أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن السياسات الضريبية فى مصر التى تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التى يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار فى التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار، وأن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية والمشاركة فى الاتفاقات والمبادرات الدولية التى تستهدف مواجهة التهرب الضريبى وتبادل المعلومات.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى ملتقى السياسات الضريبية الدولية بمدينة شينجدو الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
وعقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الاقتصادى لمصر التى تنفذها الحكومة والإصلاحات التى ستقوم بها خلال الفترة القادمة، ولاقت ترحيبا ومساندة من المسئولين فى الدول الكبرى، بالإضافة إلى بحث تدعيم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.
