حصلت «البوابة» من مصادر خاصة بوزارة التنمية المحلية، على قرارين مكتوبين بخط يد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وبهما مخالفة صريحة لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، رقم ١٧٩٢ لسنه ٢٠١٦، والخاص بدمج جهازى الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى وبناء وتنمية القرية الصادرين بقرارى رئيس الجمهورية، رقمى ٨٩٠ و٨٩١ لسنة ١٩٧٣، إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد هيكلهما التنظيمى الجديد وتأوول للوزارة حقوق والتزامات هذين الجهازين.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«البواية»، أن الوزير عين أميرة إسماعيل، وهى بدرجة كبير باحثين للإشراف على الإدارة القانونية للأمانة العامة، وهى لم تحصل على درجة مدير عام، حيث إنه لا بد أن يكون صاحب هذا المنصب حاصلا على درجة مدير عام أو وكيل أول وزارة على الأقل ليتمكن من الإشراف على الإدارات القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى أن قرار الوزير يلغى الشئون القانونية بالأمانة العامة للإدارة المحلية وهى التى لا تلغى حتى بعد تطبيق قرار الدمج لأنها مستقلة.
