في يوم 12 فبراير العام الماضي وفي نفس يوم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لينهي أسوأ موجة قتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين والقوات الحكومية وجد مقاتل سابق من الانفصاليين فرصة لتحويل معرفته العميقة بالنزاع إلى مكسب مالي.
وسافر إلى بقعة ما على الحدود الروسية الأوكرانية حيث استعاد ترسانة أسلحة خبأها زملاؤه في وقت سابق أثناء قتالهم ضد القوات الحكومية.
وبعد أربعة أيام ظهر مع صديق له في إحدى محطات الوقود غرب روسيا حيث رتبا للقاء شخص لشراء الأسلحة منهم وفقا لما ورد في وثائق محكمة روسية.
ونقل مع صديقه كمية من الأسلحة إلى سيارة المشتري. وكانت الحقيبة الرياضية التي بها الأسلحة تحتوي على ثلاثة أسلحة آلية و1258 رصاصة و20 قنبلة يدوية و20 جهاز تستخدم للتفجير.
وحكم على المشتري وهو ضابط شرطة سري وأحد الانفصاليين سابقا بالسجن عامين ونصف العام.
وتسبب القتال الذي دار في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو والحكومة الموالية للغرب في أوكرانيا في مقتل مئات الأشخاص وتشريد آلاف السكان وخلق أجواء مماثلة للحرب الباردة بين موسكو والغرب.
وأحد العواقب الخطيرة للنزاع التي قد لا تبدو بوضوح برغم أنها لا تقل خطورة عن غيرها هي أن النزاع شهد سحب كميات ضخمة من السلاح من مخازن الحكومة ووضعها في أيدي وحدات غير نظامية لا تملك القدرة على السيطرة على تلك الأسلحة.
والآن بعد أن هدأت حدة القتال يرى مسئولون أمنيون وخبراء في تجارة السلاح أن تلك الأسلحة سقطت في أيدي مجرمين وتُباع الآن لمشترين خارج منطقة النزاع.
وأظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع مسؤولين أمنين وانفصاليين وكذلك دراسة بيانات أجهزة أمنية ووثائق محكمة أن الأسلحة تنقل إلى خارج منطقة النزاع في شرق أوكرانيا بكميات ضخمة وفي بعض الحالات في إطار تجارة سرية منظمة.
وقالت أولينا هيتليانسكايا المتحدثة باسم أحد الأجهزة الأمنية الأوكرانية "هناك حالات عثرنا فيها على العديد من المخازن وتحاول الجماعات المخربة الساعية لزعزعة الاستقرار في المنطقة الحصول على هذه الأسلحة ليس فقط من عمليات مكافحة الإرهاب وإنما أيضا من الدول المجاورة التي تنفذ سياسات عدوانية ضدنا. لذلك أصبح حركة السلاح أكثر كثافة اليوم. وفي الأعوام الماضية كان معظم ما نضبطه مسدسات وبنادق كان أفراد يجمعونها. لكن الآن نضبط قاذفات قنابل."
وعندما بدأ النزاع في شرق أوكرانيا يتخذ شكل التمرد المسلح في عام 2014 ترك ضباط الشرطة والجنود مواقعهم في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الناطقتين بالروسية في شرق أوكرانيا.
وتركوا خلفهم للانفصاليين فرصة الاستيلاء على مخازن أسلحة كاملة في أوكرانيا التي تعد واحدة من أكبر مصنعي السلاح في العالم.
في الوقت نفسه وعلى الجانب المؤيد لأوكرانيا ولأن الجيش كان على شفا الانهيار تكونت وحدات مسلحة غير نظامية وحصلت هذه الوحدات على أسلحة من الإمدادات الرسمية للجيش.
والبيانات الرسمية في هذا الشأن غير مكتملة لكن الأرقام المتوفرة تؤكد أن المشكلة تزداد تدهورا. وتضاعف عدد الجرائم التي تشمل استخدام السلاح في أوكرانيا خلال العام الحالي مقارنة بعام 2015 وفقا لمكتب المدعي العام الأوكراني.
وقال مسئولون أمنيون إن في بعض الحالات تلجأ الوحدات غير النظامية الموالية للحكومة لتخرين الأسلحة بشكل خاص لديها لتجنب تسليمها للسلطات في كييف.
وأظهر مقطع فيديو أطلعت عليه رويترز عملية أمنية قام خلالها ضباط بضبط مخزن للسلاح والمتفجرات تحت أرض مرآب للسيارات بأحد المنازل. وعُثر داخل المخزن على ثلاث قاذفات صواريخ على الأقل والعديد من الصواريخ ومئات الرصاصات وما لا يقل عن 15 قنبلة يدوية وألغام مضادة للدبابات.
وهناك أدلة أيضا على وجود عصابات إجرامية لتهريب السلاح لبيعها لجماعات الجريمة المنظمة.
ولا توجد أدلة كافية على تراجع وتيرة تهريب السلاح خارج منطقة النزاع الأوكراني.
ومن المستبعد أن تجد الأسلحة الأوكرانية طريقها لسوق تجارة السلاح في غرب أوروبا نظرا لأن كمياتها ونوعيتها غير مطلوبة في هذا السوق.
لكن من المرجح أن تتجه معظم الأسلحة الأوكرانية المهربة إلى مناطق نزاع أخرى في مناطق مثل العراق وسوريا وليبيا حيث هناك طلب على الأسلحة الثقيلة بكميات كافية لتجعل من هذه التجارة سوقا سوداء رابحة للعاملين بها.
