شكل مشروع قانون بناء الكنائس حجر عثرة بين الأقباط من جهة وأجهزة الدولة المتعاقبة من جهة أخرى على مدار عقود طويلة، ولعبت الشروط المتعسفة لإصدار ترخيص لبناء كنيسة - والتى ترجع إلى العهد العثمانى - وما يسمى بمرسوم الخط الهمايونى الذى صدر فى ولاية سعيد باشا لمصر دورا فى استمرار حالة الشد والجذب الآن لا يزال القانون فى انتظار مرحلته الأخيرة، لمناقشته تحت قبة البرلمان فى دور الانعقاد الأول، حيث تنص المادة 235 على أن «يصدر مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء الكنائس وترميمها، بما يكفل حريّة ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
وتم إعداد القانون من قبل وزارة الشئون القانونية والنيابية، لإقراره فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الذى ينتهى بنهاية سبتمبر المقبل، وقد عرضت الوزارة بنود القانون على رؤساء الكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية» التى توصلت بدورها إلى اتفاق عام على القانون، وسجلت ملاحظاتها حوله، تمهيدًا لقبول الوزارة تلك الملاحظات.
عماد جاد: مجلس الوزراء أهمل ملاحظات الكنيسة
قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه حصل على نسخة من مشروع القانون الذى جرى إعداده بالتفاهم بين الكنائس والدولة، لتتم مناقشته فى الفترة القادمة.
وأضاف «جاد» لـ«البوابة»: «بعدما عكفت على قراءته بشكل متأنٍ، أؤكد أنه فى حال صدوره على النحو الذى قدمته الحكومة، سوف يثير مشاكل جديدة بأكثر مما يحل القائم منها، حيث تم تغيير الكثير من المواد المتفق عليها وضرب الحائط بمقترحات الكنائس».
وأوضح أن المادة الثانية من مشروع القانون تنص على «وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مساحة الكنيسة عن ٢٠٠ متر مربع وأن تكون المنطقة فى حاجة لها»، مشيرا إلى أن هذه المادة تعرقل بناء أى كنيسة لصعوبة تلبية شرط المائتى متر لا سيما فى القرى الصغيرة، وبعض المناطق التى لا تتطلب أو لا تتوافر فيها مثل هذه المساحة، أما الأزمة الثانية فهى وجود شرط «حاجة المنطقة للكنيسة»، مشددا على أن هذا الشرط فضفاض لا يمكن قياسه، كما أنه يعطى فرصة لأصحاب القرار بإعاقة إتمام الإجراءات، وتدخلهم بآراء شخصية تعطل إتمام البناء.
وتابع النائب البرلمانى: أما المادة الرابعة من مشروع القانون فتقول: «على المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه بعد التنسيق مع الجهات المختصة»، مؤكدا أن عدم تحديد ماهية تلك الجهات الخاصة التى يجب أن تتعامل الكنيسة معها، ينم عن نوايا غير طيبة بالمرة ويمثل مدخلا لاستمرار إمساك جهاز الأمن الوطنى بالملف، ما يؤكد استمرار فرض سيطرة الجهاز الذى يعد أبرز مصادر التوتر الدينى والطائفى فى البلاد على مدار العقود الثلاثة الماضية.
ولفت إلى أن المادة التاسعة لا تختلف فى خطورتها على المادتين السابقتين، حيث تنص على: «تعتبر مرخصة ككنيسة المبانى القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون متى ثبتت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها بانتظام خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بأحكامه» معتبرا أنها تمثل كارثة أمام الكنائس القائمة منذ أكثر من خمس سنوات، مضيفا: أن الغالبية الساحقة من كنائس مصر تمت الصلاة بها دون الحصول على تراخيص نهائية، نتيجة تلاعب جهاز أمن الدولة بهذه القضية، وبعض المسئولين تعمدوا ألا تحتفظ الكنيسة بأوراقها كنوع من امتلاك ورقة للضغط عليها فى أى وقت.
