أصدر البابا فرنسيس وثيقة رسولية ترمي إلى تطبيق إصلاح الهيئات المعنية بمراقبة إدارة الأملاك التابعة للكرسي الرسولي.
وتأتي هذه الوثيقة على إثر الإرادة الرسولية التي أصدرها البابا فرنسيس في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2014، والتي أنشأ بموجبها 3 هيئات جديدة هي: المجلس المعني بالشئون الاقتصادية؛ أمانة السر المعنية بالشئون الاقتصادية ومكتب المُراجِع العام.
وقد تم تحديد صلاحيات هذه الهيئات الثلاث بحسب النظام الداخلي لكل هيئة والذي صدر في الثاني والعشرين من فبراير من العام الماضي.
وجاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي على إثر صدور الإرادة الرسولية الجديدة أن هذه الوثيقة تهدف بصورة رئيسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين إدارة أملاك الكرسي الرسولي APSA وأمانة السر المعنية بالشئون الاقتصادية إذ إن الوثيقة هذه تحدد صلاحيات إدارة أملاك الكرسي الرسولي، وترسم ملامح عملية التدقيق والمراقبة التي تقوم بها أمانة السر المعنية بالشئون الاقتصادية.
