تجدد أزمة «الخدمة المدنية» وتهديدات بـ«تصعيد الاحتجاج»
«الأطباء» ترفض «تعديلات التركيع» بـ«المهن الطبية»: سنواجه القانون بكل قوة
«الصحفيين» تقاتل لتمرير «الإعلام الموحد» لمواجهة مقترح تعديل «الأعلى للصحافة»
«المحامين» تستعد لحسم قانونى المحاماة والإدارات القانونية وتنتقد «العجز التشريعى» لـ«النواب»
أعلن عدد من النقابات المهنة، والعمالية المستقلة، الحرب على الحكومة الحالية، بعد أن رفضت مشروعات القوانين الخاصة بكل نقابة، أو المرتبطة بالمنتمين إليها، وهددت النقابات بتصعيد إجراءات الاعتراض خلال الفترة المقبلة، وشملت قائمة النقابات المعترضة أصحاب مهن تمثل شرائح هامة داخل المجتمع المصرى، ومنها الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية، وكذلك مهنة الصحافة والإعلام، وكذلك موظفو الدولة، والنقابات العمالية الخاصة بهم.
وترصد «البوابة»، أهم البؤر المشتعلة فى تلك المعركة، وموقف كل نقابة من القانون الخاص بها، وأسباب رفضها لرؤية الحكومة فى تلك القوانين.
قانون المهن الطبية
يبدو أن نقابة الأطباء على وشك خوض معركة جديدة مع الحكومة الحالية، وذلك بعد إعلان الأخيرة عن مشروع تعديل مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، ورفض النقابة ما جاء بالقانون واصفة إياه بأنه قانون لـ«تركيع» أعضاء المهن الطبية، وخلال الأسبوع الماضى أصدرت النقابة بيانا تفصيليا لـ٩ نقاط تنتقد فيه القانون، وبعدها بأقل من ٤٨ ساعة، عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضى، للحديث على القانون، وأسباب رفضه، وخلاله شن قيادات النقابة هجوما لاذعا على الحكومة، وعلى ما جاء بالقانون.
وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إننا نشهد فى هذه المرحلة محاولة تمرير قوانين فى مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة دون التروى لمصلحة المنظومة الصحية، وقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ يعد من المكاسب التى حصل الأطباء عليها ولكن فوجئنا بالتعديل الأخير وهو تأديب الأطباء ويجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة بشكل عادل للأطباء، مشيرا إلى أن الطبيب يحاسب فى ثلاث جهات فى حالة الأخطاء الطبية.
وفندت النقابة اعتراضاتها على القانون فى نقاط، منها أن الحكومة ستؤسس مجلسًا لتأديب الأطباء، وأن ملخص القانون يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، حيث لا يضمن القانون حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية، مؤكدًا أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين.
وأوضحت النقابة أن القانون اشترط على الطبيب التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جدًا وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، وكذلك من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى ما لا حدود، واصفة القانون بأنه مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى.
وأعلنت النقابة أنها ستخوض حربا شاملة على تلك التعديلات، منها رفضه، والضغط من أجل إلغائه سواء على الحكومة، أو مجلس النواب، وكذلك رفع دعوى قضائية ضده، لمخالفته نص الدستور والمادة ٧٧ منه، وسوف نوضح ذلك عند عرض القانون على لجنة الصحة داخل مجلس النواب، وسوف تكون لدينا معركة قضائية فى حال إقرار القانون.
المحاماة والإدارات القانونية
فيما تستعد نقابة المحامين بزعامة سامح عاشور لحسم ملفى قانونى «المحاماة الموحد»، و«الإدارات القانونية»، اللذين تأجلت مناقشتهما نتيجة لانشغال المجلس فى الفترة الماضية بمعركة بقاء أعضائه، بعد عقد جمعية غير عادية لسحب الثقة من سامح عاشور وأعضاء المجلس انتهت باستمرار المجلس والنقيب لنهاية مدتهم.
وقال أبو بكر ضوّه، الأمين المساعد بنقابة المحامين، إن هناك عددا من مقترحات القوانين التى تنتظر النقابة من مجلس النواب سنها وأبرزها قانونا المحاماة والإدارات القانونية وغيرهما من مقترحات القوانين الخارجة عن إطار النقابة مثل مشروعات القوانين الخاصة بالاستثمار التى من شأنها تحسين أوضاع كافة فئات الشعب المصرى، مؤكدًا أن النقابة فى تواصل مستمر مع أعضاء المجلس خاصة المحامين منهم لسرعة إخراج تلك القوانين.
