«تيمور» وجه «مواطنًا» لعرض 50 ألفًا مقابل «رخصة أرض».. والمتهم «بلع الطُعم»
ضباط «الرقابة الإدارية» سجلوا الواقعة بالصوت والصورة.. وكل مكالماته بحوزة «جهات التحقيق»
النيابة تحبس «العميد حسين» 4 أيام.. ولجنة من خبراء التليفزيون لتفريغ «التسجيلات»
كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، كواليس القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان المحافظة، وبحوزته ٥٠ ألف جنيه في مكتبه، مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين، مؤكدة أن أحد عمال «البوفيه» وراء الإيقاع به، وإبلاغ قيادات المحافظة عن ممارساته المالية غير القانونية.
وبحسب المصادر، فإن أحد عمال «البوفيه» دائم التردد على مدير أمن ديوان المحافظة، نقل للواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، معلومات، تفيد بتلقى «المتهم» هدايا عينية ومالية، نظير إنهاء مصالح المواطنين، فأعد «اللواء تيمور»، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، خطة للإيقاع به.
وعلى طريقة الأفلام السينمائية، اتفق «اللواء تيمور» وضباط «الرقابة الإدارية»، مع أحد المواطنين، على التوجه لمدير أمن ديوان المحافظة، وتقديم «رشوة» له، لإنهاء إجراءات تراخيص مخالفة لقطعة أرض، وتسهيل إجراءات البناء عليها فيما بعد، وتم تسجيل الاتفاق بـ «الصوت والصورة» في أحد الأماكن المتفق عليها مسبقًا خارج المحافظة.
وفى مساء الخميس الماضي، حضر المواطن، ومعه مبلغ ٥٠ ألف جنيه قيمة «الرشوة المبدئية»، ودخل بها إلى مكتب مدير الأمن في هدوء تام ونقص في عدد الموظفين المتواجدين بالمحافظة، ثم سلمه المبلغ المتفق عليه، ووضعه في درج مكتبه، قبل أن يغادر المواطن المكتب، وبعدها بدقائق دخل رجال «الرقابة الإدارية» إلى مكتبه، وتمكنوا من القبض عليه، بعد مصادرة مبلغ الرشوة.
وأقام رجال «الرقابة الإدارية» كمينًا محكمًا للإيقاع بـ «حسين»، وإلى جانب «الخطة السينمائية» التي تم تنفيذها بحرفية عالية، تم تسجيل مكالماته، بعد التأكد من تقاضيه هدايا عينية ورشاوي، نظير تقديم خدمات للمواطنين.
وقررت نيابة «وسط القاهرة الكلية»، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وواجهته خلال التحقيقات بالتسجيلات الصوتية والفيديوهات، ووجهت له تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت ندب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ التسجيلات الصوتية والفيديوهات وإعداد تقرير بها، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وما إذا كان تلقى العميد مبالغ أخرى من عدمه.
وكان اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، أصدر منذ شهر ونصف الشهر، قرارًا بندب العميد مصطفى حسين، كمدير لأمن ديوان عام المحافظة، بدلًا من عادل نجيب الذي عاد إلى منصبه بالشئون الإدارية، وفور القبض على مدير الأمن الجديد قرر «تيمور» إعادة «نجيب» إلى منصبه السابق.
وقال اللواء أحمد تيمور، إنه لن يتواني في مواجهة أي فاسد، لأن الفساد سيتسبب في خلل بالاقتصاد والاستثمار في مرحلة مصر تحتاج فيها لتضافر جهود الجميع لمواجهة ذلك، بناءً على تعليمات الرئيس.
وشدد أنه على تواصل دائم طوال الـ ٢٤ ساعة مع «الرقابة الإدارية»، للإيقاع بمن تسول له نفسه استغلال منصبه والتربح منه.
وأشار «تيمور» إلى أنه هو من ساعد «الرقابة الإدارية» في القبض على مدير إدارة الإسكان، ومدير إدارة المحال السابق، وموظف بحى المقطم، وذلك بعد محاولتهم تسهيل إصدار ترخيص لموقع غير مرخص «قهوة»، وتحويل الرخصة لمطعم سياحى ٥ نجوم بميدان النافورة بالمقطم، نظير تقاضيهم رشوة غير محدد قيمتها.
وألقت «الرقابة الإدارية» القبض على مدير إدارة الإسكان بحي الوايلي، أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة، لتخليص وتسهيل أوراق أحد رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وضبطته الرقابة الإدارية متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.
