تعتبر الجريمة هي السمة الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات، على مر العصور وهى لصيقة بالإنسان منذ بدء الخليقة، حيث بدأت بأبشع صورها عندما قتل قابيل أخاه هابيل، بدافع الحقد وهى جريمة أخرى، وشهدت الجريمة وعالم الإجرام بشكل عام تطورًا ملحوظًا، فتحولت من أفعال فردية تكون غير منظمة في أغلب الأوقات، إلى جماعات وعصابات منظمة تستهدف أشخاصًا أكثر وأماكن أكبر من ذى قبل.
كما أن الجريمة بدأت في مصر في صورها المتعارف عليها في شكل حوادث قتل فردية، نتيجة خلافات عادية وسرقات وخطف، إلى أن تطورت إلى اغتيالات للساسة وأفراد الجيش وهجمات تكفيرية على نطاق أوسع، كما أن آليات المجرمين وأساليب تنفيذهم إلى الحوادث أصبحت أكثر دقة من ذى قبل، ويعود ذلك إلى التطور التكنولوجى السريع الذي يعد سلاحًا ذا حدين، فإلى جانب المعرفة والتواصل قد يكون مصدرًا للتنظيم وتحديد الفريسة، إلى أن أصبح عالم الإنترنت في حد ذاته مجالا واسعا للنصب والاحتيال والابتزاز والتشهير وغيرها من جرائم الإنترنت، فيما يسمى بـ"الجرائم الإلكترونية" المستحدثة.
وشهدت الجريمة في مصر تطورًا كبيرا منذ ثورة الثالث والعشرين من يوليو وحتى الآن، وأيضًا اختلاف في معدلاتها، وفيما يلى نرصد أهم مظاهر التطور الذي شهده عالم الجريمة:
الجريمة عقب ثورة 23 يوليو
كانت فترة ثورة 23 يوليو هي أكثر الفترات التي شهدت أوسع عملية للحراك الاجتماعى في مصر عبر مجانية التعليم وبواسطة تكافؤ الفرص بين الأغنياء والفقراء، وتغيرت صورة مصر تماما خلال تلك الفترة لذا فقد شكل هذا الصعود المتنامى للقوة المصرية ونجاح تجربة التنمية التي كان يقودها جمال عبد الناصر، وثمن القطاع العام الذي بناه المصريون في عهد الرئيس عبد الناصر بتقديرات البنك الدولى بلغ 1400 مليار دولار.
ولدى مصر أكبر قاعدة صناعية في العالم الثالث حيث كان عدد المصانع التي أنشئت في عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية، وترجع كل الدراسات دائما أن الدافع الأساسى إلى ارتكاب اية جريمة يكون تدهور أحوال الدولة اقتصاديا واتعليميا وثقافيا وذلك ما يتماشى بشكل عكسى مع فترة ثورة يوليو.
وافادت تقارير الأمن العام حتى عام 1996 ونسبتها إلى إجمالي السكان، وجد أن معدلات كل أنواع الجرائم قد تزايدت ما بين ثلاثة و15 مثلًا بين عامي 1952 و1996، وكانت أعلي الأنواع على الإطلاق هي تلك الوثيقة الصلة بالعنف السياسي مثل الإضرابات، والمظاهرات، والاعتصامات، والتخريب والاعتداء على المال العام، والاصطدام بقوات الأمن، أو التفجيرات في الأماكن العامة.
وعن معدلات العنف، قارنت إحدى الدراسات، بين متوسط المعدلات السنوية للحقبة الناصرية (1952-1970)، والحقبة الساداتية (1970-1981)، والنصف الأول من الحقبة المباركية (1981-1996)، فوجد الآتي:
المتوسط السنوي لعهد جمال عبد الناصر كانت 782.
المتوسط السنوي لعهم محمد انور السادات كانت 1910.
المتوسط السنوي للنصف الأول من عهد مبارك 2592.
وهو ما يعني أن معدل العنف في عهد السادات كان ضعف مثيله في عهد عبد الناصر. بينما في عهد مبارك هو الأعلي على الإطلاق، حيث كان أقل قليلًا من ضعفه في عهد السادات ونحو أربعة أمثاله في عهد عبد الناصر.
