أفاد مرسوم نشر في الصحيفة الرسمية، أمس السبت، أن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، يمكن أن تصل إلى ثلاثين يوماَ.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات، وخصوصاً مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة، والمتهم من قبل أنقرة بتدبير الانقلاب، لكنه ينفي ذلك.
