قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي، السلبى بالامتناع عن صرف دواء 1- بلافكس 75 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 2- فاستريل ام ار 15 مللجرام 1× 1× 30 (30 كبسولة شهريا ) 3- ترتياس 25 مللجرام 1 × 2 / 30 ( 60 كبسولة شهريا ) للمواطن محمد عبد الموجود الشال، مجانا بواقع مرة واحدة يوميا، وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء له دون تحمله بفارق سعر الدواء، حتى تمام شفائه.
وأمرت عرض حالته على الطبيب المختص دوريًا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب، وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة: إنه احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصري، باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزام الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتابعت: "باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم، ورعايتهم طبيا إلى أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه".
وأمرت عرض حالته على الطبيب المختص دوريًا، لتقرير مدى حالته الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأٍسباب، وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة: إنه احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطن المصري، باعتبارها أحد حقوقه الأساسية، أكد الدستور الحالي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزام الدولة باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتابعت: "باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم، ورعايتهم طبيا إلى أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لاي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الاخلال بهذا الالتزام بحجة عدم ادراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع أسعاره، أو قصور في موازنتها أو غير ذلك من الأسباب خاصة إذا انجلي مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة يستوجب ترياقا ايا كان سعره أو تدخل جراحي حاسم يخفف عن المريض الامه، اذ أن تلبية طلب المريض بالعلاج أمر يفرضه الدستور وينظمه القانون ويبرره الواقع، وان القول بغير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر وهو ما يجب على الدولة واجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه".
