قرر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل معني بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.
وحسبما أفاد المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز، في لقاء صحفي، أن التصويت على القرار مساء الخميس، جاء بعد ساعات من النقاشات الحادة، في عملية "شكلت مرحلة مهمة" لمجتمع الميم.
ومن جهتها اعتبرت منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية، التي تتخذ مقرا في نيويورك القرار "تاريخيا".
ويفوض الخبير المعين لثلاث سنوات "الحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي"، من دون تحديد الشرائح التي تكون "مجتمع الميم" بالاسم.
كما سيعمل مع الدول "للتشجيع على تبني وتطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية" هؤلاء الأفراد، فيما يطلب القرار من جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة التعاون معه.
وطرحت القرار الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والاوروغواي، وصوتت لصالحه 23 دولة أعضاء (من 47) مقابل رفض 18 بلدا (بينها السعودية، المغرب، الجزائر، قطر، الإمارات الى جانب روسيا والصين) وامتناع 6 عن التصويت (منها جنوب إفريقيا).
