تقدم المستشار مجدى حسين عبدالخالق، مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، الأسبوع الماضي، لإنهاء ندبه والعودة إلى منصة القضاء لمباشرة عمله الأصلى كرئيس استئناف لإحدى الدوائر الجنائية أو المدنية باستئناف القاهرة.
وعمل عبدالخالق خلال الفترة الماضية على وضع خطط الأمن المتعلقة بحماية القضاة ومنشآت الجهات والهيئات القضائية، والمحاكم والنيابة العامة وديوان عام الوزارة والجهات المعاونة لها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وعمل على تطوير وحدات الأمن الكائنة بمجمع المحاكم واستحداث وحدات أمنية جديدة لفرض السيطرة على المحاكم.
