كشف حساب بقوانين تعهد البرلمان بإنجازها ولم يوف.."قانون الرياضة والإدارة المحلية ودور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية والجريمة الإلكترونية والكسب غير المشروع والإعلام الموحد والتأمين الصحي"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 تعهد مجلس النواب، بإنهاء العديد من القوانين التى تعد محل جدل وخلاف بجانب أنها قوانين ضرورية ومصيرية يتوقف عليها عمل هيئات ووزارات، مثل: "قانون الرياضة المقدم من قبل وزارة الشباب والرياضة، وقانون الإدارة المحلية، ودور العبادة الموحد، والعدالة الانتقالية، والجريمة الإلكترونية والكسب غير المشروع، والإعلام الموحد، والتأمين الصحى، والجمعيات الأهلية"، ولكنه لم يتمكن من الوفاء بما تعهد به من الانتهاء منها جميعا خلال المده المحدده، ولاسباب مختلفه تعذر ذلك وان كان بعضها قد يتم اقراره قريبا، وهو ما جعل "البوابة نيوز" تفتح الملف لترصد اهم القوانين التي تأخر اقرارها واسباب هذا التأخير.

قانون الرياضة.. قدمته وزارة الشباب والرياضة وناقشته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى العديد من الجلسات، ورفضه مجلس الدولة، فى ظل وجود كثير من اللغط حول إدارة الشئون الرياضية فى مصر، وعدم وجود قانون واضح، مما يجعل سرعة إقرار قانون أمرا ضروريا فى الوسط الرياضى، كما أبدت لجنة الشباب العديد من الملاحظات والتعليقات حول قانون الرياضى الجديد، ووصفته النائبة سحر الهوارى، وكيل لجنة الشباب بالمجلس، بأنه ليس سيئا ولكن به ملاحظات تتعلق بالإجراءات، وهذه الأمور يسهل تعديلها فى الوقت المقبل، بالإضافة إلى أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأسبوع القادم، ولكن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قرر إلغاء اجتماعات جميع اللجان المقرر انعقادها الأسبوع القادم للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة.

كما أن اللجنة أرسلت إلى جميع الجهات المعنية بالمجال الرياضة من اتحادات وأندية، مشروع قانون الرياضة الجديد، بجانب قيام اللجنة بعمل حوار موسع فى العديد من المحافظات، لمناقشة مشروع القانون الجديد على أن تستقبل جميع الاقتراحات والتعديلات بشأنه ليتم مناقشتها فى الاجتماع الأول للجنة بعد عيد الفطر.. كما أرسلت اللجنة مشروع القانون إلى وزارة التعليم العالى وجميع النواب بالمجلس لاستقبال الملاحظات عليه من مختلف محافظات الجمهورية، ومن المتوقع عدم الانتهاء من القانون خلال الفصل التشريعى الأول.

ألزم الدستور البرلمان بضرورة الانتهاء من قانون العدالة الانتقالية، وإصداره فى دور الانعقاد الأول له، مما دعا لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى التقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بمشروع للقانون، من أجل الانتهاء منه فى التوقيت المحدد له.

وتقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و٦٠ نائبًا آخرين، بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، لرئيس مجلس النواب، ويتكون المشروع المقدم، من ٧٠ مادة.

ونص على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تتكون من ٢٥ عضوا، يختارهم مجلس النواب، من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة، لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، ولا يحق لأى شخص التدخل فى أعمالها، أو التأثير على قراراتها.

السادات، شدد على تمسك اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى التزامًا بالنص الدستورى، رافضًا ما يتردد حول تأجيل إرسال مشروع القانون إلى المجلس.

وأثار مقترح النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التى ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية فى بندها الخاص بالتعويضات وجبر الضرر، جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة، ومع كثرة المشادات والمشاحنات المستمرة فى اللجنة، من المقرر عدم الانتهاء منه خلال الفصل التشريعى الأول.

الجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد القوانين التى لن تلحق بالفصل التشريعى الأول، وأقر القانون سنة ٢٠٠٢، ووجهت إليه انتقادات على مدار ١٤ عاما من قبل منظمات حقوقية محلية إقليمية ودولية، كما وجهت بعض الحكومات والمؤسسات الرسمية الدولية انتقادات للقانون وطالبت الحكومة المصرية بتعديله وفقًا للمبادئ المنصوص عليها فى العهد المدنى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفى مارس من عام ٢٠١٤ اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان ملف مصر بعد موافقتها على قبول تنفيذ أكثر من ٢٦٠ توصية كان من بينها واحدة تتعلق بضرورة مراجعة قانون الجمعيات الأهلية ليتوافق مع المبادئ الدولية ومع نصوص الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤، وهو من القوانين التى لن تنتهى خلال الفصل التشريعى الأول.

