كشفت وسائل إعلام نمساوية اليوم النقاب عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده مؤخراً مسؤول كبير بوزارة الخارجية النمساوية مع السفير التركي، حسن جوجوس، الذي تم استدعاؤه إلى مقر الخارجية النمساوية، وأوضحت أنه تم إبلاغ السفير رسمياً باحتجاج حكومة النمسا على تحريض الأتراك على التظاهر في النمسا، واستطلاع توجه الحكومة التركية إزاء الحفاظ على سيادة القانون بعد إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل باتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، وموجة التطهير الجماعية التي اجتاحت كافة قطاعات الدولة.
وإلى ذلك أدلى وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، بتصريحات قوية أكد فيها رفضه القاطع لإقحام النمسا في المشاكل التركية الداخلية، وحذر من جلب صراعات تركيا الداخلية، لافتاً إلى تأثيرها السلبي على التعايش المجتمعي في النمسا، وطالب المواطنين من ذوي الأصول التركية التصرف بولاء تجاه النمسا، ودعا من يريد مزاولة السياسة التي تتعلق بالشؤون الداخلية في تركيا، إلى مغادرة النمسا والعودة إلى تركيا، وذلك على خلفية خروج مسيرتين مؤيدتين للرئيس التركي بشكل غير قانوني وبدون الحصول على تصاريح مسبقة طبقاً لقانون التجمع والتظاهر.
وأدان الوزير كورتس بشكل صريح تسريح الآلاف من موظفي الدولة في تركيا والهجمات التي وصفها بـ "الموسعة" على النظام القضائي وموجة الاعتقالات التي وصفها بـ "الغير مقبولة"، وطالب من الاتحاد الأوروبي الوقوف والدفاع عن قيمه الأساسية في مواجهة ما وصفه بـ "التطور الخاطئ" في تركيا، وناشد نظرائه الأوروبيين وطلب منهم العمل معاً للضغط على الرئيس التركي وحكومته لإثنائهما عن المضي قدماً في اتجاه بسط الهيمنة والبعد عن دولة القانون والديمقراطية.
