قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز دعوى التعويض التي أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسًا لمجلس إدارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة، وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين ألف جنيه مصري طبقًا لدستور 1971، وألزمته المصروفات.
وذكر المدعى أنه في عام 1999 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة أخبار المحافظات المصرية، وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور، وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة في الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار، والزمت الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه.
وأضافت المحكمة أن الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، ومنح المصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق إصدار وانشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، كما حظر المشرع الدستوري بموجب نص المادة 71 بأي وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها، واجاز فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما الزم المشرع الدستوري الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
وذكر المدعى أنه في عام 1999 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة أخبار المحافظات المصرية، وقامت الشرطة بمصادرة وسحب اعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور، وانه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
وقالت المحكمة إنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة في الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من اثار، والزمت الجهة الإدارية بان تؤدى للمدعى بصفته رئيس مجلس ادارتها تعويضا مقداره عشرون ألف جنيه.
وأضافت المحكمة أن الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 قد جعل – بموجب المادة 70 منه - حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، ومنح المصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق إصدار وانشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، كما حظر المشرع الدستوري بموجب نص المادة 71 بأي وجه من الوجوه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها، واجاز فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما الزم المشرع الدستوري الدولة بموجب المادة 72 بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، والزمها كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