وأشار ضوه فى تصريحات لـ«البوابة» إلى أن مجلس النواب أثبت خلال الفترة الماضية عجزه عن إيجاد آلية لإخراج القوانين وسن التشريعات اللازمة، مؤكدًا أن نقابته فى سجال منذ شهور مع أعضاء المجلس من أجل إخراج تلك القوانين ولكن الظاهر أن تشريعات المجلس معطلة فى ظل غياب وجود عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة على المستوى النقابى والشعبى، مشددًا على أن القوانين الجديدة تعد أول حجر أساس فى طريق النهضة الحقيقية.
ورغم أن تعديلات قانون المحاماة تم مناقشتها من قبل لجنة الإصلاح التشريعى قبل انعقاد مجلس النواب، إلا أن اعتراضات المحامين على بعض التعديلات أعادت القانون إلى نقطة الصفر من جديد، وخلال الفترة الماضية عكف المحامون على الانتهاء من رؤيتهم فى تعديلات القانون، ومن المنتظر أن يتم طرح تلك الرؤى للنقاش الداخلى بالنقابة خلال الفترة المقبلة، قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وفيما يخص قانون الإدارات القانونية، فإن معركة النقابة مع الحكومة فى هذا القانون تهدف إلى، تقنين أوضاع الأعضاء العاملين فى الإدارات القانونية، وتوفير الاستقلال المنصوص عليه كليًا، وكذلك الوفاء بالاستحقاقات المادية المتعلقة بهم من ناحية العلاج وغيرها.
قانون الإعلان الموحد
ومن المعارك الشديدة التى تخوضها النقابات ضد الحكومة من أجل القوانين الخاصة بها، معركة نقابة الصحفيين، حول قانون الإعلام والصحافة الموحد، وهو مسلسل مستمر منذ أكثر من عام ونصف، ولم يتم حسمه إلى الآن، فى ظل اتهامات من النقابة للحكومة بتعمدها تعطيل خروج القانون للنور، وهو الأمر الذى يشير إلى أن القانون لن ينتهى قبل موعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية بمجلس النواب، والتى ستنتهى فى سبتمبر المقبل.
وقال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، إن هناك حالة من التلكؤ الحكومى فى إصدار القانون، مشيرا إلى أن المجلس انتهى من المشروع فى شهر ٩ الماضى، وكان هناك وعد من حكومة إبراهيم محلب، بإصدار القانون ولكن تغيير الحكومة تسبب فى تعطيل الإجراءات، فيما تركت الحكومة الحالية القانون مهملا لمدة ٦ أشهر على الرغم من تسليم القانون لها منذ منتصف إبريل، وأصبح القانون جاهزا للعرض على البرلمان.
وتسعى النقابة لتمرير القانون وفقا للتصور النهائى الذى كان متفقا عليه، وترفض التعديلات التى أدخلتها الحكومة، والتى تتضمن أن يكون من حقها تشكيل المجالس الوطنية الثلاثة المنصوص عليها بالقانون، وهو الأمر الذى تراه النقابة خطرا يهدد استقلال المؤسسات الصحفية.
وبالتوازى ترفض النقابة أيضا محاولات بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، لإصدار تعديلات بقانون تنظيم الصحافة وتحديدا تعديل المادة ٦٨ من قانون ٩٦ بشأن تنظيم سلطة الصحافة، والذى يهدف لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من قبل رئيس الجمهورية، دون الانتظار لإصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، وهى معركة من المنتظر أن تشهد سخونة كبيرة فى الأيام المقبلة، بعد إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن مناقشة القانون بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد تأجيله خمس مرات من قبل تم خلالها وضعه على جدول أعمال المجلس.
قانون الملاليم 1974
كما تنتظر نقابة المهندسين، من مجلس النواب إقرار قانونها الجديد، حيث قال المهندس محمد الشيمى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إنهم يعولون على أعضائهم البرلمانيين من المهندسين لسرعة إنجاز القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون القديم لا يزال يتعامل مع نقابة المهندسين بـ«الملاليم» بما يغاير الواقع الذى يعيشه الأعضاء المهندسون.