ضباط «الرقابة الإدارية» سجلوا الواقعة بالصوت والصورة.. وكل مكالماته بحوزة «جهات التحقيق»
النيابة تحبس «العميد حسين» 4 أيام.. ولجنة من خبراء التليفزيون لتفريغ «التسجيلات»
كشفت مصادر بمحافظة القاهرة، كواليس القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان المحافظة، وبحوزته ٥٠ ألف جنيه في مكتبه، مقابل تسهيل خدمات لأحد المواطنين، مؤكدة أن أحد عمال «البوفيه» وراء الإيقاع به، وإبلاغ قيادات المحافظة عن ممارساته المالية غير القانونية.
وبحسب المصادر، فإن أحد عمال «البوفيه» دائم التردد على مدير أمن ديوان المحافظة، نقل للواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، معلومات، تفيد بتلقى «المتهم» هدايا عينية ومالية، نظير إنهاء مصالح المواطنين، فأعد «اللواء تيمور»، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، خطة للإيقاع به.
وعلى طريقة الأفلام السينمائية، اتفق «اللواء تيمور» وضباط «الرقابة الإدارية»، مع أحد المواطنين، على التوجه لمدير أمن ديوان المحافظة، وتقديم «رشوة» له، لإنهاء إجراءات تراخيص مخالفة لقطعة أرض، وتسهيل إجراءات البناء عليها فيما بعد، وتم تسجيل الاتفاق بـ «الصوت والصورة» في أحد الأماكن المتفق عليها مسبقًا خارج المحافظة.
وفى مساء الخميس الماضي، حضر المواطن، ومعه مبلغ ٥٠ ألف جنيه قيمة «الرشوة المبدئية»، ودخل بها إلى مكتب مدير الأمن في هدوء تام ونقص في عدد الموظفين المتواجدين بالمحافظة، ثم سلمه المبلغ المتفق عليه، ووضعه في درج مكتبه، قبل أن يغادر المواطن المكتب، وبعدها بدقائق دخل رجال «الرقابة الإدارية» إلى مكتبه، وتمكنوا من القبض عليه، بعد مصادرة مبلغ الرشوة.
وأقام رجال «الرقابة الإدارية» كمينًا محكمًا للإيقاع بـ «حسين»، وإلى جانب «الخطة السينمائية» التي تم تنفيذها بحرفية عالية، تم تسجيل مكالماته، بعد التأكد من تقاضيه هدايا عينية ورشاوي، نظير تقديم خدمات للمواطنين.
وقررت نيابة «وسط القاهرة الكلية»، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وواجهته خلال التحقيقات بالتسجيلات الصوتية والفيديوهات، ووجهت له تهمة الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت ندب لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ التسجيلات الصوتية والفيديوهات وإعداد تقرير بها، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وما إذا كان تلقى العميد مبالغ أخرى من عدمه.
وكان اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، أصدر منذ شهر ونصف الشهر، قرارًا بندب العميد مصطفى حسين، كمدير لأمن ديوان عام المحافظة، بدلًا من عادل نجيب الذي عاد إلى منصبه بالشئون الإدارية، وفور القبض على مدير الأمن الجديد قرر «تيمور» إعادة «نجيب» إلى منصبه السابق.
وقال اللواء أحمد تيمور، إنه لن يتواني في مواجهة أي فاسد، لأن الفساد سيتسبب في خلل بالاقتصاد والاستثمار في مرحلة مصر تحتاج فيها لتضافر جهود الجميع لمواجهة ذلك، بناءً على تعليمات الرئيس.
وشدد أنه على تواصل دائم طوال الـ ٢٤ ساعة مع «الرقابة الإدارية»، للإيقاع بمن تسول له نفسه استغلال منصبه والتربح منه.
وأشار «تيمور» إلى أنه هو من ساعد «الرقابة الإدارية» في القبض على مدير إدارة الإسكان، ومدير إدارة المحال السابق، وموظف بحى المقطم، وذلك بعد محاولتهم تسهيل إصدار ترخيص لموقع غير مرخص «قهوة»، وتحويل الرخصة لمطعم سياحى ٥ نجوم بميدان النافورة بالمقطم، نظير تقاضيهم رشوة غير محدد قيمتها.
وألقت «الرقابة الإدارية» القبض على مدير إدارة الإسكان بحي الوايلي، أثناء تلقيه رشوة مالية كبيرة، لتخليص وتسهيل أوراق أحد رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، وضبطته الرقابة الإدارية متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة.
