قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي يبلغ ما بين 11 إلى 11.5%، إضافة إلى 97-98% حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أنه في ظل العجز يعني زيادة الاحتياج للتمويل لتدبير النفقات العامة، جاء خلال كلمته على بفعاليات المؤتمر الصحفي لمناقشة عرض قانون الضريبة على القيمة القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الايرادية والضرائب وأحمد كوجيل نائب الوزير للسياسات المالية الكلية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين 10 حتى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، موضحا أن نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضه إلى درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالي وتقليص عبء الفوائد والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 الماضي والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة.
وذكر أن تلك الاعباء تقيد من حجم الاقتصاد والناتج المحلي، مشيرا إلى أن السنوات السابقة كانت معدلات النمو لا تتجاوز الـ2.6% مما أدي بالاقتصاد القومي لمراحل توقف خصوصا وان معدلات النمو لا تتجاوز الـ1.2% سنويا.
وأوضح وزير المالية أن مشروعات التنمية الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعت معدلات النمو الاقتصادي لنسب غير مسبوقة وستظهر نتائجها على المدى القريب.
وأشار الجارحي إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين 10 حتى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، موضحا أن نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضه إلى درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالي وتقليص عبء الفوائد والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 الماضي والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة.
وذكر أن تلك الاعباء تقيد من حجم الاقتصاد والناتج المحلي، مشيرا إلى أن السنوات السابقة كانت معدلات النمو لا تتجاوز الـ2.6% مما أدي بالاقتصاد القومي لمراحل توقف خصوصا وان معدلات النمو لا تتجاوز الـ1.2% سنويا.
وأوضح وزير المالية أن مشروعات التنمية الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رفعت معدلات النمو الاقتصادي لنسب غير مسبوقة وستظهر نتائجها على المدى القريب.
