استحقت أزمة سرقة القمح لقب "الطامة الكبرى" بجدارة ودون منافس خلال العام الجاري، بعد أن تم الكشف عن سرقة مئات الأطنان من الصوامع والشون، بالإضافة إلى توريد أقماح مستوردة، والتلاعب في مستندات التوريد، ما دفع وزارة التموين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، إلى شن حملات مكثفة لاستهداف معدومى الضمير، ومنع الاتجار فى المال العام.
وأكدت مصادر، أن جهاز الأمن الوطني توصل لمعلومات تفيد قيام مجموعة من المخربين بمحاولة ضرب اقتصاد مصر عن طريق إحداث أزمة في مخزون القمح، وعلي الفور رصدت الرقابة الإدارية المخربين ، ووثقت جرائمهم ، وتحركت مأمورية أمنية ، وتمكنت من ضبط المتهمين ، وأجولة الرمل التي تم تستيفها داخل الصوامع علي انها لمخزون القمح.
وقالت مصدر مسئول ب" الداخلية": إن الوزير يولى قضية الفساد في توريد القمح اهتماما كبيرا، معبرا عن غضبة إزاء ما حدث، وعقد اجتماعا مغلقا باللواء حسنى ذكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين، شددا خلاله على أهمية تكثيف حملات المداهمة ليلا ونهارا على كافة الشون وصوامع الغلال.
وقامت الادارة العامة لمباحث التموين برائسة اللواء حسينى ذكى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث التموين، بالاشتراك مع هيئة الرقابة ومسئولين بمصلحة الأمن العام في شن حملات ليلية مكبرة لضبط المهربين والقبض على القائمين على الاستيلاء على قوت الشعب من الذهب الاصفر " القمح"، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 60 قضية فساد متورط بها مسئولون كبار وأشخاص عاديين، سيتم الإعلان عنهم فور انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
وأكد المصدر، أن هيئة الرقابة بالاشتراك مع وزارة التموين، تمكنت من جمع معلومات وتحريات تخص متهمين بالاستيلاء على الاقماح ومتهمين بقضايا فساد، ستقوم هذة الهيئات بتسليم كافة الأدلة للنيابة للتحقيق .
وقرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس كل من ثبت ارتكابه تلك الجريمة من أصحاب الصوامع والشون وأعضاء اللجان المشرفة على الأقماح، مع سرعة ضبط وإحضار الهاربين من الأشخاص سالفي الذكر وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب للوصول ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم مؤقتا، ووقف صرف أي أموال لأصحاب الصوامع مؤقتا وتكليف المسئولين عن ذلك بتنفيذه.
وأكد النائب العام أنه إزاء ما تكشف من تحقيقات تجريها نيابة الاموال العامة، من قيام بعض أصحاب الصوامع وأصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب بقيمة الأقماح المحلية الموجودة بالسوق بإثبات كميات موجودة بالدفاتر أزيد من تلك الكميات التي تم توريدها فعلا والاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بأخري مستوردة اقل جودة وسعر، للاستيلاء على فروق الأسعار فيما بينهم، حيث تشكل مثل هذه الأفعال اعتداء على المال العام واختلاسا وتزويرا وتربحا وهو في مجمله مخالف للقانون وافتئات على مقدرات الشعب الذي بذل مجهودًا وعرقا بغية توفير لقمة العيش لأفراد المجتمع غير عابئين بمصلحة الوطن وأمنه وسلامته ويشكل ضررًا بالأمن القومي ومساسًا بالمصالح العليا للبلاد ويستنهض من النيابة العامة القيام بدورها لذلك.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب في فساد توريد القمح، وتحترم عملها وتقدر دورها.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، امس الأربعاء، أن الوزارة تقوم تنسق مع مباحث التموين والرقابة الإدارية حاليًا، لشن حملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية.
واوضح أنه في حال ثبوت أي مخالفات سيتم تحويلها للقضاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.
وأكد أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة التجاوزات في منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.