جرائم الاغتيال بعد ثورة 23 يوليو
هناك العديد من الجرائم الغامضة التي شهدها القرن العشرون وأكثر هذه الجرائم تتمثل في اغتيالات بعض العلماء والمشاهير والفنانين ومن الشخصيات التي تعرضت للاغتيال اللواء الليثي ناصف رئيس الحرس الجمهوري في عهد السادات الذي وجدت جثته تحت المبني الذي يسكنه وقيل إنه سقط من الدور العاشر ولكن لم توجد آثار للسقوط ووجه الاتهام إلى الموساد ،أيضا العالم المصري د. يحيي المشد الذي وجدت جثته في غرفته بفندق ؛ميريديان« بباريس وكان سبب الوفاة هو الضرب بآلة حادة على الرأس وفي هذه الحادثة اتجهت العيون أيضا إلى الموساد نظرا لأهمية عالم الذرة المصري الشهير الدكتور يحيي المشد وأيضا العالم والمفكر المصري الدكتور جمال حمدان والذي اشتعلت النار في شقته اثر انفجار انبوبة البوتاجاز، ولكن بعد اكتشاف اختفاء جزء كبير من المسودات المهمة للدكتورحمدان وبعد معرفة أن انبوبة البوتاجاز كانت سليمة اتجهت العيون إلى الموساد وخصوصا أن الدكتور بدأ في كتابة مسودات موسوعته اليهودية والصهيونية واكتشف أن هذه المسودات سرقت واختفت مع غيرها مع حادث اغتيال الدكتور حمدان وشخصية أخرى مهمة هي العالمة المصرية سميرة موسي والتي كانت أول عالمة ذرة عربية وقدلاقت مصرعها في حادث سيارة في ولاية كاليفورنيا، في الوقت الذي كانت تستعد فيه لإجراء دراسات مهمة جدا في مجال الاشعاعات الذرية وقد قيد الحادث ضد مجهول رغم الشكوك التي ثارت حول تورط الموساد الإسرائيلي فيه
ومن الشخصيات الشهيرة التي تعرضت للاغتيال المخرج نيازي مصطفى حيث عثر على جثته ملقاة في حجرة نومه ويداه مكتوفتان وراء ظهره ورغم أن القضية قيدت ضد مجهول إلا أنه بعد موته بثلاث سنوات اعترف أحد المسجونين بسجن طره بأنه هو القاتل لأنه اكتشف علاقة المخرج بزوجته وأنه حين ضبطهما في غرفة النوم قتله وهرب وأنكر صلته ومعرفته به وأيضا الفنانة أسمهان واسمها الحقيقي ؛أمال فهد الاطرش« التي لاقت مصرعها في حادثة غرق السيارة التي كانت تقلها هي وصديقتها ماري قلادة في أثناء زيارتهما لمدينة رأس البر وتناثرت الأقوال حول سبب الحادثة، إما أن أهلها هم السبب لرفضهم علاقتها الغرامية أو القصر لعلاقتها بأحمد باشا حسنين أو إحدى الجهات الأجنبية التي كانت تتعامل معها.
الجرائم السياسية
ونوع آخر من الجرائم التي شهدها هذا القرن وهو الجرائم السياسية ومن أقدم من تعرضوا لمحاولات اغتيال على سبيل المثال الملك فؤاد عام 1933 ومحمود باشا النقراشي رئيس وزراء مصر عام 1948 ودولة إسماعيل صدقي باشا عام 1932، وأيضًا محاولة اغتيال جمال عبد الناصر عام 1954 وأيضًا تعرض الرئيس السادات لنحو 17 محاولة اغتيال أسفرت آخر محاولة عن مقتله عام 1981 كما تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال آثمة في أديس أبابا عام 1995 كما تعرض بعض السياسيين في مصر لمحاولات اغتيال مثل د رفعت المحجوب ود عاطف صدقي وصفوت الشريف وحسن البنا والدكتور فرج فودة.