وأكد الشيمى فى تصريحات لـ«البوابة» على حرص المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين على التواصل المستمر مع أعضاء المجلس لتعديل موارد نقابة المهندسين ويضعها على رأس أولويات النقابة، مشيرًا إلى أن القانون رقم ٦٦ لسنة ٧٤ الذى لم يدخل عليه أى تعديلات طوال هذه الفترة وينص على حصول النقابة على ١ مليم على إنتاج كل شكارة أسمنت و١٠ مليمات على إنتاج كل طن حديد وهذا أمر لا يعقل فى هذا الوقت، كذلك طالب النقيب بتعديل موارد النقابة من الدمغة الهندسية، مؤكدًا أن «المهندسين» تطالب بتعديل القانون بما يتناسب مع متطلبات العصر بوضع نسب معقولة على إنتاج الحديد والأسمنت.
وأضاف الشيمى، أن هناك تواصلا مستمرا مع مجلس النواب بشكل عام والكتلة الهندسية بشكل خاص وأن النقابة تعول عليهم الكثير قائلًا: نقيب مهندسى الفيوم عضو مجلس نواب، رئيس شعبة مدنى بالنقابة عضو أيضًا بالمجلس، علاوة على عدد كبير من المهندسين الذين يتواجدون داخل أروقة النواب، وإنهم أكثر من يدركون العوار القانونى الواقع على الأعضاء المهندسين.
وأكد الشيمى أن تعديل القانون يشمل رفع تدخلات وزير الرى عن نقابة المهندسين وذلك تم إقراره فى القانون القديم، مشددًا على أن الدستور المصرى يمنع تدخل الجهات التنفيذية فى مهام النقابات المهنية بشكل عام إلا نقابة المهندسين، مؤكدًا أن نقيب المهندسين يسعى لعرض تعديلات القانون فى أقرب وقت ممكن على مجلس النواب.
الخدمة المدنية
وفى الوقت الذى يحسم فيه مجلس النواب مواد قانون الخدمة المدنية، ويقترب من إصداره فى صورته النهائية بعد إقرار أكثر من ٦٥ مادة من مواده، إلا أن العديد من الجهات والنقابات أعلنت رفضها لمواد القانون بتعديلاته الجديدة، مؤكدة أنها لم تحقق الحد الأدنى المقبول لديها من الاعتراضات السابقة على القانون، مهددة بتنظيم احتجاجات ضد القانون.
وقال طارق كعيب، عضو بتنسيقية «تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية، ورئيس النقابة العقارية المستقلة، إن قانون الخدمة المدنية فى طريقه للتمرير دون النظر إلى الاعتراضات والجوانب السلبية التى يحتوى عليها، وعلى رأس تلك السلبيات، أنه لن يطبق على الجميع وأنه يستثنى فئات بعينها دون باقى العاملين المدنيين بالدولة، وكذلك تعترض النقابات المهنية والمستقلة المنطوية تحت التنسيقية، على إعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيها الفصل لرئيس العمل حيث إنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة وألا يكون معتمدا على جرة قلم فقط، وهو الأمر الذى يضع الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل.
وترفض تنسيقية النقابات، المادة الخاصة نسبة العلاوة السنوية، حيث إن الحكومة ترغب فى إقرار نسبة ٥٪ بالقانون إلا أن مجلس النواب سيقر ٧٪ علاوة سنوية، وكلا المقترحين نسب غير كافية فى ظل الغلاء المعيشى، مطالبين بأن تكون الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة فى القانون، وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوى وفقا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيته، دون تحديد نسبة معينة فى القانون، هذا بجانب رفض المواد الخاصة بالتعيين والترقية، التى يضعها القانون فى يد رئيس العمل المباشر بنسبة ١٠٠٪ دون أن يكون هناك اختبارات أو قواعد.
وتلك المواقف تنذر بتجدد المعركة النقابية ضد القانون فى الفترة المقبلة، حتى بعد إصداره، خصوصا فى ظل مواقف أحزاب سياسية تؤيد تلك الاعتراضات، ورفض حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، استثناء بعض الجهات والمؤسسات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وهى الجهات التى تسير وفقا للوائح خاصة تنظم العمل فيها، مؤكدا على لسان محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب، أن تلك الاستثناءات تفرغ قانون الخدمة المدنية من محتواه بشكل كلى، وإذا كان القانون لن يطبق على جهات معينة فلماذا يتم طرحه ولماذا يتم إقراره؟.
