أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية بأن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد انخفاضا في معدل البطالة في البلاد، مع ظهور بوادر انتعاش قطاعها الصناعي بعد ركود أصابها بسبب هبوط أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية منذ خريف 2014.
وتقلص عدد العاطلين عن العمل في روسيا، بحسب بيان الهيئة، خلال يونيو/حزيران 2016، بمقدار 126 ألف شخص بالمقارنة مع شهر مايو/أيار، وانخفض إلى 4.2 مليون مواطن، ما يعادل 5.4% من العدد الإجمالي للقادرين على العمل.
وجاء في تقرير أصدرته هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية عن نتائج تطور الصناعة الروسية، خلال الأشهر الستة الأولى (يناير/كانون الثاني — يونيو/حزيران) من العام الحالي، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.4% عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي، 2015.
كما من الملفت للنظر أن يونيو/حزيران 2016، شهد زيادة في مؤشر الإنتاج بلغت 1.7% بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية.
وفي السياق نفسه رفعت روسيا إنتاج النفط والفحم والكهرباء خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، حيث استخرجت البلاد 272 مليون طن من النفط و186 مليون طن من الفحم (بزيادة 2.9% و5.6% على التوالي) وقامت بتوليد 539 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة الكهربائية) زائد 0.6%).
كما ظهرت بوادر الانتعاش في صناعة السيارات الوطنية. صحيح أن إنتاج سيارات الركاب الخفيفة ما زال يعاني من الأزمة العميقة بعد إغراق السوق في السنوات الخمس الماضية، بدليل أن نسبة هبوطه في النصف الأول من العام الحالي (حتى 537 ألف سيارة) كانت على مستوى 17.9%. ومع ذلك حققت مصانع الشاحنات الروسية قفزة متوقعة بإنتاجها 58.7 ألف ألف شاحنة بزيادة نسبتها 4.4%. كما ارتفع إنتاج الجرارات بنسبة 15.6% حتى 3 آلاف قطعة.
ويبدو أيضا أن إنتاج الغاز قارب على استعادة استقراره، إذ لم تتجاوز نسبة انخفاضه 1.3% — حتى 307.6 مليار متر مكعب، قياسا إلى معدلات أعلى من الهبوط تم تسجيلها بداية العام وفي السنة الماضية.
ثم حققت الفروع المنتجة لمختلف المواد الاستهلاكية والغذائية مثل اللحوم والأقمشة معدلات عالية للنمو في روسيا بلغت 10 — 20% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل تقييد استيراد مثل هذه البضائع إلى البلاد ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