بدايات ظهور الإرهاب
ظهر في أواخر القرن العشرين نوع آخر من الجرائم المثيرة للرأي العام وهي الجرائم الإرهابية والتي من أشهرها مذبحة الأقصر التي راح ضحيتها نحو 58 سائحًا وأربعة مواطنين وهي حادثة فريدة من نوعها حيث مثل المجرمون بجثث الضحايا وتم القبض على ستة منهم وبموتهم توقفت التحقيقات ولم يستدل على باقي منفذي العملية.
وأيضًا حادث انفجار الأتوبيس السياحي بميدان التحرير عام 1997 الذي أدى إلى مقتل 9 سائحين وإصابة العشرات، وتم القبض على المتهمين وإعدامهم بعد التأكد من مرضهم العقلي. عملية أخرى إرهابية شهيرة هي اختطاف الشيخ حسن الذهبي وزير الأوقاف السابق والمساومة عليه مقابل إطلاق سراح بعض الإرهابيين المسجونين، ثم قاموا بقتله وقد تم القبض على عناصر هذا التنظيم الإرهابي وإعدام 5 من قياداته. ثم تأتي العملية الإرهابية التي تم فيها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات 1981 وزادت هذه العمليات الإرهابية في التسعينيات منها مقتل الدكتور فرج فودة عام 92 ومحاولة اغتيال الألفي، ثم صفوت الشريف، ثم محاولة اغتيال الكاتب نجيب محفوظ في عام 1994 ثم الكشف عن الجاسوس عزام عزام، والقبض عليه، ويتخلل هذه الاحداث العديد من المحاولات الفاشلة لضرب بعض الأماكن السياحية المهمة والعناصر القيادية في الدولة.
ولكن لم يذهب هذا كله دون عقاب فقد تم القبض على العديد منهم وإعدام القيادات المهمة في هذه التنظيمات الإرهابية.
الجرائم عقب ثورة يناير
وعلى خلاف ما شهدته أحداث ثورة 23 يوليو من تكاتف للشعب المصرى والسعى إلى رفع مستوى الدولة بكافة قطاعاتها وضعت قوانين الإصلاح الزراعي، حيث أنشئت المستشفيات والوحدات الصحية في القرى، ومجانية التعليم والتي لولاها ما كنا جميعا قد نلنا حظنا من التعليم والثقافة، لم نغفل تأميم القناة أحد أهم أركان الاقتصاد المصري الحالي.، قامت الثورة ببناء أهم وأكبر قاعدة صناعية عرفها العالم والشرق الأوسط من مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج والتي نالت شهرة عالمية، وكذلك العديد من القواعد الصناعية التي تم بيع جزء منها خلال الفترة الماضية ومازال هناك الكثير منها يقف شامخًا وشاهدًا على العصر،ويكاد المريب أن يقول خذوني..انحازت الثورة إلى الشعب والتف الشعب حولها ورغم أن تاريخ الأمم لا يخلو من السلبيات والأخطاء، هكذا خلق الله البشر، ولكن إيجابيات الثورة تتحدث عن نفسها حتى هذه اللحظة.
يؤكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن معدل الجريمة ارتفع بشكل ملحوظ عقب ثورة25 يناير وبالتحديد عقب أحداث28 يناير، حيث تم اقتحام35% من الأقسام والمراكز على مستوي الجمهورية للاستيلاء على الآلاف من أسلحة الشرطة سواء الأسلحة الأميرية وهي الخاصة بتسليح الشرطة أو الأسلحة المضبوطة في مخازن وزارة الداخلية ولسوء الحظ واكب هذه الأحداث ثورة ليبيا والاضطرابات السياسية والعسكرية التي نراها الآن كما بدأ في نزوح أعداد كبيرة للأسلحة وتهريبها عقب الصحراء الغربية التي يصعب تأمينها كما أن هروب أكثر من23 ألف مسجون من عتاة المجرمين وإخلاء سبيل الآلاف من المعتقلين جنائيا وسياسيا لانتهاء قانون الطوارئ كل ذلك صب في الشارع المصري وكان دافعا لكل العناصر الإجرامية سواء الكامنة أو التي كانت متواجدة على الساحة في أن تمارس نشاطها الإجرامي بالشارع المصري مع وجود ورش تصنيع الأسلحة التي توفر الأسلحة لمرتكبي الجرائم بأسعار زهيدة.
