أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن السياسات الضريبية التي تطرحها الحكومة، تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفرص العمل، وفى نفس الوقت تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية، والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبى، وتبادل المعلومات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بملتقى "السياسات الضريبية الدولية"، الذي عقد في مدينة شينجدو الصينية، ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.
واختتمت اجتماعات مجموعة العشرين أمس الأحد، وتم التأكيد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بدفع معدلات نمو الاقتصاد العالمى تتسم بالإستدامة والشمولية والتوزيع الجيد.
كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بسياسات تحرير الأسواق واتباع السياسات الاجتماعية التي تسمح باستفادة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تسمح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإستدامة النمو.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأخير لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لـ"العشرين"، قبل اجتماع القمة على مستوى رؤساء دول المجموعة، الذي يعقد يومى 4 و5 سبتمبر المقبل.
وشاركت مصر في اجتماعات المجموعة هذا العام لأول مرة، بدعوة من الصين التي ترأس إجتماعاتها.
وتنتقل رئاسة الاجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.
فيما عقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات، مع عدد من نظرائه بالدول الأخرى، حيث عرض خطط الإصلاح الإقتصادى التي تنفذها الحكومة، والإصلاحات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة.
وشارك في الوفد المصرى كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وياسر صبحى مساعد الوزير للسياسات المالية الكلية.
