رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 81 حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ قطاع غزة، خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن ما أسماه المركز، "سياسة ممنهجة وليس عشوائية سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب"، وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن النصف الأول من العام الحالي شهد تصعيداً واسعاً في استهداف الصيادين بالاعتقال، وشكلت نسبة ارتفاع عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 200%، وبلغت حالات الاعتقال بين الصيادين طوال عام 2015 ، 52 حالة اعتقال فقط، بينما شهد النصف الاول من العام 2016، 81 حالة اعتقال.
وأشار الأشقر إلى أن شهري مايو ويونيو شهدا ما يزيد عن نصف حالات الاعتقال بين الصيادين، ونفذت قوات الاحتلال البحرية، عمليات اعتقال جماعية وبأعداد كبيرة في صفوف الصيادين حيث بلغت خلال الشهرين 42 حالة اعتقال، بينما اعتقل الاحتلال 3 من الصيادين بعد أن أصابهم بالرصاص حين الاعتقال، وكان من بنيهم الطفل أيمن محمد السلطان (15 عاماً)، والذى أصيب برصاصتين في قدميه.
وقال الأشقر إن الاحتلال الإسرائيلي، ورغم السماح بتوسيع المنطقة المسموح بها بالصيد لمسافة 9 أميال في المنطقة الوسطى والجنوبية من بحر القطاع منذ الأول من أبريل الماضي، إلا أنه صعد في المقابل بشكل ملحوظ من انتهاكاته بحق الصيادين من إطلاق نار ومصادرة وتدمير معدات وقوارب الصيادين والتهديد بالقتل واعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، إضافة إلى منعهم من الصيد بحرية.
وأضاف بأن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين منع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة، هذا إضافة إلى استغلال الأمر من الناحية الأمنية بإخضاع الصيادين للتحقيق في ميناء أسدود وابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية كعملاء.
واعتبر أسرى فلسطين أن الاحتلال ينتهك حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، وأن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.