 

أما عن قانون دور العبادة الموحد، فتعمل على مناقشته اللجنة الدينية، ويتعلق بأمور الأقباط فى مصر، فيما يخص بناء دور العبادة وترميمها، وخاصة دور العبادة المسيحية، فيما يخص إمكانية بناء الكنيسة، بسبب وجود بعض التعقيدات الخاصة باستخراج التصريحات اللازمة لبناء الكنائس أو ترميمها، بالإضافة إلى مشكلة الكنائس المغلقة فى بعض مناطق الصعيد، منذ ثورة ٢٥ يناير لأسباب أمنية.

وتتمثل بعض ملامح القانون فى أنه يتكون من ٢٠ مادة، وتبدأ أول مادة بتعريف الكنيسة، ثم مادة تحديد الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص لبناء الكنائس، وحدد القانون شخصية المحافظ الذى من شأنه أن يكون المسئول الوحيد عن تلك المهمة، ثم منح القانون مدة زمنية لتقديم الطلب والبت فيه وهى ٦٠ يومًا، وفى حال عدم الرد على الطلب يعنى ذلك الموافقة أو السماح ببناء الكنيسة. فيما لم يربط القانون بناء الكنائس بعدد السكان، ومنح القانون الحق فى بناء الكنائس مثلما جاء فى الدستور، بحرية بناء دور العبادة دون اشتراط عدد السكان، فضلًا عن وجود مادة تتيح للكنيسة إجراء إصلاحات وترميمات مع مراعاة عدم التوسع والمساحة.

 

 

قرار رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى، دفع الأحزاب والقوى السياسية بترتيب أجندتها لانتخابات المجالس المحلية، ولكن لم تنته حتى الآن لجنة الإدارة المحلية من مناقشة كافة القوانين المقترحة بالقانون وبكيفية إجراء انتخابات محلية.

وبالرغم من تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن قانون «الإدارة المحلية» لن يستغرق وقتًا طويلًا، وسيناقش فى ٣٠ يومًا على الأكثر، وأن اللجنة مطروح عليها ٤ مشروعات لقانون المحليات، ولكن من المحتمل عدم الانتهاء منه فى الفصل التشريعى الأول، لتأخر القانون الذى أعدته الحكومة لمناقشته فى البرلمان.

 

 

لجنة الصحة بمجلس النواب، أثارت فى الفترة الأخيرة جدلا واسعا بسبب التصريحات الخاصة بأن قانون التأمين الصحى بديلا للعلاج على نفقة الدولة، مما جعل رئيس اللجنة يتراجع عن هذه التصريحات بعد ردود الفعل غير المرحبة بهذا الأمر، كما أن قانون التأمين الصحى أبدى النواب حوله العديد من الملاحظات منها: «المادة الأولى فى البند رقم ٢١ والمتعلقة بتعريف غير القادرين حيث يعرفهم القانون بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، فى الوقت الذى يجب فيه أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى لأن هذا النص سيؤدى إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى، فمواد القانون تزيد الأعباء على بعض الشرائح الاجتماعية، وعلى سبيل المثال فإن به مادة تنص على زيادة قيمة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش إلى ٢٪ بدلا من ١٪، بالإضافة إلى تحمل أصحاب المعاشات لنسبة ٢٪ من يعولون، و٥٪ عن كل ابن، بالرغم من عدم وجودها فى الصياغات السابقة. والقانون قام بإلغاء الجدول الخاص بالحصة المقررة على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى كانت مقررة على أصحاب المعاشات بنسبة ٣٪، فى الصياغة السابقة، وذلك يترتب عليه زيادة العبء على أصحاب المعاشات، مقابل إعفاء هيئة التأمينات من دفع حصتها أو تحمل أى أعباء مالية.

 

أما قانون الكسب غير المشروع الذى رفضته اللجنة التشريعية بمجلس النواب مرتين، والمقدم من قبل الحكومة بسبب عدم تعديله من الحكومة، وجاء الرفض الثانى، لتوسع القانون فى دائرة الخاضعين على نحو يتنافى مع السياسة العامة للدولة وهى أن المقدم للمجلس قوانين عامة تشجع الاستثمار، وهو ما يتنافى مع هذا التوسع الذى تضمنه القانون المقدم من الحكومة والذى حاد عن هدف المشرع.