ويكفي أن65% من الجرائم التي ترتكب لجناة لأول مرة فليس لديهم سجل جنائي ولا توجد عنهم معلومات جنائية.
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن إحصاءات صادمة للجريمة عقب الثورة المصرية، حصلت عليها من وزارة الداخلية وأظهرت الأرقام تضاعف حالات الخطف بهدف الحصول على فدية والسطو المسلح وسرقة المنازل، إضافة إلى سرقة السيارات وجرائم القتل، نقلا عن تقرير بثته قناة "العربية".
وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول مستويات الجريمة إلى هذا الحد بعد ثورة على نظام صنفه المصريون بالفاسد.
وتظهر الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت نحو 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، بل وانتشرت تلك الحوادث من المناطق النائية إلى كل بقاع مصر، كما تصاعدت سرقات المنازل، وهي مشكلة قديمة حديثة في مصر، من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا، وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2012، وارتفعت حالات سرقة السيارات في مصر نحو 4 أضعاف، من قرابة 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012.
ووصلت حالات القتل، لأسباب متعددة وما يتبعها من خطر على المصريين، إلى أكثر من ألفي حالة سنويا، بما في ذلك الضحايا الذين سقطوا في التظاهرات، بعد أن كانت تلك الأرقام لا تزيد عن ألف حالة سنويا قبل الثورة، وكشف التقرير عن وجود أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت "البلطجة" إلى "مهنة" ولديها قوة وعتاد لبث الخوف في نفوس الآمنين.
وأشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 4 آلاف قضية موجودة داخل أدراج القضاء، من بعض الأهالي ضد شخصيات معروف عنها الإجرام، كما أن هناك نسبة مماثلة ترفض التقدم ببلاغات خوفا من بطشهم.
مكاتب تأجير البلطجية
وفى تطور جديد للبلطجه نجد أن هناك مكاتب موجودة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، تحت مسمى "شركات تصدير واستيراد"، لكنها في الحقيقة مكاتب لتأجير البلطجية مقابل 500 جنيه في الساعة الواحدة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم: إن أحداث العنف التي شهدتها مصر أثرت على نواحٍ كثيرة، وإن انتشار الفوضى في الشارع وتصاعد حدة الاحتجاجات له أثر كبير على عدم الاستقرار، منوها إلى أن البلطجة أصبحت، في ظل تردي الحالة الأمنية، منتشرة بشكل كبير في كل مكان، ووصلت إلى داخل المدارس والجامعات.
وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات؛ وتصاعدت حوادث الجنايات بصفة عامة؛ إذ سجلت 5814 مقابل 2778 عن العام الماضى كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة وسجلت 40222 مقابل 20695 في العام الذي يسبقه وكشف التقرير أن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد 130٪، أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350٪؛ إذ سجلت 2611 جريمة في عام 2012 بينما سجلت 773 في عام 2011. أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500٪؛ إذ سجلت 20375 في عام 2012 بينما سجلت 4973 في عام 2011.
وأكدت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أن في مصر أكثر من 92 ألف بلطجى ومسجل خطرا.. ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.
كما أكد تقرير صدر مؤخرا عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ارتفاع نسبة المسجلين ليزيد على 55% من إجمالى المسجلين البالغ عددهم رسميا 92 ألفا و680 شخصا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، بخلاف غير المسجلين في الأوراق الرسمية.
وأشار التقرير إلى تنوع الأنشطة الإجرامية، ويأتى على رأسها المخدرات بنسبة 8.34%، فالسرقة 4.24%، ثم القتل 91%، ثم الضرب المفضى إلى عاهة 21%، فالبلطجة 7%، والآداب 9.1%.
