وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين، على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية.
كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وينص مشروع القانون، على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل.
كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.
