أكد الدكتور مصطفى الأمين الأمين العام للمجلس الآعلى للآثار، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قد وافقت مؤخرا على تسجيل القطع الموجودة بحيازة الخزانة العامة بوزارة المالية، والتي تبت كونها أثرا.
وأكد" الأمين" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن هذا التسجيل طبقا للمادة 117 لعام 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي يبلغ عددها 366156 " ثلاثمائة وستة وستون ألف ومائة وخمسون قطعة لا غير"، وكانت مصلحة الخزانة قد طلبت من وزارة الآثار مؤخرا تشكيل لجنة لمعاينة العملات التي بحوزة المصلحة وعددها 880855.
