كشف مصدر رفيع المستوى أن هناك خلافات حادة داخل الحكومة حاليًا، وأن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض تقديم استقالته خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية زيادة أسعار المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طالبه بالاستمرار خلال هذه الفترة، مكتفيًا بكلمة "مش وقته"، إلا أن وزير التموين أعد تقريرًا عن وجود عجز في عدد من السلع، إضافة إلى زيادة الأسعار.
وقال المصدر، في تصريحاتٍ خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة من وزارات المالية، والتموين، والصناعة والتجارة، والبترول، لوضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الأسعار سترتفع إجباريًا من شهر أغسطس المقبل، وبمجرد صدور قانون القيمة المضافة سترتفع بشكل أكبر.
وأكد أن رفع الأسعار والقيمة المضافة، جاء لسد عجز الموازنة، البالغ حتى الآن 300 مليار جنيه، وأن الحكومة لجأت لأول مرة خلال الأيام الماضية لعدد من الصناديق الخاصة التي كانت موجودة في البنك الأهلي، لسد عجز الموازنة، متابعًا أن هذه الصناديق كانت موجودة، ولا تعلم الحكومة شيء عنها، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من أبلغ الحكومة بها.
وكشف المصدر عن مفاجأة، وهي أن رئيس الحكومة أبلغ وزراء مجموعة الاقتصادية، أن الدعم سيرفع قبل السنة الجديدة، تدريجيًا، وأن الأزمة الاقتصادية تدفع الحكومة للبدء في رفع الدعم، مشيرًا إلى أنه طالبهم بوضع حلول مسبقة لمواجهة رفع الدعم، والآثار السلبية المترتبة على ذلك، وتهيئة الرأي العام لذلك.
من ناحيتها طالبت وزارة البترول بتأجيل رفع أسعار المحروقات، في ظل انخفاض سعرها عالميًا، إلا أن هناك اتجاهًا لزيادته من نصف جنيه إلى جنيه ونصف.
وأكد المصدر أن الدعم سيصل إلى الفقراء ومحدودي الدخل، مضيفًا أن الدولة تتحمل فاتورة الأغنياء، الذين لا يتحملوا هم الصعوبات الاقتصادية الموجودة بالدولة.
وتابع المصدر أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اجتمع برئيس الوزراء، وطالبه بأن يوقع على قرار خفض الجنيه، خاصةً أن البنك لا يستطيع تحمل قيمة خفض الجنيه وحده.
وشدد "عامر" على الدولة دعم ذلك القرار لمواجهة نزيف الجنيه أمام الدولار، ولكن رئيس الوزراء طلب تأجيل القرار.
وكشف أنه ولأول مرة، تتفاوض مصر على 3 قروض جديدة، أحدهم من مجموعة نادي باريس، وذلك عقب سداد ديونه بالكامل.