وطالب جاد الحكومة بالنظر من جديد فى المشروع القائم لوضع حد للخلافات والمشاكل الناجمة عن عملية بناء وإصلاح الكنائس لإغلاق هذا الملف بعيدا عن الأهواء الشخصية والأفكار المتشددة التى يدفع ثمنها الجميع.
على جانب آخر، أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مقدمًا من ٦٦ نائبا بشأن بناء وترميم الكنائس إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف، والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.
وأشار إلى أن المادة ٦٤ من دستور ٢٠١٤ تنص على «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».
كما تتضمن المادة الثانية من أول مشروع قانون مقدم لـ«بناء الكنائس» من حزب الوفد شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، بأن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص، وأن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة، والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها، وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية، وألا يتم بناء الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها، والحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة، وعلى المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
وجاء بالمادة ٦: «يشترط لترخيص المبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ككنيسة الآتى: أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بهذا القانون، توفير الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها وتطبيق الشروط السابقة على ملحق الكنيسة باستثناء الشرط الثانى».
مادة ٧: يتقدم الممثل القانونى المعتمد، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بطلب للمحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل هذا القانون، على أن يكون بالطلب عنوان المبنى، تاريخ إنشائه، مساحته، وصف المبنى، أوجه الاستخدام، مستندات الملكية، ترخيص البناء، والمستندات الدالة أو ما يفيد، إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ٨: تتولى فحص طلبات توفيق الأوضاع لجنة تشكل بكل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من قاضٍ بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة، ورئيس الطائفة الدينية المختص أو من ينوب عنه، ورئيس الوحدة المحلية المختصة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وتستعين فى أعمالها عند الحاجة بأى من الجهات الإدارية الأخرى.
وأكد بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون الذى تمت إحالته للجان النوعية، هو مشروع قانون حزب الوفد لبناء وترميم الكنائس. موضحا أن اللجنة ستعمل على النظر لمشروع القانون والانتهاء منه قبل رفع دور الانعقاد الأول.
شروط القانون الحالى مجحفة
«سليمان»: استحقاق دستوري.. و«البياضي»: نحتاج لمواد عادلة
قال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى لجنة إعداد مشروع قانون بناء الكنائس، إن بناء الكنائس استحقاق دستورى، حيث يتضمن الدستور المصرى مادة تلزم البرلمان الجديد بإقرار قانون بناء الكنائس، وبالتالى يجب الانتهاء من القانون، مضيفا: أن ممثلى الكنائس الثلاث سبق واجتمعوا عدة مرات لمناقشة مشروع القانون، لافتا إلى وجود توافق بين الكنائس عليه.
وحول عدم إعلان بنود القانون بشكل واضح أمام المواطنين، قال إسحاق إبراهيم، باحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الأزمة تكمن فى إحاطة القانون بهالة من السرية، وجميع المفاوضات التى سبق وأعلنت الكنيسة عنها بينها وبين وزارة الشئون القانونية تتم فى سرية تامة، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن القانون حتى أعلن الأنبا بولا أسقف طنطا أن ملاحظات الكنيسة التى قدمتها للدولة لم يؤخذ بها، وأعقبها إعلان حزب الوفد عن تبنيه قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بمجلس النواب، مؤكدا أنه أصدر مشروع قانون وجمع العديد من توقيعات النواب استعدادا لتقديمه للبرلمان، ما يعنى أنه سيبقى الأمر كما هو عليه، وسيظل منح التراخيص معلقا بموافقة الجهات الأمنية دون أن يعتد بالمناقشات أو ملاحظات الكنائس. وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة»: هناك علامات استفهام يجب أن يجيب عليها القانون، منها: هل سيتم تبديل تعريف الخط الهمايونى الذى وضع فى العصر العثمانى بكلمة «قانون» فقط دون تغيير فى شروط بناء الكنيسة؟، أو هل سيتم تغيير شروط العزبى باشا العشرة التى وضعت عام ١٩٣٤، وهى شروط معرقلة لبناء الكنائس حيث تحدد الأرض المرغوب فى بناء الكنيسة عليها ومقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية، والتأكد من عدم وجود كنيسة للطائفة المذكورة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها، هذا بخلاف باقى الشروط التى تعيق المصريين المسيحيين عن إصلاح وتجديد الكنائس القائمة بالفعل، بشروط متعلقة فقط بالبناء وإنهاء الخلافات على الأراضى المتنازع عليها إن وجدت، مضيفا: لأنه يمكن أثناء الانتهاء من هذه الإجراءات أن يتم بناء مسجد أمام الكنيسة فتنتفى جميع الشروط ويستحيل بناؤها.
