جاء خبر محاكمة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى السابقة، بعد رفض الاستئناف حول القضية المتعلقة بتعويض رجل أعمال فرنسى يدعى برنارد تابى عن أسهمه داخل شركة مملوكة للدولة عندما كانت وزيرة الاقتصاد فى فرنسا فترة حكم الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، ليلقى بظلاله على نوعية مديرى صندوق النقد الدولى، حيث إن لاجارد ليست المسئول الأول للصندوق الذى توجه له تهم وملاحقات قانونية، الأمر الذى يشير إلى فساد الكيان الذى يتحكم بشكل أو بآخر ويتخذ أشكالا عديدة للرقابة على اقتصاديات الدول التى تقترض منه ومن ضمنها مصر.
كانت لاجارد تحت الاتهام منذ ٢٠٠٨، وذلك لتقديرها الخاطئ لقيمة أسهم تابى فى شركة أديداس التى كان يديرها البنك الفرنسى «كريدى ليوني» الذى تملكه الدولة، وقد قدرت لاجارد قيمة أسهمه بحوالى ٤٤٥ مليون دولار أمريكي، وقد تقدم وقتها تابى برفع دعوى حيث دفع بأنه لم يحصل على المبلغ الذى يستحقه، وأن التعويض كان أقل بكثير من قيمة أسهمه، ورأى أنه تم خداعه إلا أن لاجارد قالت إنها كانت تتصرف بحسب ما رأته فى مصلحة الدولة والقانون الفرنسي.
وبعد ثمانى سنوات من الجدل القانوني والأحكام القضائية التى صدرت بعد ذلك ما بين اتهامات ونفي، جاء قرار المحكمة الفرنسية، وذلك بعد أسبوعين فقط من بداية فترة ولاية لاجارد الثانية على التوالى كمديرة لصندوق النقد الدولي، وقد أعرب محامى لاجارد، باتريك ميزونوف بخيبة الأمل فى القرار.
كريستين لاجارد تم تصنيفها من قبل مجلة فوربس الأمريكية بأنها ثامن أكثر النساء نفوذا فى العالم، حيث إنها أول امرأة تترأس صندوق النقد الدولي، منذ يوليو ٢٠١١، وكانت المدير العام خلفا لدومينيك ستراوس، وحاليا، تقدر ثروة كريستين لاجارد بحوالى ٤ ملايين دولار.
وتسلط المحاكمة الضوء على دور صندوق النقد الدولى الذى يثير علامات استفهام عديدة، خاصة فى ذلك الوقت الذى تعيش فيه معظم دول العالم حالة من الركود الاقتصادى غير المسبوق، الصندوق يقع مقره فى واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه من الدول الكبرى، وهى المسيطرة على القرارات فيه، خاصة الولايات المتحدة، ذلك الكيان مليء بالفساد المالى والقوادة وأيضا التوجهات السياسية العنصرية خاصة ضد الشرق الأوسط.
من يدير الصندوق يعمل كمشرف على اقتصاديات الدول، وعلى سياسات أسعار الصرف، بل ويشرف فى إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة للدولة المقترضة، وعادة ما تكون من الدول النامية، وربما كان نوعا من أنواع الاستعمار الجديد للتحكم فى القرار واختراق السيادة.
الصندوق يدفع الحكومات المقترضة إلى مزيد من السياسات التقشفية وخاصة فى ظل الفائدة المرتفعة على المبلغ المقترض، ويدعو إلى تخفيض الإنفاق الحكومى، وذلك عن طريق تقليل الخدمات الاجتماعية ورفع الدعم وتشجيع الخصخصة، بل وأحيانا مضاعفة الضرائب، وبدلا من أن يساهم الصندوق فى تحسين اقتصاد الدولة المقترضة، يثقلها بالديون والمعاناة.
السؤال هنا: لاجارد ليست الأولى، فهى واحدة من ضمن أربعة مديرين للصندوق طالتهم قضايا أخلاقية ومالية، لماذا يختارونهم وهم الذين يعملون على مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية وتقديم المشورة بشأن السياسات، وبالرقابة على الدول.
من ضمن أشهر مديرى صندوق النقد الدولى الذى تمت ملاحقاتهم قانونيا رودريجو دى راتو أى فيجاريدو، وهو شخصية سياسية إسبانية، وقد شغل منصب وزير الاقتصاد أيضا مثل لاجارد ما بين ١٩٩٦ و٢٠٠٤ فى فترتى حكم خوسيه ماريا أثنار، ونائبه الأول بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، وشغل منصب المدير العام لصندوق النقد الدولى من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٧، وكان محمد العريان مرشحًا لإدارة صندوق النقد الدولى، ولكن رودريجو فاز فى المنافسة عليه.
وقد أقيل من منصبه، حيث أعلن صندوق النقد الدولى فى ٢٨ يونيو ٢٠٠٧ أن مديره العام رودريجو سيغادر منصبه فى أكتوبر لأسباب شخصية، أى قبل عامين من نهاية ولايته، وفى إبريل ٢٠١٥ تمت ملاحقته فى قضايا فساد كبيرة تتضمن إخفاء حسابات مصرفية فى الخارج، وتهربا ضريبيا.
أيضا دومينيك ستراوس الذى كان يدير صندوق النقد الدولى قبل لاجارد وعمل أيضا كوزير للاقتصاد، والمالية، والصناعة فى حكومة ليونيل جوسبان، وتولى رئاسة صندوق النقد الدولى من ١ نوفمبر ٢٠٠٧ إلى ١٨ مايو ٢٠١١، حيث تم اتهامه فى قضية تحرش جنسى، حيث تهجم على موظفة فى فندق كارلتون، واتهمه القضاء الفرنسى بأعمال القوادة، وكانت القضية الأولى من نوعها فى تاريخ فرنسا.
