حصلت " بوابة البرلمان " على نسخة من التقرير التكميلي للجنة المشتركة من القوى العالمة والخطة والموازنة، بشان تعديل المادة 16 من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة بعد التعديل، على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الاتية:
1- الا يوجد في الوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستفادة به .
2- الاتقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
3- عدم الاخلال بالحد الأقصى للدخول .
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
ويوجد نظام للتعاقد مع العمالة المؤقته أو الموسمية، على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز.
وفي النهاية أعلنت اللجنة موافقتها على هذه الصيغة.
وتنص المادة بعد التعديل، على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الاتية:
1- الا يوجد في الوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستفادة به .
2- الاتقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
3- عدم الاخلال بالحد الأقصى للدخول .
4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .
5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
ويوجد نظام للتعاقد مع العمالة المؤقته أو الموسمية، على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز.
وفي النهاية أعلنت اللجنة موافقتها على هذه الصيغة.