«الأطباء» ترفض «تعديلات التركيع» بـ«المهن الطبية»: سنواجه القانون بكل قوة
«الصحفيين» تقاتل لتمرير «الإعلام الموحد» لمواجهة مقترح تعديل «الأعلى للصحافة»
«المحامين» تستعد لحسم قانونى المحاماة والإدارات القانونية وتنتقد «العجز التشريعى» لـ«النواب»
أعلن عدد من النقابات المهنة، والعمالية المستقلة، الحرب على الحكومة الحالية، بعد أن رفضت مشروعات القوانين الخاصة بكل نقابة، أو المرتبطة بالمنتمين إليها، وهددت النقابات بتصعيد إجراءات الاعتراض خلال الفترة المقبلة، وشملت قائمة النقابات المعترضة أصحاب مهن تمثل شرائح هامة داخل المجتمع المصرى، ومنها الأطباء وجميع العاملين بالمهن الطبية، وكذلك مهنة الصحافة والإعلام، وكذلك موظفو الدولة، والنقابات العمالية الخاصة بهم.
وترصد «البوابة»، أهم البؤر المشتعلة فى تلك المعركة، وموقف كل نقابة من القانون الخاص بها، وأسباب رفضها لرؤية الحكومة فى تلك القوانين.
قانون المهن الطبية
يبدو أن نقابة الأطباء على وشك خوض معركة جديدة مع الحكومة الحالية، وذلك بعد إعلان الأخيرة عن مشروع تعديل مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، ورفض النقابة ما جاء بالقانون واصفة إياه بأنه قانون لـ«تركيع» أعضاء المهن الطبية، وخلال الأسبوع الماضى أصدرت النقابة بيانا تفصيليا لـ٩ نقاط تنتقد فيه القانون، وبعدها بأقل من ٤٨ ساعة، عقدت النقابة مؤتمرا صحفيا يوم الخميس الماضى، للحديث على القانون، وأسباب رفضه، وخلاله شن قيادات النقابة هجوما لاذعا على الحكومة، وعلى ما جاء بالقانون.
وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إننا نشهد فى هذه المرحلة محاولة تمرير قوانين فى مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة دون التروى لمصلحة المنظومة الصحية، وقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ يعد من المكاسب التى حصل الأطباء عليها ولكن فوجئنا بالتعديل الأخير وهو تأديب الأطباء ويجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة بشكل عادل للأطباء، مشيرا إلى أن الطبيب يحاسب فى ثلاث جهات فى حالة الأخطاء الطبية.
وفندت النقابة اعتراضاتها على القانون فى نقاط، منها أن الحكومة ستؤسس مجلسًا لتأديب الأطباء، وأن ملخص القانون يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، حيث لا يضمن القانون حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته إن كان هناك خلافات شخصية، مؤكدًا أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين.
وأوضحت النقابة أن القانون اشترط على الطبيب التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جدًا وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، وكذلك من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى ما لا حدود، واصفة القانون بأنه مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى.
وأعلنت النقابة أنها ستخوض حربا شاملة على تلك التعديلات، منها رفضه، والضغط من أجل إلغائه سواء على الحكومة، أو مجلس النواب، وكذلك رفع دعوى قضائية ضده، لمخالفته نص الدستور والمادة ٧٧ منه، وسوف نوضح ذلك عند عرض القانون على لجنة الصحة داخل مجلس النواب، وسوف تكون لدينا معركة قضائية فى حال إقرار القانون.
المحاماة والإدارات القانونية
فيما تستعد نقابة المحامين بزعامة سامح عاشور لحسم ملفى قانونى «المحاماة الموحد»، و«الإدارات القانونية»، اللذين تأجلت مناقشتهما نتيجة لانشغال المجلس فى الفترة الماضية بمعركة بقاء أعضائه، بعد عقد جمعية غير عادية لسحب الثقة من سامح عاشور وأعضاء المجلس انتهت باستمرار المجلس والنقيب لنهاية مدتهم.
وقال أبو بكر ضوّه، الأمين المساعد بنقابة المحامين، إن هناك عددا من مقترحات القوانين التى تنتظر النقابة من مجلس النواب سنها وأبرزها قانونا المحاماة والإدارات القانونية وغيرهما من مقترحات القوانين الخارجة عن إطار النقابة مثل مشروعات القوانين الخاصة بالاستثمار التى من شأنها تحسين أوضاع كافة فئات الشعب المصرى، مؤكدًا أن النقابة فى تواصل مستمر مع أعضاء المجلس خاصة المحامين منهم لسرعة إخراج تلك القوانين.
