أكد أشرف العربي وزير التخطيط ، أن قانون الضريبة المضافة هو بداية لعدة إصلاحات ضريبية بدأت من العام المالي 2015 وتستمر خلال السنوات الثلاث القادمة، ويتضمن برنامج الإصلاحات وضع نظام فعال مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وتطوير أداء المظومة الضريبية والجمركية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد.
وقال العربى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: إن حزمة الإصلاحات الأخيرة التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة القادمة تتضمن مراجعة تكلفة أسس وتسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل، ووضع منظومة متكاملة للتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع الأراضي، والاستصلاح الزراعي ، التي تم استخدامها في غير نشاطها الأصلي.
وأشار الوزير، إلى وجود برنامج لإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال لتتحول من الخسائر إلى الأرباح مع أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح التي تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك والهيئات الاقتصادية العامة ، وخفض حجم الأرباح المحتجزة، موضحًا إدارة الحكومة بكفاءة بنظام المالية العامة من خلال ميكنة العمليات الحكومية وتطوير الرقابة الداخلية، وفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية، والتحول إلى تطبيق موازنات البرامج والأداء وتطوير منظومة العقود والمشتريات.
