ما جرى فى امتحانات الثانوية العامة محنة واختبار وجرس إنذار.. وليس أزمة ولا خلاف ولا قضية موسمية تثار.. ما جرى فى الامتحانات الأخيرة للثانوية العامة، غير مشابه ولا يقارن بتاريخ فى تسريبات امتحانات الثانوية العامة، كان من أبرزه ما قام به «عدو»، التسريبات التى أذاعتها إذاعة إسرائيل، ما جرى فى امتحانات الثانوية العامة ٢٠١٦، متجاوزًا فى دلالته لأى مما نمر به من تداعيات للفساد واهتراء الإدارة المصرية، وكل صنوف «الهلهلة» فى المؤسسات المصرية.. شق من أمننا القومى فى خطر، وإن كنت قد ترددت فى استخدام تعبير «أمننا القومى» لكثرة ما يستخدم أحيانا فى غير موضعه.. نحن أمام «ضربة» حقيقية لهذا المفهوم، لا يعالجها تغيير موظف تنفيذى حتى لو كان يحمل لقب وزير، ولا يخفف منها لا إعادة الامتحانات، ولا تلك التصريحات المدافعة باستماتة على لسان المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، لأن حقيقة الأمر الموضوع أكبر بكثير منه ومن الوزير وكل الطقم، أيًا كانت التوصيفات التى نراهم من خلالها. موقع إلكترونى، أيًا كانوا من يقفون وراءه، فإنه بالتأكيد لا يستهدف إلا شيئا واحدا: تقويض ضلع رئيسى للدولة، ضلع عصبه ليس الحاضر وحده، ولكن «المستقبل»، الشباب.. المستقبل الذى نراهن عليه، بكره، وليس أمامنا سواه من سبيل آخر للنجاة. «الضربة» لم تأت اعتباطا ولا مجرد «مناوشة»، الضربة استهدفت «قصم ظهورنا»، وأى محاولة للتهوين منها أو وضعها فى إطار غير الإطار، لا ينبغى تقييمها إلا بكونها إغفالًا وتغفيلًا.. لأنها لا تعكس سوء تقدير، ولكن «خيانة» فى تقدير الموقف، وهو نوع «الخيانة» الذى يقود إلى الهزيمة، والهزيمة فى هذا السياق، تعم الدولة، ولا تقتصر على مضمار التعليم، ولا يختلف عن «برقبتى يا ريس». إنه ليس مجرد «موقع إلكترونى»، إنه «تبة حرب» معلنة وواضحة ضد ٦/٣٠ وحتى من قبل ٦/٣٠.. لم يتمكنوا من كبح جماح ٦/٣٠، هدرة «شعب»، توق حقيقى لدولة العدل، والحرية، وكل ما ترمز إليه من «خلاص» من جرثومة الإخوان المسلمين، التى لم تكن لترضى بأقل من سلب مصر هويتها القومية والوطنية، وشرذمتها. توصيف «الضربة» ودلالتها، هل يقودان لمن يقف وراءها، هل يشيران إلى حجمه، طبيعة الهدف، طول نفسه، إصراره، والأهم «كمونه»، وتغلغله.. فى دواخل السراديب العطنة لفساد المؤسسات المصرية، وعلى رأسها مؤسسة وزارة التربية والتعليم. لا ينفصل عن هذا «الوجه الشيطانى». كل تجليات الإخوان وممارساتهم التى يعلمها القاصي والدانى، قص شعور بنات مسيحيات غير محجبات، إلى رفض قبول أطفال مسيحيين فى مدارس حكومية «مدرسة جهينة مؤخرا»، إلى تظاهر طالبات مدرسة ثانوية لتعيين مديرة أو ناظرة مسيحية، إلى ممارسات مدرسين ليسوا بمدرسين داخل الفصول، وامتدادات إخوانية، وصلت إلى رفض النشيد الوطنى، وشبه استقلال لمدارس إخوانية لا نعرف آخر أخبارها، وانتشار فى القرى ومدارس الأحياء الفقيرة، لسلفية أخطر من الإخوان، لها نفس مصلحة الإخوان، ونفس الهدف، كيف بعد ٦/٣٠ واجهنا الممارسات السابق ذكرها وكيف وصفناها؟ بل كيف واجهنا نظائرها فى سياقات أخرى «فاقعة» وصادمة؟ هل فعّلنا القانون الحاسم، الباتر؟ هل أسفرت الدولة عن وجهها المفترض العادل بقوة القانون؟ لم يحدث.. إلا الاستمرار فى ميوعة المعالجة، وعذرا لكلمة «ميوعة»، لكنه وصفًا لأساليب المراوغة والتعامى، التى زاد عليها وغطى خروج دعاوت للمصالحة مع الإخوان من قاعة مجلس النواب، لا وإيه تصريحات من أسماء لها وضعيتها، عن أن الدستور يلزمنا بعقد مصالحة مع الإخوان! «شاومينج» ليس تهريج عيال، لكنه «تبة»، حرب، لا يتوانى من وراءها عن توظيف أى وسيلة لتحقيق الهدف، وهو الآن بيتفرج، يتفرج ساخرا من دولة لا تستطيع قراءة المشهد متكاملا، أو لا تريد أن تقرأه، دولة بحاجة إلى أجندة للأولويات التى لا تفصل ما بين جبهتى القتال المفروض عليها، وما تقتص إرهابا واضحا فى سيناء، وعليها وبنفس القوة والوضوح أن تقتص إرهابا أخطر ما فيه كمونه فى «الحشايا».
