كشفت تحقيقات الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن أمور المطبعة السرية «ماشية بالحب»، وهناك مخالفات قانونية جسيمة، تتعلق بتكليف أشخاص لا يسمح لهم القانون بالعمل فى المطبعة.
وقال مسئول قيادى بالوزارة: «الوزير لم يزر المطبعة إلا مرة واحدة.. والموظفون يجاملون بعضهم بأسئلة امتحانات الثانوية ونماذج الإجابة للأقارب والأحباب».
وأضاف أن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، هل علينا قبل امتحانات الثانوية العامة بأنه اتخذ الإجراءات الكافية لنجاح العملية التعليمية وإرسال جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات إلى الجهات الأمنية والرقابية، إلا أن الحقيقة ليست كذلك.
وكشفت مصادر خاصة داخل المطبعة السرية عن وجود أشخاص يمارسون العمل رغم وجود موانع قانونية لتواجدهم.
وقالت إن موظفًا له ابنة أخت فى الثانوية العامة كان يعمل بالمطبعة، ولم يخرج منها إلا عندما شعر أحد قيادات الوزارة بالقلق من اكتشاف الأمر مع زيادة الغضب من تسرب الامتحانات.
كما يعمل بالمطبعة موظف آخر فى قسم الكمبيوتر وأحد المراجعين، ولهما أقارب من الدرجة الثانية فى الثانوية العامة.
وقالت إن الموظفين الثلاثة التحقوا بالعمل فى المطبعة السرية بمقتضى استثناء أصدره أحد كبار القيادات بالوزارة، سجل فيه أنه يجوز إلحاقهم بالعمل مع تجنب إطلاعهم على الأعمال السرية.
وقال مصدر بالإدارة العامة للامتحانات إن لواء من جهة سيادية يتولى التنسيق لأعمال طباعة ونقل أوراق امتحانات المواد المتبقية، وهى «الجيولوجيا والتاريخ والجبر والهندسة»، فيما توضع الأسئلة بواسطة مستشارين تربويين داخل مقر جهة سيادية أيضًا، فى حين تطبع مطبعة الشرطة الأسئلة.