وأشار ضوه فى تصريحات لـ«البوابة» إلى أن مجلس النواب أثبت خلال الفترة الماضية عجزه عن إيجاد آلية لإخراج القوانين وسن التشريعات اللازمة، مؤكدًا أن نقابته فى سجال منذ شهور مع أعضاء المجلس من أجل إخراج تلك القوانين ولكن الظاهر أن تشريعات المجلس معطلة فى ظل غياب وجود عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة على المستوى النقابى والشعبى، مشددًا على أن القوانين الجديدة تعد أول حجر أساس فى طريق النهضة الحقيقية.
ورغم أن تعديلات قانون المحاماة تم مناقشتها من قبل لجنة الإصلاح التشريعى قبل انعقاد مجلس النواب، إلا أن اعتراضات المحامين على بعض التعديلات أعادت القانون إلى نقطة الصفر من جديد، وخلال الفترة الماضية عكف المحامون على الانتهاء من رؤيتهم فى تعديلات القانون، ومن المنتظر أن يتم طرح تلك الرؤى للنقاش الداخلى بالنقابة خلال الفترة المقبلة، قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وفيما يخص قانون الإدارات القانونية، فإن معركة النقابة مع الحكومة فى هذا القانون تهدف إلى، تقنين أوضاع الأعضاء العاملين فى الإدارات القانونية، وتوفير الاستقلال المنصوص عليه كليًا، وكذلك الوفاء بالاستحقاقات المادية المتعلقة بهم من ناحية العلاج وغيرها.
قانون الإعلان الموحد
ومن المعارك الشديدة التى تخوضها النقابات ضد الحكومة من أجل القوانين الخاصة بها، معركة نقابة الصحفيين، حول قانون الإعلام والصحافة الموحد، وهو مسلسل مستمر منذ أكثر من عام ونصف، ولم يتم حسمه إلى الآن، فى ظل اتهامات من النقابة للحكومة بتعمدها تعطيل خروج القانون للنور، وهو الأمر الذى يشير إلى أن القانون لن ينتهى قبل موعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية بمجلس النواب، والتى ستنتهى فى سبتمبر المقبل.
وقال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، إن هناك حالة من التلكؤ الحكومى فى إصدار القانون، مشيرا إلى أن المجلس انتهى من المشروع فى شهر ٩ الماضى، وكان هناك وعد من حكومة إبراهيم محلب، بإصدار القانون ولكن تغيير الحكومة تسبب فى تعطيل الإجراءات، فيما تركت الحكومة الحالية القانون مهملا لمدة ٦ أشهر على الرغم من تسليم القانون لها منذ منتصف إبريل، وأصبح القانون جاهزا للعرض على البرلمان.
وتسعى النقابة لتمرير القانون وفقا للتصور النهائى الذى كان متفقا عليه، وترفض التعديلات التى أدخلتها الحكومة، والتى تتضمن أن يكون من حقها تشكيل المجالس الوطنية الثلاثة المنصوص عليها بالقانون، وهو الأمر الذى تراه النقابة خطرا يهدد استقلال المؤسسات الصحفية.
وبالتوازى ترفض النقابة أيضا محاولات بعض أعضاء مجلس النواب، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكرى، لإصدار تعديلات بقانون تنظيم الصحافة وتحديدا تعديل المادة ٦٨ من قانون ٩٦ بشأن تنظيم سلطة الصحافة، والذى يهدف لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من قبل رئيس الجمهورية، دون الانتظار لإصدار قانون الصحافة والإعلام الموحد، وهى معركة من المنتظر أن تشهد سخونة كبيرة فى الأيام المقبلة، بعد إعلان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن مناقشة القانون بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد تأجيله خمس مرات من قبل تم خلالها وضعه على جدول أعمال المجلس.
قانون الملاليم 1974
كما تنتظر نقابة المهندسين، من مجلس النواب إقرار قانونها الجديد، حيث قال المهندس محمد الشيمى عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إنهم يعولون على أعضائهم البرلمانيين من المهندسين لسرعة إنجاز القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون القديم لا يزال يتعامل مع نقابة المهندسين بـ«الملاليم» بما يغاير الواقع الذى يعيشه الأعضاء المهندسون.