وتابع: أنه إذا سارت الأمور على هذا المنوال، فلن يحل القانون أى أمر، بل سيزيد الأزمات تعقيدًا، مشددا على أن الأصل فى الموضوع ألا يكون هناك تعسف ضد حق المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية، وأن يتم إنهاء حالة الخلاف حول الكنائس القائمة بالفعل التى لم تحصل على قرار من رئيس الجمهورية لبنائها، بالرغم من قيام المسيحيين بالصلاة فيها منذ ما يقرب من ٤٠ عاما أو ربما أكثر، وأغلبها عبارة عن مبنى بسيط، ومن المتوقع أنها ستخضع بسبب القانون - فى حال صدوره- لابتزاز قيادات المحليات ليعاد تحويله إلى مضيفة أو مبنى خدمى وتعاد الأزمات من جديد.
وفى سياق متصل، قال صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق، إن قانون بناء الكنائس الحالى، به شروط مجحفة لبناء الكنائس، وتسمى بالشروط «العزبية»، وتعود إلى نبيل العزبى، وكيل وزارة الداخلية الأسبق، وهى ١٠ شروط، منها اشتراط مسافة معينة، كما يشترط موافقة الجيران على بناء الكنيسة، فلو اعترض أحدهم لا يقبل بناؤها، ومن ضمن الشروط الغريبة، منع بناء كنيسة بجوار السكك الحديدية، أو بجوار المصارف المائية والمدارس والمعاهد والمساجد.
وأوضح أنه بسبب هذه الشروط التعجيزية غالبية كنائس مصر الخاصة بجميع الطوائف المسيحية، مبنية بدون ترخيص، فتصريحات بناء هذه الكنائس، تصدر بخصوص بناء مخزن للكنيسة، أو مبنى خدمات، لكنه يستخدم ككنيسة.
وناشد «البياضى» النواب ضرورة إصدار قانون عادل يسمح للمواطن المسيحى بممارسة شعائره الدينية وصلواته الخاصة، دون تعسف أو وضع عراقيل جديدة أمامه.
دعوات لسرقة الإقرار
نواب: ننتظر إنهاء أزمات الفتنة الطائفية
يُنتظر من قانون بناء الكنائس المقررة مناقشته بالبرلمان، أن يكون مخرجًا لعدة أزمات أبرزها ترميم وبناء الكنائس، والتى تحول القوانين الحالية دون إصلاح أصغر تلفيات بها أو حتى إصلاح صنبور مياه، إلا بعد الحصول على تصريحات من المحافظ وإنهاء إجراءات معقدة، فضلا عن آمال عدة معقودة على القانون نفسه خاصة بأزمة إصدار تراخيص مبانى الخدمات التى تحولت لكنائس بسبب حاجة الأقباط لممارسة شعائرهم الدينية بها، ما أدى لتحايلهم على الأمر لصعوبة إتمام الإجراءات، إضافة إلى إنهاء أزمة إغلاق عدد من الكنائس فى بعض المناطق بالصعيد كالمنيا بسبب الأحداث الأمنية المتوترة التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، ولا يزال افتتاحها معلقًا حتى الآن.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا بد أن يستحوذ قانون بناء الكنائس على قائمة أولويات البرلمان، كحل فعال للتجاوزات التى تحدث فى حق الأقباط خاصة فى القرى البسيطة وصعيد مصر، مضيفا أن التمييز والحض على الكراهية ومنع الأقباط من ممارسة الشعائر الدينية، جرائم يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز سواء كانت بسبب اللون أو الجنس أو الدين والمعتقد.
