وافق مجلس النواب خلال جلسته الصباحية ، اليوم الأحد، على المواد الخلافية بقانون الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الحكومة على الصياغة النهائية لها وبخاصة المادة رقم 16 الخاصة بالاستعانة " بالخبراء والمستشارين فى قانون الخدمة المدنية والتى تم تاجيلها عقب مناقشات حادة بين النواب فى الجلسات السابقة .
كانت المادة 16 كانت تنص على " يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز"
ليصبح النص بعد التعديل " يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1 – ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 – ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 – عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4 – أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات.
5 – أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".