وأكد الشيمى فى تصريحات لـ«البوابة» على حرص المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين على التواصل المستمر مع أعضاء المجلس لتعديل موارد نقابة المهندسين ويضعها على رأس أولويات النقابة، مشيرًا إلى أن القانون رقم ٦٦ لسنة ٧٤ الذى لم يدخل عليه أى تعديلات طوال هذه الفترة وينص على حصول النقابة على ١ مليم على إنتاج كل شكارة أسمنت و١٠ مليمات على إنتاج كل طن حديد وهذا أمر لا يعقل فى هذا الوقت، كذلك طالب النقيب بتعديل موارد النقابة من الدمغة الهندسية، مؤكدًا أن «المهندسين» تطالب بتعديل القانون بما يتناسب مع متطلبات العصر بوضع نسب معقولة على إنتاج الحديد والأسمنت.
وأضاف الشيمى، أن هناك تواصلا مستمرا مع مجلس النواب بشكل عام والكتلة الهندسية بشكل خاص وأن النقابة تعول عليهم الكثير قائلًا: نقيب مهندسى الفيوم عضو مجلس نواب، رئيس شعبة مدنى بالنقابة عضو أيضًا بالمجلس، علاوة على عدد كبير من المهندسين الذين يتواجدون داخل أروقة النواب، وإنهم أكثر من يدركون العوار القانونى الواقع على الأعضاء المهندسين.
وأكد الشيمى أن تعديل القانون يشمل رفع تدخلات وزير الرى عن نقابة المهندسين وذلك تم إقراره فى القانون القديم، مشددًا على أن الدستور المصرى يمنع تدخل الجهات التنفيذية فى مهام النقابات المهنية بشكل عام إلا نقابة المهندسين، مؤكدًا أن نقيب المهندسين يسعى لعرض تعديلات القانون فى أقرب وقت ممكن على مجلس النواب.
الخدمة المدنية
وفى الوقت الذى يحسم فيه مجلس النواب مواد قانون الخدمة المدنية، ويقترب من إصداره فى صورته النهائية بعد إقرار أكثر من ٦٥ مادة من مواده، إلا أن العديد من الجهات والنقابات أعلنت رفضها لمواد القانون بتعديلاته الجديدة، مؤكدة أنها لم تحقق الحد الأدنى المقبول لديها من الاعتراضات السابقة على القانون، مهددة بتنظيم احتجاجات ضد القانون.
وقال طارق كعيب، عضو بتنسيقية «تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية، ورئيس النقابة العقارية المستقلة، إن قانون الخدمة المدنية فى طريقه للتمرير دون النظر إلى الاعتراضات والجوانب السلبية التى يحتوى عليها، وعلى رأس تلك السلبيات، أنه لن يطبق على الجميع وأنه يستثنى فئات بعينها دون باقى العاملين المدنيين بالدولة، وكذلك تعترض النقابات المهنية والمستقلة المنطوية تحت التنسيقية، على إعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيها الفصل لرئيس العمل حيث إنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة وألا يكون معتمدا على جرة قلم فقط، وهو الأمر الذى يضع الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل.
وترفض تنسيقية النقابات، المادة الخاصة نسبة العلاوة السنوية، حيث إن الحكومة ترغب فى إقرار نسبة ٥٪ بالقانون إلا أن مجلس النواب سيقر ٧٪ علاوة سنوية، وكلا المقترحين نسب غير كافية فى ظل الغلاء المعيشى، مطالبين بأن تكون الزيادة السنوية حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة فى القانون، وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوى وفقا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيته، دون تحديد نسبة معينة فى القانون، هذا بجانب رفض المواد الخاصة بالتعيين والترقية، التى يضعها القانون فى يد رئيس العمل المباشر بنسبة ١٠٠٪ دون أن يكون هناك اختبارات أو قواعد.
وتلك المواقف تنذر بتجدد المعركة النقابية ضد القانون فى الفترة المقبلة، حتى بعد إصداره، خصوصا فى ظل مواقف أحزاب سياسية تؤيد تلك الاعتراضات، ورفض حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، استثناء بعض الجهات والمؤسسات من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وهى الجهات التى تسير وفقا للوائح خاصة تنظم العمل فيها، مؤكدا على لسان محمد سالم عضو المكتب السياسى للحزب، أن تلك الاستثناءات تفرغ قانون الخدمة المدنية من محتواه بشكل كلى، وإذا كان القانون لن يطبق على جهات معينة فلماذا يتم طرحه ولماذا يتم إقراره؟.