أكدت وزارة الداخلية في تصريحات سابقة لها أن رجال الشرطة يواجهون مصاعب كثيرة نتيجة اتساع دائرة العنف، وتعرض المنشآت الشرطية للعديد من حالات التعدى، وقد أرجعت الوزارة أسباب انتشار أعمال العنف إلى وجود نحو 110 آلاف مسجل خطرا في العديد من المناطق في مصر، ما يمثل تحديا كبيرا لرجال الأمن؛ إذ تعرض أكثر من 99 قسم شرطة للعنف في نهاية 2012 وبداية 2013، وقد أسفر عن هروب عدد كبير من المتهمين والخارجين عن القانون.
جرائم العناصر التكفيرية عقب 25 ينايرو30 يونيو:
جاء في أحد التقرير الأمنية أنه في عام 2015 شهدت مصر 1003 جريمة إرهابية متنوعة، ومن خلال تحليل السياق الزمني لهذه الجرائم، وطبيعة أهدافها.
وأشار المصدر إلى أن عدد الهاربين من السجون أصبح ٢٥٥٠ بعد أن كان ٢٣ ألفًا، بينما ذكر التقرير أن الشرطة صادرت عددا كبيرا من الأسلحة المهربة من ليبيا والسودان والحدود الشرقية، منها ١٤٥٠ قطعة متنوعة بين بنادق آلية ومدافع «آر بى جى»، إلى جانب ١٠٠ ألف طلقة.
في السابق كانت جماعات العنف مقتصرة على ثلاثة تنظيمات جهادية رئيسية هي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وقد اتفقت هذه الجماعات - تقريبا - على هدف واحد بصرف النظر عن منطقيته من عدمه أو الأسلوب المستخدم لتطبيقه. لكن يظل تنظيم القاعدة هو الفيصل في العمليات الإرهابية التي تستهدف الجميع لأغراض لا علاقة لها بالدين الإسلامى والتي ارتبطت اسمها بمحمد الظواهرى بعد ثورة 25 يناير تحديدًا وهو شقيق أيمن الظوهرى زعيم جماعة الجهاد الإسلامى والتي لها باع طويل في عدة تفجيرات بالتحديد في منطقة سيناء، وهناك فروع عديدة داخل سيناء منها ما هو موجود في شرق العريش، والآخر جنوب مدينة بئر العبد، وثالث جنوب الشيخ زويد ورفح وهو تنظيم مرتبط بالتأكيد بتنظيم القاعدة واضعًا على رأس أولوياته حسب معتقداتهم فريضة الجهاد، لكن الغريب لم يعرف عن هذا التنظيم أنه ولو لمرة واحدة قام بإحدى العمليات ضد العدو الصهيونى بل ركز كل أعماله التخريبية داخل مصر وطن المسلمين والمسيحيين على حد سواء لأغراض هدفها الأساسى سياسية ولقلب نظام الحكم أحيانًا كثيرة على أمل تولى قياداتهم المسئولية خلفًا للحكام العرب على حد سواء.
والآن أصبح الشارع المصرى على علم بتلك التنظيمات التي تهوى العمل السرى زاخم بأخبار الدماء التي تنال من مصريين لا ذنب لهم سوى قدرهم الوجود أثناء تنفيذ بعض العمليات.
التحولات النوعية في عمليات الإرهاب
تزايدت هجمات الجماعات الإرهابية وتطورت عملياتها بشكل نوعي بعد عزل مرسي، وبدأت في التحرك خارج نطاق سيناء لتصل هجماتها إلى العاصمة ذاتها، وقد صاحب تصعيد الدولة ضد جماعة الإخوان المسلمين تصعيد مماثل على مستوى الجماعات الإرهابية، ولعل أبرز مثال على تطور عمليات الجماعات الإرهابية ما قامت به جماعة تطلق على نفسها "كتائب الفرقان" في سبتمبر 2013 من هجوم على سفينة بقناة السويس بقذائف صاروخية.
