طالب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالالتزام الكامل بما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تطبيق القانون على الجميع فى كافة القضايا والأحداث المتعلقة بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد "علي" أن مثل هذه القضايا لا يمكن بأى حال من الأحوال معالجتها عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية، ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ومَن يرتكبون مثل تلك الجرائم التى تسيء لمصر وشعبها داخليًا وخارجيًا.
وقال عضو مجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم، إنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية، مضيفًا أن ما حدث في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يعامل عبر تطبيق حاسم للقانون ودون رحمة، لأن مثل تلك الأحداث تضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل، إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتُحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية.
وأكد "علي" أن مثل هذه القضايا لا يمكن بأى حال من الأحوال معالجتها عبر بيانات الإدانة والشجب والاستنكار والجلسات العرفية، ولكن يجب أن يكون الحل من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين ومَن يرتكبون مثل تلك الجرائم التى تسيء لمصر وشعبها داخليًا وخارجيًا.
وقال عضو مجلس النواب، فى بيان أصدره اليوم، إنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمن يرتكبون جرائم تضر بالوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية، مضيفًا أن ما حدث في محافظة المنيا خلال الفترة الماضية لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يعامل عبر تطبيق حاسم للقانون ودون رحمة، لأن مثل تلك الأحداث تضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل، إضافة إلى أن الجميع يعلم أن مصر لا تزال مستهدفة وتُحاك ضدها المؤامرات الداخلية والخارجية.