وأكدت البرلمانية نادية هنرى، عضو مجلس النواب، أن الأحداث الطائفية ترجع معظمها إلى تأخر إقرار قانون بناء الكنائس التى تفاقمت أزمتها خلال الـ٣٠ عاما الأخيرة، موضحة أن وتيرة أحداث العنف الطائفى الأخيرة التى وقعت فى صعيد مصر وأبرزها سمالوط، والعامرية، بسبب مبانٍ لم تتحول لكنائس رغم مطالبات الأقباط بذلك منذ ٢٠٠٩، لافتة إلى أن المشكلة سببها غياب العدالة من جهة وتأخر ترميم وإصلاح الكنائس وبنائها من جهة أخرى.
وشددت «هنرى» على ضرورة سرعة إنجاز القانون وإقراره فى أسرع وقت ممكن، مضيفة: يجب سرعة إنجاز القانون لوضع حل سريع للأزمات المتكررة، ونأمل أن يصبح خطوة جادة نحو دولة المواطنة والحقوق العامة لجميع المواطنين.
وأوضحت سوزى ناشد، النائبة البرلمانية، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن الأصل فى إصدار قانون بناء الكنائس وضع إجراءات محددة لتسهيل ترخيص الكنائس الجديدة، هذا بخلاف تقنين جميع الكنائس التى بنيت قبل إصدار هذا القانون، إذا ثبت أن تتم فيها ممارسة الشعائر وليست مبنية على أرض مملوكة للدولة.
وأضافت أنه لا بد أن يكون المعيار ليس بالعدد والمساحة بل بالكثافة السكانية والزيادة المستقبلية، منوهة إلى أن القانون لا بد أن ينص على أنه لا يجوز هدم الكنيسة، لأنها محصنة بالقضاء مسبقًا، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.
أمين «كنائس مصر» لـ«البوابة»: نرفض تدخل الأمن فى الإجراءات
قال القس رفعت فتحى، أمين مجلس كنائس مصر، إنه يخشى من إصدار قانون يعيد دور الأمن بالتدخل فى الموافقة أو الرفض بشأن إصدار تراخيص بناء الكنائس، موضحا أن الكنيسة لا تريد أن تجنب دور الأمن نهائيا، لأن دوره حماية الكنيسة وقت البناء، وتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن قانون دور العبادة الموحد خاص بالكنائس فقط وليس له علاقة بالمساجد. وأضاف فى حواره لـ«البوابة» أن تحديد فترة زمنية للتواصل مع المحافظ، وتعريف المبانى داخل الكنيسة، أبرز ملامح القانون، مؤكدا أن من بين الالتزامات اكتفاء الكنائس الصغيرة بمبناها الرئيسى فقط، ومنع وجود كنيسة خاصة بنفس الطائفة على بعد 300 متر.
■ بداية ما الذي تخشاه في القانون الجديد الذى تم الإعلان عنه؟
- أخشى من إصدار قانون يعيد دور الأمن بالتدخل فى الموافقة أو الرفض بشأن إصدار التراخيص لبناء الكنائس، مع الوضع فى الاعتبار أن الكنيسة مرنة وتقبل وجود تعديلات على ملاحظاتها، إلا أنها بالطبع ستعلن اعتراضها بشكل واضح، حال صدور قانون غير ناجز ويعيد الأمور إلى سابق عهدها.
