رحب المديرون التنفيذيون لـ"صندوق النقد الدولي" في ختام مشاورات المادة الرابعة مع دولة الإمارات بصلابة اقتصاد الدولة الخليجية في مواجهة صدمة أسعار النفط.
وأثنى المديرون التنفيذيون في تقرير لهم، على السلطات الإماراتية لسياساتها الحكيمة التي ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يزال يفرض تحديات. وقد شدد المديرون على الحاجة لاستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة، وحماية الاستقرار المالي، وتشجيع النمو طويل الأجل. ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراءات الضبط المالي، واعتبروا جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظراً لوجود هوامش وقائية وفيرة.
غير أن الأمر سيتطلب ضبطاً مالياً أقوى على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال. وشجع مسؤولو صندوق النقد السلطات الإماراتية على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجاري، مع مواصلة العمل على تعزيز الإدارة المالية العامة، مرحبين بخطط استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب الانتقائية، وقد تعقب ذلك ضريبة على دخل الشركات.
وأوصى التقرير بإلغاء دعم الوقود المتبقي بالتدريج، مع حماية محدودي الدخل، وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ عل الاستثمار العام ورفع كفاءته. وذكر المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار لا يزال ركيزة ملائمة للاستقرار السعرى والمالي. وأيدوا الجهود المتواصلة لتعزيز الإطار النقدي، ولاسيما بتحسين إدارة السيولة.
