أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قرارا بصدور حركة تنقلات بين الأطباء الشرعيين بالمصلحة، التى يترأسها المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون قطاع الطب الشرعى والخبراء، وشملت الحركة ١٧ طبيبا شرعيا فى العديد من المحافظات، على أن يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس القادم وسيتم إجراء حركة تنقلات كاملة بين رؤساء المصلحة خلال فترة قريبة.
وتأتى هذه الحركة لتوفير بيئة عمل صالحة ومهيأة بكافة العوامل التى تساعد الأطباء الشرعيين للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه ومن المنتظر إجراء حركة ترقيات داخل مصلحة الطب الشرعى فى القريب العاجل.
وفى ذات السياق، وافق وزير العدل على شراء استراحتين بالقاهرة للأطباء الشرعيين المغتربين ، وتهيئتهما للإقامة اللائقة لهم أثناء العمل، وخلال فترات التدريب.
وذلك من منطلق استراتيجية وزارة العدل فى خلق المساعى وبذل الجهود للارتقاء بدورها ومهامها تجاه جمهورها الداخلى من العاملين بها فى كل قطاعاتها وهيئاتها التابعة، وجمهورها الخارجى من كل المواطنين.
ومن جانبه، زار المستشار حسام عبدالرحيم مقر هيئة النيابة الإدارية والتقى برئيس الهيئة الجديد المستشار على رزق وقدم التهنئة له لتوليه المنصب الجديد وتناولا خلال اللقاء المشاكل الخاصة بأعضاء الهيئة والسبل اللازمة لحلها.
وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، على استقلالية هيئة النيابة الإدارية كضرورة حتمية تتطلبها طبيعة مهام الهيئة ومسئولياتها فى التحقيق فى الجرائم التأديبية والمالية والإدارية، وذلك أن مبدأ الاستقلالية يضمن النزاهة والحيادية فى سير هذه التحقيقات وإجراءاتها.
يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية رشح فى منتصف الشهر الماضى المستشار على رزق، رئيسا للهيئة خلفا للمستشار سامح كمال، الذى انتهت مدة رئاسته للهيئة فى ٣٠ يونيو الماضي.
