناف أخرى رغم سريان قرار زيادة السعر، كما أن عدم وجود رصيد دولارى يومى لشركات الدواء يساهم في الأزمة، ويساعد بعض الشركات المتواطئة على عدم الإنتاج وإلى لى ذراع الحكومة، لاجبارها على زيادة السعر مرة ثانية، علما بأن الشركات المصرية تحتاج إلى نحو 2 مليار دولار سنويا نظرا لأن 95% من مدخلات صناعة الدواء تأتى مستوردة من الخارج، حتى أن بعض الشركات يقوم باستيراد الكرتون والاستيكرز والزجاج، لذلك يجب على البنك المركزى أن يوفر الاعتمادات الدولارية للشركات وفق خطط وزارة الصحة في هذا الشأن ووفق أولويات محددة.
