قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، القضية الفلسطينية كانت حاضرة وبقوة أمام وزراء الخارجية العرب، وهذا يدل على أنها تمثل القضية الأساسية والمحورية للدول العربية كل.
وأضاف المالكي في تصريح له عقب اختتام أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية والتي ستعقد الإثنين المقبل في نواكشوط، أن انعقاد قمة الأمل في موريتانيا ستكون هامة لما تمر بها المنطقة من تحديات وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو استكمال للجهود التي تبذل على مستوى كبار الموظفين حيث هناك جهد كبير لتحضير مشاريع القرارات من أجل طرحها واعتمادها ومن ثم ترفع إلى القادة في القمة من أجل اعتمادها بشكل نهائي.
وأوضح المالكي، أن فلسطين كان لها الكلمة الأولى في الجلسة المغلقة وهذا يعني اهتماما واضحا من الأمانة العامة للجامعة العربية حيث تم طرح كل القضايا والمستجدات وما يحدث في فلسطين في الوقت الحالي، وبالتالي جاءت مشاريع القرارات التي اعتمدها مجلس الجامعة منسجمة تماما مع الرؤية الفلسطينية ومنسجمة مع كل الجهود التي بذلت قبل ذلك تحضيرا على مستوى كبار الموظفين.
ونفى المالكي بشكل قاطع الشائعات التي تفيد بان الدول العربية تراجعت عن اهتماماتها على صعيد القضية الفلسطينية، وقال: ما تم اليوم عكس ذلك تماما ويكفي اعتماد مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين وليس شرط بحجمها وزخمها وإنما بانسجامها الكامل مع الموقف الفلسطيني، وبالتالي أصبحت تلك القرارات موقف مَساند وداعم لفلسطين على كل المستويات بما فيه التزام العرب بالمبادرة الفرنسية كوننا نحن من بدأنا بالترويج لها منذ بدايتها وحتى اللحظة.
وقال إن المبعوث الفرنسي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط بيير فيمونت اطلع وزراء الخارجية العرب اليوم لأول مرة وذلك بناء على طلبه، على تطورات وما وصلت اليه المبادرة التي تقودها فرنسا، مشيرا أن فيمونت كان في زيارة إلى فلسطين الأسبوع الماضي حيث استمعنا إلى المستجدات بنكهة فرنسية ولكن هي أفكار فلسطينية، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس التقى نظيره الفرنسي قبل عدة ايام في باريس حيث تم التشاور في الأفكار الفرنسية وكيفية تطويرها الهادفة إلى انعقاد مؤتمر دولي للسلام نهاية العام الحالي ووضع آلية متحركة ضمن خطة عمل تهدف إلى تأسيس لنصل إلى المؤتمر الدولي والذي يبحث أن يكون خطة انطلاق نحو مفاوضات مركزة ضمن مواكبة متعددة دوليا تحدد سقفا زمنيا للمفاوضات كما تحدد سقفا زمنيا لتطبيق أي اتفاق.
وقال المالكي، أن هذا دليل على مدى التنسيق الكبير والحثيث ما بين فرنسا وفلسطين من أجل إنجاح هذه المبادرة حيث أن فرنسا تعي تماما بأنه من أجل نجاح مبادرتها والوصول إلى مثل هذا التوافق الدولي حول المبادرة وعقد مؤتمر دولي هي بحاجة ماسة إلى كل الدعم من الجانب الفلسطيني وهذا ما نقدمه الآن منذ بداية هذه الأفكار.
وأضاف، أنه لا بد أن يواكب ذلك مجموعة من الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها بما فيها وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وتطبيق كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها منذ مدريد وحتى اللحظة، إضافة إلى العديد من القضايا الواجب على إسرائيل اتخاذها من أجل أن تَخَلَّق جوا يسمح لنا بالاقتناع بان هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ترغب في الوصول بعملية السلام وينهي الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها. وواجب على إسرائيل أن تقنعنا وان تقنع العالم أجمع بجديتها والتزامها ومصداقيتها في هذا الموضوع.
وأكد المالكي، أن فرنسا تعي منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل ترفض أفكارها نهائيا ومع ذلك اصرت فرنسا بالاستمرار في جهودها خاصة عندما دعت إلى اجتماع وزاري في بداية يونيو الماضي كانت تعلم أن إسرائيل ضد الاجتماع وتحرض الكثير من الدول على عدم المشاركة بما فيها الولايات المتحدة وحاولت إفشال الاجتماع، ولكن كان هناك توافق ٢٨ دولة و٣ منظمات أممية ودولية وهناك رغبة من العديد من الدول التي تريد أن تشارك في هذه الجهود تحضيرا للمؤتمر الدولي، حيث أكد المبعوث الفرنسي امام الوزراء اليوم، أنه بغض النظر عن موقف إسرائيل سوف تستمر فرنسا في مساعيها ولن يكون أي تراجع وصولا إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام.
وقال أن اللجنة الوزارية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتي اقرتها قمة شرم الشيخ العام الماضي سوف تستمر برئاسة جمهورية مصر العربية وعضوية كل من: الأردن، والمغرب، وفلسطين، والأمانة العامة.
فيما يتعلق مدى توافق ودعم الدول لمشروع قرار ملاحقة القيادات الإسرائيلية عبر الجنائية الدولية؟ قال المالكي، هذا الموضوع ليس بجديد ونحن توجها للجنائية الدولية قبل ٣ سنوات ومنذ أصبحنا أعضاء في الجنائية قبل عام ونصف وبالتالي هناك قرارات تؤكد على دعم الدول العربية، مسيرا أن هناك تحفظ من دولة السودان بسبب علاقة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية ونحن نتفهم تماما تحفظ جمهورية السودان على هذا البنك تحديدا بسبب تلك الخصوصية خاصة أن الرئيس عباس كان في زيارة للخرطوم قبل عدة ايام حيث التقى نظيره السوداني وتحدثا في هذا الموضوع تحديدا حيث تم التوافق أن فلسطين من حقها الذهاب إلى الجنائية للاستفادة لما توفره في ملاحقة المسؤوليين الإسرائيليين سياسيين أو عسكريين، مؤكدا انا سنعمل جاهدين عبر العلاقة مع الجنائية من أجل توضيح الموقف بخصوص الرئيس البشير.
