قضت المحكمة العليا في السلفادور بعدم دستورية قانون يحظر النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية الدامية التي شهدتها البلاد خلال الفترة ما بين عامي 1980 و1992.
وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، أن قرار المحكمة سيسمح للنيابة العامة بالتحقيق في الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العفو يتعارض مع الحق في تطبيق العدالة، والحق في التعويض الكامل لضحايا الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي.
وكانت الحرب الأهلية قد أودت بحياة 75 ألف شخص وتسبب في فقدان 8 ألاف آخرين، إلا أن الكونجرس في السلفادور كان قد أقر عام 1993 قانون العفو، الذي يحظر النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي وقعت خلال الحرب الأهلية.
