أسعار الريـال السعودي تهدد بفوضى في الحج.. خبراء سياحة: تأخر الوزارة في الضوابط والتسعير سبب الأزمة ويحرم البسطاء من الفريضة.. وتدخل الدولة شرط لإنقاذ الموسم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حالة من الارتباك والتخبط تسود وزارة السياحة، مع اقتراب تنفيذ برامج الحج السياحي، فبعد أن اصطدم الوزير يحيى راشد بأزمة تأخر إصدار الضوابط، ثم الاعتراض على نظام القرعة في توزيع التأشيرات، بات قطاع الشركات بالوزارة غير قادر عن وضع تسعيرة لبرامج الحج، في أزمة تفوق قدرات القطاع واللجنة المؤقتة لإدارة غرفة شركات السياحة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العملات أمام الجنيه المصري.

من جانبه، قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق، بغرفة شركات السياحة، إن أزمة الحج بدأت منذ أشهر، عندما تأخرت الوزارة في إصدار الضوابط، وبالتالي تأخرت مواعيد اتمام باقي الإجراءات، مشيرا إلى أن برامج الحج مرتبطة بسعر الريـال حيث أن ٦٠٪‏ من الخدمات المقدمة للحاج تدفع بعملة المملكة العربية السعودية، وحتى الآن فإن أغلب الخدمات لم يسدد ثمنها بعد نظرا لعدم تحديد أسعار برامج الحج، ما سوف يتسبب في أزمة أكبر، وكان من الممكن تدارك الأزمة إذا ما سدد الحاج قيمة البرنامج فور ظهور نتيجة القرعة.

وأضاف السيسي، أن الارتفاع اليومي لأسعار العملات، قد يؤدي لأمرين إما رفع أسعار البرامج المقدمة للحجاج، أو لجوء الشركات السياحية، لتخفيض الخدمات المقدمة للحاج، وكلاهما ضررا على الشركة والحاج، مطالبا الدولة متمثلة في وزارة السياحة بتوفير العملة المطلوبة وبسعر محدد، التواصل مع البنك المركزي لحل أزمة تحويل الأموال للسعودية، حتى يتم بالتبعية تثبيت سعر برامج الحج السياحي، أسوة بالبعثات الآخرى، حتى لا تضطر بعض الشركات للشراء من السوق السوداء.

وأشار السيسي، إلى أن سعر العملة يختلف من شركة لاخرى طالما لم يوضع سعر رسمي محدد للشراء والبيع، متوقعا أن تشهد برامج الحج السياحي زيادة بأكثر من ٢٠٪‏، بعدما تخلت وزارة السياحة عن دورها في مساندة الشركات، ولفت أن رؤية تنظيم الحج في الفترة المقبلة غير واضحة.

 

أما أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، فقد أكد أن المبدأ الشرعي يخص الحج "لمن استطاع إليه سبيلا"، لذا فإن ارتفاع الأسعار طالما لم يكن للشركات يدا به فهو أمر غير متدارك، موضحا أن أسعار الريـال السعودي تشهد قفزات، مثله مثل باقي العملات الأجنبية، وبالتالي فسوف تتحمل الشركات بعض الخسارة لعمل توازن بين الأسعار المطروحة، والعملة، ولا بد من تدخل الوزارة، حتى تكون الزيادة منطقية، خاصة وأنه لا ذنب للشركات في تحمل فروق أسعار صرف العملة.

وقال شيحة، إن سعر الريـال السعودي في الضوابط الصادرة قبل شهرين كان ٢.٥ جنيه، فيما ارتفع حاليا لنحو ٣.٥ جنيه، وسط توقعات بزيادة سعره مجددا، وهي أزمة ليس لها حل على أرض الواقع سوى مشاركة الدولة للقطاع الخاص في توفير عملة وبسعر محدد.

فيما كشف عادل ناجي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، عن أن الأزمة الحقيقة تكمن في القائمين على وضع منظمومة الحج السياحي، موضحا أنه خلال اجتماع الشركات مع مجلس الوزراء في فبراير الماضي، طالبت الشركات بتوفير العملة لها أسوة بالداخلية والتضامن، ولم يحدث ذلك رغم التغير اليومي لأسعار الريـال السعودي أمام الجنيه المصري، ما يهدد بكارثة في الحج لعدم وضوح الرؤية، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لحل الأزمة وتخطي عقبة الموسم الحالي الذي يعد الأصعب منذ سنوات.

وأضاف ناجي، أنه لم يعد هناك حج للمواطن البسيط، فأقل برنامج وهو البري قد يقفز لأكثر من ٣٥ ألف جنيه.