أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أهمية انعقاد القمة العربية العادية السابعة والعشرين التي تنطلق أعمالها الإثنين المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط وذلك في ظل تحديات كبيرة وعميقة تواجهها المنطقة العربية بأسرها في مقدمتها حالة التغيرات التي تشهدها بعض البلاد العربية منذ اوائل 2011 وما ترتب على ذلك من تهديد لسلطة الدولة وتراجع مستويات المعيشة فضلا عن تراجع معدلات النمو وتخلف مؤشرات التنمية واتساع الفجوة بين شرائح المجتمع متزامنا ذلك كله مع حالة الركود في الاقتصاد العالمى في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العربي.
وأوضح في الكلمة التي القاها امام اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة التحضيرى للقمة العربية الذي عقد بنواكشوط بحضور سعيد عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة المصري ورئاسة وزير الصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى أن بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة انشطته الاجرامية على ايدى الجماعات المتطرفة فاقم من هذه التداعيات السلبية مؤكدا أن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية في مسيرة التعاون العربى مطالبا بأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التي تطرأ على الاقتصاد العالمى معربا عن اقتناعه أن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أو العسكرية بل يكون له اثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكرينة والآمنة.
ونبه أبو الغيط في هذا الصدد إلى ضرورة الاسراع في ايجاد توافق حول قواعد المنشأ وقوائم الاستثناءات التي لا تزال تعوق الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة العربية الكبرى حتى يمكن التحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركى العربى وصولا إلى مرحلة السوق العربية المشتركة .
واقترح أبو الغيط عقد القمة العربية التنموية مرة كل 4 اعوام على أن تسبق انعقاد اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وذلك لتنسيق المواقف العربية ومتابعة الإستراتيجيات والخطط الللازمة لتنفيذ أهداف هذه القمة على أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية تقريرا كل عامين حول التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمم السابقة
وشدد على ضرورة أن تنصب جهود العمل العربى في المرحلة المقبلة على القضاء والفقر والعيش بكرامة وحقوق الإنسان باعتبار أن ذلك يشكل أساسا لتحقيق تنمية مستدامة لا تستثنى مجتمعا أو فردا في العالم داعيا إلى اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الكفيلة بوضع حد للمعاناة اليومية المتزايدة للنازحين في المنطقة العربية وتكريس الجهود لوضع الحلول المناسبة للأزمات والتوترات التي ادت إلى هذه المآسى الإنسانية المشترك.
من ناحية أخرى أعربت مصر عن املها في خروج القمة العربية السابعة والعشرين المقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الإثنين المقبل، بقرارات إيجابية وعملية للدفع قدما بالتكامل الاقتصادي العربي بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربي.
جاء ذلك في كلمة مصر امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للتحضير لقمة نواكشوط والتي مثلها سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة، حيث غاب وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل عن أعمال الاجتماع.
وأكد أهمية انعقاد هذه القمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أهمية مواصلة الجهود لتفعيل قرارات قمة شرم الشيخ في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، حيث شهدت اعتماد استراتيجيات للتكامل الاقتصادي والاندماج من بينها مشروع الربط البري للسكك الحديدية والنقل البحري وحماية الأمن المائي العربي وضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك والعمل على تفعيل الإستراتيجية العربية لاستخدام الطاقة المتجددة.
كما أكد أهمية المشاريع العربية الداعمة لصمود القدس، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
ولفت عبدالله في كلمته إلى المشروعات التي ركزت عليها نتائج قمة شرم الشيخ فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وفي مقدمتها البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والمد من التجارة في الدول العربية والبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للالفية وتطوير التعليم في الوطن العربي وتحسين مستوى الرعاية الصحية، إضافة إلى صدور الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ونبه عبد الله إلى أنه رغم التقدم المحرز في تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، إلا إن هناك الكثير من المعوقات التي تتطلب تضافر الجهود لتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي واهمها تحرير تجارة الخدمات في الدول العربية.
ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل تنامي تجارة الخدمات في السوق العالمي واعتماد العديد من اقتصاديات الدول على تلك التجارة.
وطالب بايلاء أهمية كبيرة لموضوعات المنافسة ومنع الممارسات الاحتمارية وموضوع المعالجات التجارية لما لهم من اثر بالغ الأهمية في حماية المنتج العربي من المممارسات غير العادلة في التجارة الدولية وخلق فضاء تجاري يتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيع الاستثمارات القائمة.
من جانبه حذر وزير التجارة والصناعة الموريتانى مختار ولد آجابى من خطورة بروز ظاهرة الإرهاب واتساع رقعة انشطته الاجرامية على ايدى الجماعات المتطرفة وتداعياته السلبية على العمل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن الابعاد الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربى المشترك تمثل حجر الزاوية في مسيرة التعاون العربى، وبأهمية السعى الجاد والدؤوب من أجل الارتقاء العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك وتطوير آلية للتفاعل مع المتغيرات الدولية ذات الصلة بما يمكن الدول العربية من الاستجابة للصدمات التي تطرأ على الاقتصاد العالمى.
وأعرب الوزير الموريتاني عن اقتناعه أن ذلك الجهد لا يقل أهمية عن النواحى السياسية أو الأمنية أو العسكرية بل يكون له اثر واسع على المواطن العربى بما يكفل له الحياة الكريمة والآمنة.
