يُختتم الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة في منطقة دول حوض المتوسط والمنعقد تحت رعاية وزارة البيئة المصرية.
ويعد الاجتماع فرصة جيدة لمصر بهدف عرض نتائج دراستها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية حول صيد الطيور المهاجرة.
ويهدف الاجتماع إلى التباحث حول خطة عمل موحدة لاستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الاعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول، إضافة إلى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني.
وساهمت مصر في صدور قرار إنشاء فريق العمل، بما عرضته من خلال خبراتها في هذا المجال وتعامل المصريين مع الطيور المهاجرة منذ عهد الفراعنة، ودور القاهرة في نشر العديد من الكتب والدراسات الخاصة بهجرة الطيور خلال القرن العشرين، حيث اهتمت سكرتارية اتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS بدايةً من عام 2013 بموضوع الصيد غير القانوني على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي تبلور في الموافقة على قرار إنشاء الفريق.
جدير بالذكر أن هناك اهتماما عالميا بالأخطار التي تتعرض لها الأنواع المهاجرة مما أدى إلى الموافقة على إنشاء اتفاقية صون الحيوانات المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1983، ووصل عدد الدول المشاركة حتى الآن 120.
