■ أسعار أراضي وزارة الإسكان حتى الآن متزنة وتكثيف الطرح لا يتعارض مع مصالح المطورين العقاريين ■ ننتظر طرح أراضي العاصمة الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص.. وأقول للمصريين: لا تقلقوا «بلدكم مليانة خير» ■ أطالب بتنظيم دورات للارتقاء بقدرات موظفى الحكومة لتسريع إجراءات الاستثمار دون الإخلال بحقوق الدولة
الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» هى شركة مملوكة مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، وقعت فى العام الماضى عقودا لتصميم مشروعاتها الجديدة فى مناطق القاهرة الجديدة ودمياط وأسيوط الجديدة، على مساحة 100 فدان باستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.
التقت «البوابة» المهندس درويش أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة، نائب أول رئيس اتحاد المقاولين العرب، أحد أهم المطورين العقاريين فى مصر خلال انطلاق فعاليات معرض النخبة العقارى الذى نظمته الشركة الكويتية «إسكان جلوبال» بمشاركة أكثر من 100 شركة استثمار عقارى من دول الخليج ومصر، حتى يكشف لنا حقيقة الوضع للاستثمار العقارى فى مصر ومشاركة شركات خليجية فى معرض عقارى ضخم على الأراضى المصرية. فى حواره معنا قال حسنين إن أرباح الاستثمار العقارى فى مصر هى الأكبر بين مثيلاتها عالميا، ولكن القوانين التى تنظم إجراءات الاستثمار تحتاج لثورة لتسريع الإجراءات.
■ كيف ترى إقامة معرض النخبة العقارى فى مصر فى هذا التوقيت؟
- إقامة المعرض فى هذا التوقيت تحديدا، وإدارته من قبل شركة كويتية، له دلالات كثيرة، أهمها أولا أنك تقول إن مصر بلد جاذبة للاستثمار العقارى، كانت وستظل، أيضا توجه رسالة لكل أشقائنا فى الخليج بأن الاستثمار العقارى فى مصر آمن، ورسالة أيضا لكل من يتملك وحدة عقارية من أشقائنا الخليجيين هى فى زيادة مستمرة وأعلى مقارنة بأى مكان فى العالم وفقا للتقارير العالمية والحقيقية على أرض الواقع، مصر بلد آمن للاستثمار العقارى وجاذبة، وهى من نعم الله على شقيقتهم الكبرى.
■ حدثنا عن عوامل جذب الاستثمار العقارى فى مصر؟
- عوامل الجذب كثيرة، فمصر بموقعها، وثقافتها، وأهلها، وحضارتها، جاذبة، وأشقاؤنا العرب، خاصة فى منطقة الخليج، محبون لمصر وشعبها، وكلهم يودون الاستثمار فى مصر، وقد سبق أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن أحد أهم المستثمرين العقاريين فى الخليج، أبلغه أنه يستثمر تقريبا فى معظم دول العالم لكن أكبر هامش ربح حققه كان فى مصر، وأنا أعرف هذا المستثمر جيدا، وله استثمارات كثيرة فى أماكن مختلفة، ما أقصده أن كل هذه الدلالات والمؤشرات تمنحنا اطمئنانا فى مصر، وصحيح أننا عشنا فترات صعبة فى الفترات القليلة الماضية، لكننا نعود أكثر قوة، ولا نخشى المستقبل.
■ ما المطلوب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمار العقاري؟
- فقط مطلوب منا ترتيب جهودنا وإعادة تسهيل العملية الاستثمارية لتسهيل الإجراءات، لا يجب أن نتوقف عند اعتبار بلادنا جاذبة للاستثمار وأن المستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى مصر، لو تحدثنا عن القوانين فهى بحاجة لتطوير وإعادة ترتيب وثورة بالمعنى الكامل تحمل معنى أساسيا وسرعة الإجراءات، بمعنى يحمل المعنى الحقيقى لسرعة الإجراءات، ولا يعنى سرعة الإجراءات أى إخلال بحقوق الحكومة المصرية أو المستثمر، نتمنى أولا تبسيط الإجراءات دون تعرض مصالح البلد لأى ضرر، وتبسيط المراحل، وأن يتم تحديد المطلوب من المستثمر والرد على الاستفسارات بشكل سريع وفى فترات زمنية محددة، حتى تترك الإجابة بالموافقة أو بما هو مطلوب استكماله، حتى تبدأ العملية الاستثمارية سريعا.