كما قامت جماعة أنصار بيت المقدس بإعلان مسئوليتها عن استهداف أتوبيس سياحي، وذلك في 16 فبراير 2014، وهددت الجماعة بأنها ستقوم بمزيد من الهجمات خاصة تلك الهجمات التي تستهدف إحداث ضرر بالغ في الاقتصاد المصري، ناهيك عن قيام عدد من الجماعات الإرهابية بتدمير خطوط الغاز المصرية في سيناء، والذي أدى إلى خسارة الاقتصاد المصري ما يقدر بنحو 166 مليون دولار.
ويرصد الجدول التالي الأماكن التي تتركز بها هجمات كل جماعة جهادية، والأداة الأكثر استخدامًا في الهجوم الإرهابي لكل جماعة، والمستهدف من غالبية الهجمات الإرهابية، وذلك في الفترة من 2010 إلى 2014.
آليات مواجهة الجماعات الإرهابية
تتعدد الآليات التي تستخدمها الحكومة المصرية لمواجهة الجماعات الإرهابية ما بين استخدام الأداة العسكرية، وما بين استخدام القوة الناعمة من خلال تكوين شبكة علاقات مع القبائل السيناوية، وفيما يلي عرض لكيفية استخدام الحكومة المصرية لكلا الأداتين:
1- الحملات العسكرية: قامت القوات المصرية بإطلاق عملية "النسر" في أغسطس 2011 ردًّا على العملية التي استهدفت 8 من الجنود الإسرائيليين، وخمسة جنود مصريين على الحدود بين مصر وإسرائيل، وقد تكونت هذه العملية من 1000 جندي ومئات من ناقلات الجود المدرعة وعدد من الأسلحة الحديثة، كما أُطلقت العملية "سيناء" ردًّا على مقتل 16 جنديًّا مصريًّا.
فيما تعد العملية "عاصفة الصحراء" في 2013 واحدة من أكبر الحملات التي قام الجيش المصري بإطلاقها ضد الجماعات الإرهابية بعدما تصاعدت التهديدات بالعنف على خلفية عزل محمد مرسي، حيث تم استخدام العديد من طائرات الهيلكوبتر، والدبابات، وكتيبتي مشاة إضافيتين في هذه الحملة، إضافة إلى شن العديد من الهجمات الليلية على أماكن تمركز الجماعات الإرهابية.
وقد أسفرت العملية عن مقتل 60 جهاديًّا، وإلقاء القبض على ما يقدر بنحو 103 جهاديين، وذلك في الفترة التي استمرت من 5 يوليو إلى 4 أغسطس 2013، وكثفت القوات المصرية هجماتها في بدايات عام 2014، فتم قتل ما يقدر بنحو 73 جهاديًّا في الفترة من يناير إلى فبراير 2014.
ومع تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في سيناء، اضطرت الحكومة المصرية للتعاون مع إسرائيل، فتم وقف العمل بالعديد من نصوص اتفاقية كامب ديفيد بعد اتفاقيات ثنائية بين كلا الطرفين، مما أتاح للقوات المصرية استخدام طائرات الأباتشي في منطقة (ج) منزوعة السلاح.
2- القبائل السيناوية: تعرضت العديد من القبائل في سيناء للعديد من المضايقات من قبل الحكومة المصرية في الفترة التي سبقت 25 يناير، إضافة إلى الإهمال المتعمد، ومحاولة ترسيخ صور ذهنية سلبية عنهم، والتشكيك في وطنيتهم، بيد أنه في أعقاب ثورة 25 يناير حاولت الحكومة المصرية توثيق علاقتها بهذه القبائل من أجل مساعدتها في مواجهة الجماعات الإرهابية.
وقد وافقت بعض القبائل السيناوية على تقديم المساعدة اللازمة للحكومة المصرية، فقامت بعض القبائل -على سبيل المثال- بالتوسط لدى الجماعات الإرهابية لإطلاق سراح 7 جنود تم أسرهم بواسطة هذه الجماعات وذلك في مايو 2013، كما تم الاتفاق على أن تتولى القبائل السيناوية حماية المنشآت الصناعية وأنابيب الغاز في شمال سيناء.