■ ما أبرز البنود التى أثارت قلقك فى مشروع القانون الذى تم الإعلان عنه؟
- أنه لا بد أن تكون الكنائس القائمة بالفعل مر عليها ٥ سنوات، للاعتراف بها، وهناك كنائس قائمة، وتتم الصلاة بها منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وهذه ليست مشكلة، لكن الأزمة فى كيف يمكن إثبات الصلاة منذ مدد متباعدة، وكان رأى الكنائس أن تكون عاما واحدا هى المدة المحددة لاعتبار الكنيسة قائمة بالفعل بعد ممارسة الشعائر الدينية فيها.
والقانون المعلن لم يحدد كيف سيتم التعامل مع الكنائس القائمة، دون ترخيص، فمن المعروف أن الكثير من الكنائس لم يتم الانتهاء من تراخيصها، بسبب التعسف فى الإجراءات، فهل هذا سيفتح الباب أمام أزمات طائفية جديدة بسبب صلاة مجموعة من المواطنين فى مبنى غير مرخص ويعيد القضية لنقطة الصفر، نحن نخشى من هذا.
■ إلى أى مدى يتدخل الأمن فى إنهاء إجراءات بناء الكنائس؟
- نحن لا نريد أن نجنب الأمن نهائيًا، فدوره هو حماية الكنيسة وقت البناء، ودوره يتلخص فى تنفيذ القانون، لكن نرفض أن تكون له يد فى رفض أو قبول الترخيص بالكنيسة وعرقلة الأمر، فهذا ليس دوره لكن دور القانون بعد أن يكون عادلًا وناجزًا. ونرفض أن يواجه شخص أحكامًا قضائية بالسجن، لقيامه بإصلاح دورة مياه بكنيسة، أو مواطن آخر ينتظر ١٠ سنوات أو أكثر لإنهاء تراخيص بناء كنيسة، كل هذا أمور مخجلة وضد دولة المواطنة والحريات.
■ برأيك لماذا لم يشمل القانون جميع دور العبادة؟
- قانون دور العبادة الموحد، خاص بالكنائس فقط، حيث تمت صياغته فى البداية على أن يشمل جميع دور العبادة المسيحية والإسلامية على حد سواء، غير أنه وجد أن القوانين المنظمة لبناء المساجد ليست لديها إشكالية، فتمت صياغة القانون ليكون خاصًا ببناء الكنائس فقط، على أن يشمل ترميم وإصلاح التلفيات بالكنائس القائمة بالفعل، حيث توجد تعقيدات فى إجراءات الحصول على إذن بالإصلاح أو الترميم أو التجديد، وتستمر لعدة سنوات قبل الإذن بإصلاح دورة مياه مثلا، أو تجديد أرضية أو أى أمر تراه الكنيسة فى حاجة للإصلاح.
■ ما ملامح القانون التى أيدتها الكنيسة؟
- أبرزها تحديد فترة زمنية للتواصل مع المحافظ، وانتظار رده خلال ٦٠ يوما بحيثياته، وإذا رفض نحصل على فترة ١٥ يومًا للتظلم من القرار، أو النقاش مع المحافظ حول أسباب الرفض، وإذا لم يرد خلال الـ٦٠ يومًا يعتبر الأمر موافقة ضمنية، يدفع مقدم الطلب للبدء فى المشروع. والقانون يشمل تحديد وتعريف المبانى داخل الكنيسة، وفصلًا لتعريف مكونات الكنيسة كالصحن، وقاعة المعمودية وتعريف المنارة الخارجية للكنيسة، وملحقاتها من مبانى خدمات وقاعات مناسبات، وحجرات خاصة بمدارس الأحد والخدمات العامة، على أن تكون لكل كنيسة ثلاثة مبانٍ على الأكثر، واحد خاص بالخدمات العامة، وآخر مبنى إدارى، والثالث خاص بسكن الكاهن.
■ ماذا عن أبرز الالتزامات الكنسية؟
- من بينها اكتفاء الكنائس الصغيرة بمبناها الرئيسى فقط، وكذلك منع وجود كنيسة خاصة بنفس الطائفة على بعد ٣٠٠ متر.
