الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على "الخدمة المدنية".. دعم مصر: القانون تغلب على 95% من السلبيات.. "الوفد": يحقق الموائمة والانضباط الوظيفي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب مبدئيا على قانون الخدمة المدينة، وشهدت مناقشات القانون حالة من الجدل بسبب العلاوة الاجتماعية التي أقرها القانون ب7% حيث وافق ائتلاف دعم مصر وحزب الوفد وحماة الوطن وعدد من المستقلين مبدئيا على قانون الخدمة المدنية.
وأكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعات متعددة لكافة المهتمين بقانون الخدمة المدنية والخاص بالعاملين بالمدنيين بالدولة.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن اللجنة كما استمعت لرأي المخاطبين بالقانون، ناقشت مع الحكومة رؤيتها في القانون.
ولفت إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على ضرورة التخلص من القرارات والقوانين التي تتسبب في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي، مع الأخذ في الاعتبار تطوير الجهاز الإداري للدولة، مع توفير كل الإمكانيات المطلوبة لتقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
وأوضح أن القانون الذي تقدمت به الحكومة، أخذ بكل الملاحظات التي سبق وتقدمت به اللجنة على القانون بعد إسقاط القانون من قبل.
وشدد على أن القانون يسعى لإصلاح إداري ملموس، للقضاء على البيروقراطية، ومواجهة الفساد، لافتا إلى أن القانون راعي تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل للعاملين في كل مؤسسة.
ولفت "المراغي" إلى أن اللجنة راعت في مناقشاتها الأبعاد الاجتماعية لموظفي الجهاز الإداري للجولة.
ومن جانبه أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ليس ضد أي إصلاح إداري للدولة، ولكن في المقابل لابد من الحفاظ على مصالح العاملين.
وأوضح أن مصر تعاني من مشكلات الإدارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، لافتا إلى أن التحفظات على القانون فيما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف.
ورفض "الحريري" ما نص عليه القانون فيما يتعلق بتحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددا على ضرورة أن تكون بواقع 10%.


من جانبه أعلن عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، موافقته على قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، متوجها بالشكر للحكومة، لاستجابتها لكافة ملاحظات النواب بشأن القانون.
وفى السياق ذاته أعلن ائتلاف دعم مصر برئاسة اللواء سعد الجمال، موافقته على قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا على أنه تغلب على 95 % من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف لتحقيق إيجابيات بالجهاز الإدارى في الدولة وإصلاحه.
جاء ذلك في جلسة اليوم الأحد، مؤكدا على أننا أمام قانون يتغلب على سلبيات القوانين الماضية، ويسعى للإصلاح الإدارى في الدولة، وتم التغلب على ما يقرب من 95 % من سلبيات الماضى، ويحقق ضمانة لعدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، وأيضا التعين على أساس الكفاءة دون أي تدخل بشرى على قدر الإمكان، ورفع العلاوة الدورية إلى 7%، والاهتمام بالمحاربين القدامى ومصابى الثورة.


كما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، موافقة الحزب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمى، وإبراهيم القصاص.
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، في جلسة اليوم الأحد، أن الحزب وافق من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية، وعند مناقشته مادة مادة، سيكون للحزب عدة تحفاظات سيبديها في توقيتها، مؤكدا على أنه من حيث المبدأ نوافق عليها بشكل كامل.
ولفت أبو شقة إلى أن موافقة الحزب تأتى من إطار تحقيق الموائمة في تفعيل الانضباط الوظيفى من ناحية، والحفاظ على كل الحقوق المشروعة للموظفين من ناحية أخرى، مؤكدا على أن الحزب لا يعارض القانون وسيبى تحفاظاته على بعض المواد عن مناقشتها بشكل منفر.


ومن جانبه أكد النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية، خلا من تعريف البدلات بشكل واضح، مشيرا إلى أن القانون تجاهل توضيح من يتحمل فارق خروج العامل على المعاش المبكر هل هي هيئة التأمينات والمعاشات أم الدولة.
ولفت في كلمته خلال الجلسة العامة، إلى موافقته على القانون، مع الأخذ في الاعتبار رأي النواب، أثناء المناقشات.


وقال النائب أحمد سعيد، عضو المجلس، "أهم أسباب إصدار القانون هو حالة الترهل التي يعاني منها الجهاز الإداري للدولة".


ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة أنه تم إدخال 13 مادة جدبدة في القانون للحفاظ على حقوق العاملين وكذلك تم تأمين حقوقهم عند خروجهم للمعاشات.