شهدت مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات، ورئيس المجلس، بعد أن هدد السادات بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان؛ بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها؛ وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة.
جاء ذلك في جلسة، اليوم الإثنين، حيث أكد عبدالعال، أن الدستور واللائحة الداخلية حدد اختصاصات كل لجنة من لجان المجلس، والأعضاء لن يقبلوا أن تتداخل السلطات بين رؤساء اللجان وبعضهم البعض، قائلاً: "لن أقبل أي تهديد أو ضغط من أي شخص أن كان حتى لو وصل الأمر لتجميد عمل اللجنة"، وذلك في إشارة للنائب محمد أنور السادات.
وتابع عبدالعال: "لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقا"، متابعًا: "الأمر وصل للتحريض لشخصي بأن أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان" قائلًا: "إذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى لن نقبل أي تهديدات أو ضغوط".
وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن تطبق اللائحة والدستور، في أي تجاوز، مشيرًا إلى أن الدستور واللائحة هي الفاصل في أي أزمات، خاصة أننا لا يمكن أن نسمح بتدهور الإطار المؤسسي مهما كان الأمر.
وعاد عبدالعال للحديث بقوله: "أنا أقدر الجميع ولا أستطيع أن أتحيز لشخص على حساب آخر ولكن الأمر تغير وأصبح التحريض على شخص في أني أعطل عمل اللجنة وأتدخل في شئونها، وهذا أمر مرفوض بشكل كامل ولن أسمح به"، وذلك في الوقت الذي رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.