■ هل توضح لنا كيف يمكن تحقيق سرعة الإجراءات؟
- نحتاج داخل الجهة الواحدة تبسيط الإجراءات، بدلا من وجود العديد من المكاتب والعديد من الأفراد، ليس المقصود من تبسيط الإجراءات أبدا أن تخرج بشكل غير منضبط وغير مراع حق الدولة، أبدا، ولكن إذا كانت المستندات المقدمة من المستثمر سليمة، تتم مراجعتها بالسرعة الواجبة، وإصدار التراخيص والتصريحات اللازمة للعمل حتى تبدأ العملية الاستثمارية، لو كان هناك نواقص يبلغ المستثمر سريعا بها حتى يقوم باستكمالها فى وقت سريع، وتكون هذه المراجعة فى وقت محدد حتى تستكمل، يبلغ بأنه سيتم الرد عليه خلال فترة زمنية تحدد، واليوم لدينا وسائل تواصل حديثة كثيرة، لا داعى أن يحضر المستثمر بنفسه حتى يعرف النواقص، ترسل له على البريد الإلكترونى مثلا ثم يأتى بها مرة أخرى، نحن ما زال لدينا إجراءات محتاجين نأخذها، عنوانها تبسيط الإجراءات اللازمة للعملية الاستثمارية والإسراع منها دون الإخلال بحقوق الطرفين وهذه هى المعادلة.
■ كثفت وزارة الإسكان فى الفترات الأخيرة طرحها للأراضى.. فهل أثر هذا الأمر على المطورين العقاريين؟
- إطلاقا، لم يؤثر هذا الأمر على المطورين العقاريين، مصر سوق عريضة تسع الكثير ولا توجد منافسات بالمعنى المفهوم أنه هناك كثرة فى المعروض، أبدا، كلما يكون المستثمر ملتزما مع راغبى الشراء منه من حيث التوقيتات ومن حيث الجودة، يتمم عمليته الاستثمارية بشكل كامل وسليم وصحيح، ويحقق من ورائها الأرباح، مثلما قلت لك مسبقا تفوق الأرباح عن أى مكان بالعالم.
■ كيف ترى أسعار الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان حاليا؟
- حتى الآن أراها فى المنطقة المتزنة، وسأوضح لك شيئا، أسعار الأراضى التى يجب أن تكون رخيصة هى الأراضى المطروحة لطبقة محدودى الدخل والطبقة تحت المتوسطة، إنما عندما نتحدث عن أراضى إسكان فاخرة فيجب أن تكون أسعارها مرتفعة، وبالسعر المرتفع تتحقق أرباح للدولة، ولا مانع أن هذا المقتدر الذى يود أن يتملك وحدة فاخرة أن يدفع قيمتها، لكن كل فئة تحتاج توصيفا دقيقا «محدودى الدخل، متوسطى الدخل، وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر» وكل واحدة يكون ليها شريحة ويكون لها سعرها مرتبطا بحالة من سيتملك هذه الوحدة السكنية من حيث دخله ومن حيث مستواه الاجتماعى، ومثلما أقول يمكن أن يكون هناك كثير من الإجراءات التى يجب تعديلها من أجل الإسراع المنضبط، وسوف تأتى من وراء هذه الإجراءات النتائج المرجوة المطلوبة.
■ هل ترى مسئولى الدولة المعنيين بسير كل هذه الأمور من الكفاءة بما يحقق ذلك؟
- قد تحتاج بعض الدوائر فى الحكومة لعناصر أكثر علما وقدرة على النظام، ولا مانع من تنظيم دورات لبعض القائمين على العمل للارتقاء بمستواهم، ندعمهم بالخبرات، نحن تحتاج الدعم الزائد، وندعمهم فى بعض الخبرات حتى تخرج عملية الإجراءات بالسرعة الواجبة، لأن الاستثمار أحد عناصره الهامة عنصر الوقت.
■ هل تنوى السعودية المصرية للتعمير الاستثمار فى العاصمة الجديدة؟
- إن شاء الله، نحن نتابع ونترقب ومثلما أعلن الدكتور مصطفى وزير الإسكان فإنه سيتم طرح العديد من الأراضى فى الفترة القادمة للمشاركات مع القطاع الخاص، ننتظر الطرح، وإن شاء الله يكون لنا حظ من الخدمة من استثماراتنا، كل شيء فى العاصمة الجديدة بالنسبة لنا فى مرحلة التقييم من حيث الموقع والأسعار وخلافه بما يحقق الاستثمار المرجو للشركة.
■ كمستثمر هل لك رسائل تود قولها فى نهاية حوارنا معك؟
- أريد أن أوجه رسالة للشعب المصرى كله، أقول لهم «اطمئنوا.. البلد كلها خير»، المطلوب منا أن نحبها أكثر ومطلوب منا أن نتعامل مع كل شيء من منطق أنه ملك لنا جميعا، فعندما تبنى الدولة طريقا يجب أن نحترم الطريق ونحترم المرور إحساسا منا بأن هذا الطريق لنا، وإذا لم يكن جيدا لن أستطيع أن أمر به بالشكل الواجب، نحترم المرافق العامة، نحترم القوانين، والأنظمة، أطلب أيضا ممن يرغب فى شراء وحدة سكنية أن يدقق ويتأكد من أن ما تم شراؤه هو من قبل شركة وضعها جيد، وأن السعر مناسب وأن العقد الذى سيقوم بالتوقيع عليه هو عقد جيد، يحميه مثلما يحمى المستثمر، لا أود من راغب الشراء أن تنتهى قصته عند رغبته فى شراء وحدة سكنية عند توقيع العقد، أود منه مزيدا من الجهد للتأكد من أن هذه الوحدة مناسبة فى كل شيء.
